مخالفت مجلس با حذف یارانه ‌برق و نان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با آغاز به كار جلسه علني امروز مجلس، وارد چهارمين روز كاري خود در بررسي بودجه 91 شدند و در اين روز به بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها پرداختند.

به گزارش تابناک، مجلس در اين روز ادامه بررسي جزييات بودجه 91 در بندهاي درآمدي را بر اساس گزارش كميسيون تلفيق بودجه در دستور كار دارد.

مخالفت مجلس با كاهش ده هزار ميليارد تومان درآمد دولت در قانون هدفمندي

مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد كاهش 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالفت كرد.

نمايندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علني امروز(يكشنبه)، به بررسي بند مربوط به درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداختند.

نادران: تلفيق در عدم ذكر جزييات كسب درآمد هدفمندي، كوتاهي كرده است

الياس نادران، در خلال بررسي اين بند پيشنهاد حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مطرح كرد.

اين عضو كميسيون تلفيق در ابتدا ضمن انتقاد از كميسيون براي ذكر نكردن رديف‌هاي ذيل اين بند در مورد جزييات كسب اين درآمد‌ها گفت: متاسفانه كميسيون در اين رابطه كوتاهي كرده است.

اين عضو كميسيون تلفيق در توضيح دلايل خود براي حذف ده هزار ميليارد تومان درآمد دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: مجلس سال گذشته رقم 54 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخصيص داد كه قرار بود دولت 30 درصد اين درآمدها را به بخش توليد و 20 درصد را به بخش بهداشت و درمان و مابقي را به عنوان يارانه نقدي بين خانوارها تقسيم كند كه متاسفانه دولت به طور كامل به اين وظيفه‌ي خود عمل نكرد.

وي با اين ادعا كه دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف كرده است، گفت: در همين رابطه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گزارشي را به مجلس ارائه كرد كه نمايندگان با اكثريت آراء به تخلف دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها راي دادند.

نادران با بيان اين كه تاكنون يارانه بخش توليد پرداخت نشده است، گفت: اكنون در شرايطي هستيم كه تمام درآمدهاي دولت به صورت نقدي به مردم پرداخت شده است و كسري بودجه خود را از محل استقراض از بانك مركزي و مابه التفاوت نرخ ارز تامين كرده است و حتي در مقابل، يارانه بخش توليد و درمان ارائه نشده است.

اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اوضاع وخيم‌تر نمي‌شود، گفت: در اين صورت درآمد دولت در سال جاري 56 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه اين ميزان سهم توليد، بيمه بيكاري، حوزه‌ي بهداشت و درمان و موارد ديگر بود.

وي افزود:‌در اين صورت مردم در طول سال جاري مي توانند خود را با شرايط تورمي جديد تطبيق دهند و از سال بعد فاز دوم قانون هدفمندي به صورت جامع‌تر اجرا شود.

اين عضو كميسيون تلفيق در ادامه خاطر نشان كرد:‌در صورتي كه درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي 66 هزار ميليارد تومان باشد، قيمت كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا مي‌كند چرا كه در سال گذشته شاهد بوديم كه علي‌رغم اصلاحات صددرصدي در قيمت برخي كالاها، دولت قادر به جمع آوري منابع براي اجراي اين قانون نبود و در همين راستا به سمت راهكارهايي همچون استقرار از بانك مركزي روي آ‌ورد.

نادران با بيان اين كه با تصويب رقم 56 هزار ميليارد تومان درآمد دولت، نسبت به سال گذشته رشد دارد، گفت: در صورتي كه درآمد دولت بيش از اين در لايحه بودجه 91 تصويب شود شاهد افزايش پرداختهاي نقدي خواهيم بود و ديگر در سالهاي آينده حتي نمي‌توان بودجه را با نفت 650 دلار نيز بست.

