کمیسیون تلفیق مجلس ایران برای اولین بار کلیات لایحه بودجه را رد کرد

بی بی سی : دو ماه و اندی بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ایران به مجلس این کشور، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی بی سابقه کلیات آن را رد کرد. به این ترتیب کلیات لایحه بودجه، باید در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر نمایندگان به آن منفی بدهند، لایحه به دولت برگشت داده می شود و دولت باید لایحه دیگری به مجلس ارائه کند.

رسانه های ایران گزارش داده اند که کمیسیون تلفیق مجلس که سرگرم بررسی لایحه بودجه امسال است، پس از چندین جلسه بحث و بررسی، کلیات لایحه را به رای گذاشت که نمایندگان حاضر به کلیات بودجه رای منفی دادند.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته که از ۵۴ عضو کمیسیون تلفیق مجلس، ۳۵ نفر حاضر بودند که ۱۹ نفر به کلیات لایحه بودجه رای مخالف و ۱۵ نفر رای موافق دادند و یک نفر هم رای ممتنع داده است.

تا به حال سابقه نداشته است که کمیسیون تلفیق بودجه که ترکیبی از کمیسیون های مجلس است و بودجه را برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده می کند، به کلیات لایحه بودجه رای منفی بدهد.

آقای ثروتی در باره دلایل رد کلیات لایحه بودجه گفته که "یکی به دلیل این که قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل این که درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، ششم به دلیل این که توزیع بودجه بر اساس شاخص های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات بودجه قرار داشت."

آقای ثروتی اضافه کرده که برخی از مفاد لایحه مغایر برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه ها و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خورشیدی با حدود دو ماه تاخیر روز دوازهم بهمن، بوسیله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به مجلس ارائه شد ولی به دلیل تاخیر زیاد و در پیش بودن انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس فقط به دولت اجازه دادند در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا زمانی که بودجه در صحن علنی تصویب شود.

چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران، گفت که این لایحه "از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین، حیرت آور است."

آقای توکلی گفت که دولت محمود احمدی نژاد، طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسی ایران باید درآمد ها و هزینه های خود را آشکار کرده و در سر جمع بودجه بیاورد، اما از این کار خودداری کرده است.