منع فعالیت احزاب مذهبی در لیبی

اخوان‌المسلمین بعد از چندین دهه نخستین نشست عمومی خود را برگزار می‌کند

مقامات لیبی در آستانه انتخابات ماه ژوئن تشکیل احزاب سیاسی بر مبنای اصول مذهبی را ممنوع اعلام کرده‌اند.

به گفته یکی از سخنگویان دولت احزابی که بنیان‌های دینی، قبیله‌ای و یا نژادی داشته باشند صلاحیت شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

شورای ملی انتقالی می‌گوید این قانون برای حفظ "اتحاد ملی" طرح شده است.

اما تحلیلگران معتقدند که این قانون خشم احزاب مذهبی، چون اخوان‌المسلمین را برمی‌انگیزد.

محمد الحریزی، سخنگوی شورای ملی انتقالی، به خبرگزاری رویترز گفته است که "احزاب اجازه ندارند بر مبنای دین، قبیله و یا نژاد تشکیل شوند".

او روشن نکرده است که این قانون بر حزبی که در ماه مارس توسط اخوان‌المسلمین تاسیس شد، و یا بر سایر احزاب اسلام‌گرا چه تاثیری دارد.

این حزب سازمان‌یافته‌ترین گروه سیاسی لیبی است و انتظار می‌رود به بازیگری موثر بدل شود. در دوره زمامداری قذافی، که ۴۲ سال به طول انجامید اسلام‌گرایان، همچون دیگر مخالفان، به سختی سرکوب می‌شدند.

دبیر حزب آزادی و توسعه لیبی، وابسته به اخوان‌المسلمین، می‌گوید که شورای ملی انتقالی باید منظور خود را از ممنوعیت احزاب مذهبی روشن سازد.

محمد صوان به رویترز گفته است که "اینگونه مصوبه‌ها در کشوری به کار می‌آیند که چند جور مذهب داشته باشد، نه در لیبی که اکثر مردم مسلمانان معتقد هستند".

او می‌گوید این قانون باید بازنگری شود "و اگر عوضش نکنند، ناگزیریم که به آن اعتراض کنیم".

پس از سقوط معمر قذافی در شورش‌های سال گذشته، که با پشتیبانی ناتو نیز همراه بود، رای‌گیری آتی در ماه ژوئن نخستین انتخاباتی است که در لیبی برگزار می‌شود.