اقبال محمدي:حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت نمي‌توان از توليد و صنعت و معدن حمايت كرد

در ا دامه اقبال محمدي، نماينده‌ي مريوان، در مخالفت با اين پيشنهاد با تاكيد بر اين كه تمامي مراحل قانون هدفمندي بايد طبق مصوبه‌ي مجلس اجرا شود، گفت: مطمئنا با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت نمي‌توان از توليد و صنعت و معدن حمايت كرد و دولت ديگر قادر به پرداخت يارانه‌ي نان نخواهد بود. رويكردي كه نتيجه‌اي جز فشار به مردم در بر نخواهد داشت.

وي همچنين تاكيد كرد كه با حذف اين رقم از درآمدهاي دولت اجراي قانون هدفمندي با مشكلاتي روبرو خواهد شد.

توكلي:مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود

در ادامه احمد توكلي به عنوان موافق اين پيشنهاد با بيان اين كه مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود، گفت: در صورت كاهش نيافتن درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي شاهد گراني حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاهاي اساسي در كشور خواهيم بود.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، با بيان اين كه در حال حاضر نرخ ارزاق ، مسكن و لباس و ديگر وسايل ضروري مردم بيشتر از متوسط تورم است، افزود: طبق گزارش بانك مركزي نرخ تورم براي توليد كننده در آذر 90 يعني يك سال بعد از اجراي قانون هدفمندي 40 درصد بوده كه اين نرخ براي مصرف كننده 21 درصد مي‌باشد.اين موضوع معنايي جز گران شدن كالاها و فشار به مردم ندارد.

وي افزود: در صورت افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي گرفتاري مردم در توليد و اشتغال بيشتر مي‌شود. اين در حاليست كه بيكار شدن يك فرد شاغل خيلي بدتر از پيدا كردن كار توسط يك جوان تازه‌كار است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه خاطر نشان كرد:‌ اگر دولت در اجراي قانون هدفمندي در سال اول آن تعجيل نمي‌كرد و يا با چاپ بي‌رويه‌ي اسكناس پول به مردم نمي‌داد هيچ كدام از مشكلات تورمي كنوني در جامعه به وجود نمي‌آمد، اكنون زماني است كه بايد به ترميم اين وضعيت پرداخت تا مشكلات مردم غير قابل تحمل نشود.

توكلي همچنين تاكيد كرد:‌با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت 56 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت مي‌ماند كه در 10 هزار ميليارد تومان آن را صرف يارانه‌ي نان و كالاهاي اساسي مي كند.مبلغ باقي مانده يعني 46 هزار ميليارد تومان نيز باعث افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي مي‌شود كه باز هم چاره‌اي نيست چون اكنون وسط راه اجراي قانون هدفمندي هستيم و نمي‌توان از آن عقب نشيني كرد.

ميرتاج‌الديني:شعار"بايد كاري كرد كه فشار به مردم وارد نشود"، باعث ايجاد تورم بيشتر در جامعه مي‌شود

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس جمهور، با حضور در پشت تريبون مجلس به بيان ديدگاه دولت در مورد اين پيشنهاد پرداخت و با تاكيد بر اين كه تاكنون قانون هدفمندي با همكاري و تعامل خوب و منطقي دولت و مجلس ادامه پيدا كرده است، افزود: براي ادامه اين كار و راه بزرگ بايد مجلس و دولت با يكديگر همكاري داشته باشند.

وي با ابراز تعجب از پيشنهاد كاهش درآمد دولت به بيان نتايج اين امر پرداخت و توضيح داد: با كاهش ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت يارانه‌ي نان، برق و كالاهاي اساسي حذف مي‌شود. در اين صورت دو راه پيش رو است؛ يكي اين كه به شرايط قبل از اجراي قانون هدفمندي برگرديم و يا اين كه به مردم بگوييم كه فقط يك سال به آنها يارانه‌ي نان و برق مي دهيم.

معاون پارلماني رئيس جمهور باع تاكيد بر اين كه رقم ده هزار ميليارد تومان مربوط به اصلاح قيمت‌ها است و نمي‌توان آن را از لايحه بودجه حذف كرد، گفت: مطمئنا با حذف اين بند صنعت برق و نان با مشكلاتي روبرو مي‌شوند.

ميرتاج‌‌الديني با بيان اين كه از ابتداي شروع قانون هدفمندي برخي به بيان اظهاراتي از جنس افزايش تورم در جامعه مي‌پرداختند گفت: از عزيزاني كه شعارشان دفاع از مردم است، و در اظهاراتشان مدام از اين الفاظ استفاده مي‌كنند كه بايد كاري كرد كه فشار به مردم وارد نشود و گراني در جامعه ايجاد نكنند متشكرم اما آنها بايد بدانند كه بيان اين اظهارات بيشتر در جامعه تورم ايجاد مي‌كند.

ميرتاج‌الديني افزود: همين آقايان در مرحله‌ي اول اجراي قانون هدفمندي چنين حرفهايي را تكرار مي‌كردند اين در حالي است كه هدفمند سازي مدل موفقي در سطح جهاني است و دولت نيز به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست و نه حذف كردن آنها.

وي با اشاره به بخشي از اظهارات نادران گفت: آقاي نادران در زمان اجراي فاز اول هدفمندي نيز مدام از گراني صحبت مي‌كردند و حتي در مناظره‌اي كه با ايشان داشتم مي‌گفتند كه اگر مردم با چنين تورمي به خيابانها بريزند چه كار خواهيد كرد؟ اما فاز اول اجرا شد و تورم در محدوده‌ي ده درصد كنترل شد.

وي تاكيد كرد كه دولت مخالف كاهش درآمد ده هزار ميليارد توماني از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها است.

مفتح:حذف ده هزار ميليارد از درآمد دولت از هدفمندي، به معني جلوگيري از گراني نيست

محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در پايان با حضور در پشت تريبون مجلس ضمن اعلام مخالفت كميسيون با اين پيشنهاد گفت: رقم ده هزار ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه‌ تامين مي‌شود از اين رو حذف اين رقم به معناي جلوگيري از گراني نيست.

وي افزود: هدف كميسيون از اين مصوبه آن بوده كه اين مصوبه به صورت قانونمند هزينه شود چرا كه در هر صورت دولت اين بودجه را از منابع عمومي تامين مي‌كرد مطمئنا با حذف اين بند نحوه‌ي توزيع غير هدفمند مي‌شود.

سرانجام بعد از اظهارات پيشنهاد دهنده مخالف و موافق پيشنهاد نماينده‌ي دولت و كميسيون نمايندگان با 68 راي موافق، 79 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 222 راي با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر مجلس به بررسي موضوع درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با مبلغ 66 هزار ميليارد تومان مي‌پردازد كه رقم 56 هزار ميليارد تومان آن از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ده هزار ميليارد تومان آن براي يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها است. 

تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكرات جداگانه‌اي نسبت به رويكرد دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انتقاد كردند.

احمد توكلي در جلسه علني امروز يك شنبه درباره اظهارات ميرتاج‌الديني مبني بر اين كه برخي اظهارات نمايندگان باعث تورم در جامعه مي‌شود گفت: آقاي ميرتاج‌الديني در اظهارات خود مي‌گويند كه صحبت‌هاي ما تورم را زياد مي‌كند و يا اين كه مجلس مي‌خواهد هر سال يك قسمتي از قانون را حذف كند، اينگونه اظهارات مصداق بارز نسبت ناروا به ما است.

وي با طرح اين پرسش كه چه كسي هر سال يك قسمت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا نكرد گفت: مجلس در ابتداي تصويب قانون هدفمندي در جلسه‌ي غيرعلني با حضور آقاي احمدي‌نژاد اعتبارات مورد درخواست ايشان را مصوب كرد و بنده با اين كه مخالف اين رويكرد بودم در طول يك سال هيچ مصاحبه‌اي نكردم و تنها با دادن چند نامه مواضع خود را اعلام كردم.

وي افزود: آقاي احمدي‌نژاد سهم يارانه‌ي توليد را براي يارانه نقدي اختصاص داده است و با اين رويكرد خلاف قانون جامعه را خراب نموده، آنگاه شما در چنين حالتي مي‌گوييد كه ما مصالح اصلي زندگي مردم و معيشت آنها را مورد توجه قرار ندهيم.

نماينده‌ي مردم تهران با بيان اين كه ما نمايندگان قسم دفاع از مردم را خورده‌ايم اظهار عقيده كرد كه آيا كساني كه بر خلاف جواز شرعي و قانوني پا روي قانون مي‌گذارد، بر خلاف منافع جلو رفتند و يا ما؟ رئيس جمهور دائم مي‌گويد كه مي‌خواهد پول به مردم بدهد و مجلس نمي‌گذارد، مردم بدانيد پولي كه آقاي احمدي‌نژاد مي‌گويد به گفته‌ي خود او پول نفت است كه مي‌خواهد صد سال بين مردم تقسيم كند تا كسي نتواند كاري كند.

وي افزود: آيا اين رويكرد خدمت به اقتصاد ملي است، كه پول نفت را بين مردم تقسيم كنيم و مردم را يارانه بگير كنيم؟ بهتر است آقايان بر اساس حق و انصاف صحبت كنند.

در ادامه الياس نادران نماينده‌ي تهران نيز با استناد به مواد 17 و 77 آيين‌نامه‌ي داخلي در تذكري گفت: اظهارات آقاي ميرتاج‌الديني مبني بر اين كه با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت يارانه‌ي نان حذف مي‌شود خلاف واقع ست.

وي افزود: آقاي ميرتاج‌الديني مي‌گويد كه تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي ده درصد است، مردم در گوشه و خيابان خودشان قضاوت كنند كه اكنون تورم چقدر مي‌باشد.

نادران افزود: اين كه آقاي احمدي‌نژاد در سالهاي 89 و 90 وعده‌ي ايجاد اشتغال براي حدود 4 ميليون نفر را داد و تاكنون اين قول اجرايي نشده است به دليل حرفهاي ما نمايندگان است و مقصر ما هستيم؟

اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به بخشي ديگر از اظهارات ميرتاج‌الديني گفت: هر گاه بانك جهاني از ما تعريف مي‌كند آن را مجمع جهاني ارزشمند توصيف مي‌كنيم و در زماني كه بر خلاف ميلمان چيزي را بيان مي‌كند آن را وابسته به استكبار جهاني مي‌دانيم؛ بايد برخوردها يكي باشد و نمي‌توان با جو سازي مسائل را كرد.

پس از اين تذكرات لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: كه صحبت كردن‌ها به گونه اي باشد كه اين حواشي به وجود نيايد و بحث كشدار نشود.

همچنين پيش از اين تذكرات قاضي پور، محجوب، يوسف‌نژاد، لاهوتي و كواكبيان نيز تذكرات جداگانه‌اي در مورد اين بند مطرح كردند كه رئيس مجلس شوراي اسلامي اين تذكرت را وارد ندانست و تاكيد كرد كه اين موارد مربوط به بررسي اين بند در بخش هزينه‌اي كرد و بايد در آن زمان مورد بررسي قرار گيرد.

ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در زمان بيان نظر دولت در مورد پيشنهاد حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت به بيان انتقاداتي از اظهارات برخي نمايندگان در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخته بود.

درآمد هدفمندي يارانه‌ها 56 هزار ميليارد تومان تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) مبلغ 56 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌هاي حامل‌ هاي انرژي در قانون هدفمندي يارانه‌ها تعيين كردند.

در بند 10/1 از لايحه بودجه درآمد حاصل از اجر اي قانون هدفمندي يارانه‌ها در 12 ماه سال 91 تا مبلغ 66 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه تا مبلغ 56 هزار ميليارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ماه چهار هزار و 666 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و تا مبلغ 10 هزار ميليارد تومان يارانه نان، برق، ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه تامين مي‌شود.

پيشنهادات نمايندگان در بررسي درآمد دولت از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي

نمايندگان مجلس، در جريان بررسي بند مربوط به درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه از ابتداي جلسه علني صبح امروز در دستور كار مجلس قرار گرفت، پيشنهاداتي را مطرح كردند.

امين حسين رحيمي، نماينده ملاير، پيشنهاد كرد كه مبلغ 56 هزار ميليارد تومان درآمد دولت تنها از محل اصلاح حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني نشود بلكه اين مبلغ از محل اصلاح قيمت كليه‌ كالاها تامين شود.

وي با اشاره به افزايش دو هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي يارانه‌ها نسبت به سال گذشته، تصريح كرد: درآمد سال گذشته هم شامل حامل‌هاي انرژي بوده و هم شامل ساير كالاها و در صورتي كه ما اين درآمد را از محل افزايش اصلاح قيمت كليه كالاها دريافت كنيم گراني چنداني ايجاد نمي‌كند و قانون با شيب ملايم پلكاني اجرا مي‌شود.

فرزين كه به عنوان نماينده دولت در اين باره سخن مي‌گفت، يادآور شد: ما با اين پيشنهاد مخالف نيستيم و در اين صورت درآمد حاصل از هدفمندي عام‌تر مي‌شود دست ما را هم نمي‌بندد اما به نظر مي‌رسد هدفي كه مطرح است تامين نخواهد شد.

پيشنهاد رحيمي پس از مخالفت و موافقت دونماينده و اعلام نظر نماينده دولت به راي گذاشته شد كه به تصويب مجلس نرسيد.

در ادامه سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه پيشنهادي را مطرح كرد تا يارانه نان برداشته نشود.

وي در اين رابطه گفت: نان يك موضوع امنيتي و سياسي و غذاي مشترك همه مردم است مي‌توانيد از عائله‌مندان، كشاورزان، كارگران و ساكنان مناطق محروم بپرسيد كه آيا اصلاح قيمت نان آنها را به تنگ آورده يا نه و آيا مي‌توانند نان سنگك را به قيمت 500 تومان بخرند؟

ذاكر همچنين از نمايندگان خواست تا با تصويب اين پيشنهاد، راهكارهاي ديگري را براي درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني كنند و نان را گران نكنند.

علي لاريجاني، رييس مجلس، در اين رابطه گفت: قرار نيست كه نان گران شود و اين يارانه از منابع عمومي دولت پيش‌بيني شده است.

فرزين، نماينده دولت نيز تصريح كرد كه اين موضوع هيچ ارتباطي با افزايش قيمت نان ندارد.

اين پيشنهاد نيز با مخالفت نمايندگان مواجه شد.

در ادامه مصطفي كواكبيان پيشنهاد كاهش 6 هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي يارانه‌ها را مطرح كرد و كم كردن فشار بر مردم را دليل توجيحي اين پيشنهاد عنوان كرد اما اين موضوع هم با مخالفت مجلس مواجه شد.

در ادامه جعفر قادري از نمايندگان خواست تا با قيد اجراي قانون هدفمندي در 12 ماهه سال 91 مقرر كنند كه درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در 12 ماه و با شيب ملايم اجرا شود يعني اگر دولت مي‌خواهد در دو ماه پاياني سال اين قانون را اجرا كند مي‌تواند دو دوازدهم قيمت را افزايش دهد.

لاريجاني ابهام مورد نظر قادري را وارد دانست و گفت: مقصود ايشان اين است كه افزايش قيمت يكباره اتفاق نيفتد چرا كه شوك اقتصادي ايجاد مي‌كند. در واقع ابهام اين است كه 66 هزار ميليارد تومان در 12 ماه قرار است اخذ شود و يا در سه ماه؟

احمد توكلي نيز در اين رابطه گفت:‌پيش از اين در قانون هدفمندي اختلافي بين دولت و مجلس ايجاد شد كه باعث شد مجلس در استفساريه‌اي تصويب كند درآمد حاصل از هدفمندي بايد در 12 ماه ايجاد شود بنابراين براي اينكه اين اشكال پيش نيايد بايد اين قيد را اضافه كنيم و اجازه ندهيم دولت دستش باز باشد تا در مدت كوتاه افزايش قيمت بيشتري اتفاق بيفتد.

پيشنهاد جعفر قادري با 123 راي موافق ، 20 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر به تصويب رسيد و مقرر شد 56 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از اصلاح قانون حامل‌هاي انرژي در 12 ماه يعني ماهي 4 هزار و 666 ميليارد تومان اجرا شود.

قادري در ادامه پيشنهاد ديگري را براي پرداخت يارانه برق به شركت برق مطرح كرد و گفت: بعد از اجراي اين قانون يارانه برق از شركت برق گرفته شده و اين شركت از طريق فروش اوراق مشاركت و واگذاري سهام اداره مي‌شود در حالي كه يارانه شركت برق بايد به اين شركت پرداخت شود زيرا اين شركت پولي ندارد كه پروژه‌هايش را تامين كند.

وي افزود: اگر اين اتفاق نيفتد هزينه بر دوش كشاورزان و يا واحدهاي صنعتي تحميل مي‌شود.

نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد نيز مخالفت كردند.

علي اصغر يوسف‌نژاد نيز در پيشنهادي افزايش درآمد 56 هزار ميليارد توماني ناشي از اصلاح قيمت‌ها را به 75 هزار ميليارد تومان مطرح كرد و گفت: ما ناچاريم 40 هزاري ميليارد تومان از اين درآمد را براي خانوارها پرداخت كنيم لذا براي اينكه سهم توليد و سهم دولت هم در نظر گرفته شود اين مبلغ بايد افزايش يابد.

فرزين، نماينده دولت، نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت كه دولت اولويت‌بندي دارد و اول بايد سهم خانوارها را بدهد چرا كه عدم پرداخت آن تبعات سياسي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت.

وي گفت كه در صورت كسب درآمد 75 هزار ميليارد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها يارانه ساير بخش‌ها پرداخت و قيمت‌ها متناسب با آن اصلاح مي‌شود.

نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد نيز مخالفت كردند و نهايتا 56 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده بود مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت.

كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا برمبناي قيمت‌هاي فروش سال91 از سوي خزانه‌داري واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 91، بر اساس بررسي لايحه بودجه مشخص كردند كه كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي بر مبناي قيمت‌هاي فروش سال 91 از سوي خزانه داري واريز شود.

بر همين اساس تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق ا حكام و مقررات قانوني بين ذينفعان مربوطه تقسيم گردد.

همچنين عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي بر مبناي قيمتهاي فروش سال 1391 پس از واريز به خزانه داري كل كشور به طور مستقيم به موسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.

بر اساس ماده 25 اين موضوع شامل تمامي دستگاه‌ها اجرايي است.

علي ادياني ‌راد نسبت به اين موضوع پيشنهادي مطرح كرد و افزود: تمامي مباحث عمراني، اصلاح شبكه‌ها به ويژه شبكه‌ي برق و گاز رساني با معضل جدي مواجه هستند و سهم آنها پرداخت نشده است. اگر اين سهم دتر نظر گرفته شود كار آنها سهل و روان مي‌گردد.

بر همين اساس پيشنهاد اين نماينده‌ مجلس مورد موافقت قرار نگرفت.

این گزارش تکمیل خواهد شد