دولت از صندوق توسعه ملی چه میخواهد؟ + جوابیه صندوق

برداشت 5 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در حالی صورت گرفت که تا پیش از این انتقادات بسیاری در خصوص اقدامات دولت برای ایجاد مسیر در برداشت از حساب این صندوق صورت گرفته بود و بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که در صورت وقوع این اتفاق، صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی مبتلا میشود.

به گزارش تابناک، صندوق توسعه ملی بر اساس دستور مقام معظم رهبری تاسیس شد و هدف از آن به کارگیری عواید حاصل از فروش نفت و گاز در راستای تقویت بخش غیر دولتی و خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و همچنین حفظ میراث نفتی کشور برای نسل های آینده است.

در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است که: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتب به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند.

این درحالی است که چندی پیش دولت اقدام به برداشت 5 میلیارد دلار از حساب این صندوق کرده است و دیروز موسی الرضا ثروتی با اشاره به این عمل دولت آن را بر خلاف قانون عنوان کرده است.

منابع صندوق توسعه ملی برخلاف منابع صندوق ذخیره ارزی طبق قانون بایستی به شکل ارزی دریافت و پرداخت شود که هدف از این امر رعایت تفاوت آن با صندوق ذخیره ارزی و عدم اجازه به دولت برای برداشت از آن در ارستای پوشش کسری بودجه خود است.

محمود احمدی نژاد بارها قصد برداشت از این صندوق را داشته و این مسئله را در مجلس و با نمایندگان نیز مطرح کرده است. چندی پیش در جلسه اي که اعضاي کميسيون تلفيق با رئيس جمهور داشتند؛ احمدي نژاد مجددا درخواست خود مبني بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و تبديل شدن ذخيره آن از ارز به ريال را به اين کميسيون ارائه کرد که با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبرو شد.

همچنین در خلال تصویب قانون بودجه سال 91 در مجلس بارها دولت برای افزایش سهم استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی تلاش کرد و تصمیم داشت استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی را از 20 درصد به 50 درصد آن هم به صورت ریالی افزایش دهد.

این تلاشها همواره با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شده و اجازه برداشت از حساب صندوق به میزانی بیشتر از رقم مصوب داده نشد. ترس همواره از آن بود که حساب صندوق توسعه ملی هم مانند حساب ذخیره ارزی صفر شود.

حساب ذخیره ارزی که صفر شد

حساب ذخیره ارزی در سال 1379 توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. دولت خاتمی تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سالهای آغازین فعالیت خود داشت.

این حساب اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

طبق قانون دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

طي سال‌هاي برنامه چهارم (1388-1384)، بالغ بر 108.6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بر اساس تكاليف بودجه‌اي برداشت شده است. عملكرد حساب ذخيره ارزي طي دوره 1388- 1384 نشان مي‌دهد، متوسط سالانه واريزي به حساب طي سال‌هاي برنامه چهارم معادل 26726 ميليون دلار بوده است.

در حالي كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 0.9 ميليارد دلار بوده است، اين ميزان در سال‌هاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفته است. در سال‌هاي 81 تا 84 ميزان برداشت از اين حساب به ترتيب 5.1، 5.4، 9.4 و 11.5 ميليارد دلار بوده كه نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع طي پنج سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است و این درحالی است که موجودي این حساب پس از سال 1387 اعلام نشده ‌است.

در آخرين گزارش مشخص شده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته است تا اینکه در سال 90 محمود احمدی نژاد در جلسه طرح سوال از رئیس جمهور و در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر چرایی پرداخت نشدن بودجه تخصیصی به مترو رسما اعلام کرد که حساب صندوق ذخیره ارزی صفر شده است.

بنابراین بی دلیل نیست که نمایندگان تلاشهای دولت برای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی را با دیده شک و تردید نگاه میکنند و اجازه برداشت از این حساب بیش از میزان مورد نیاز را به دولت نمیدهند.

بنابر آخرین آمار رقم منابع وارد شده به این صندوق تا کنون 35 میلیارد دلار بوده است. درحالی که محمود احمدی نژاد طی روزهای اخیر اقدام به برداشت 5 میلیارد دلار از این صندوق کرده است که هنوز دلیل آن مشخص نیست.

این خبر تقریبا همزمان با انتشار خبر تغییر در رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود که درنهایت محمدرضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها به این سمت منصوب شد. انتصابی که به یکباره صورت گرفت و خیلی غیر منتظره بود.

شاید دولت خواهان آن است که به همان اندازه که دستش در تغییر و تحولات در ترکیب هیئت مدیره صندوق توسعه ملی باز است، به همان اندازه هم در برداشت از حساب این صندوق آزادانه عمل کند و شاید اقدام به برداشت 5 میلیارد دلاری از حساب صندوق، همزمان با تغییر رئیس هیئت عامل آن حرکتی در جهت این آزاد سازی باشد!

جوابیه روابط عمومی صندوق توسعه ملی

براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، این نهاد از 3 رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت تشکیل شده است و مضافا براساس همین ماده و وفق نظامنامه‌های پرداخت تسهیلات ، بهره مندی از منابع این صندوق ساز وکار کاملا مشخصی دارد‌.‌ 

انتظار آن بود نماینده محترم مجلس با مطالعه کافی ونیز اطلاع دقیق از قانون، متن اساسنامه و نظامنامه‌های پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، اطلاعاتی درست، بدون خدشه و مبتنی بر واقعیات در فضای عمومی کشور منتشر کرده و این چنین آرامش عمومی جامعه را با انتشار اخبار غیر واقع و کذب ملتهب نمی کرد‌.‌ 

انتشار این اکاذیب علاوه بر تشویش اذهان عمومی ، تصویری ناسالم از اقتصاد کشور به دنیا نشان می دهد و از این رو صندوق توسعه ملی حق پیگیری قاطعانه و جامع موضوع را از طریق مجاری قانونی و قضایی برای خود محفوظ می‌دارد‌.‌ 

این سوال مطرح است که با حضور 3 رکن هیات امناء هیات عامل ونیز هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی و همچنین با وجود سازوکارهای کاملا روشن و شفاف در زمینه بهره مندی از منابع صندوق از طریق بانک‌های عامل کشور، چگونه دولت می‌تواند حتی یک ریال‌، از منابع این نهاد برداشت کند؟ و سوال مهم تر اینکه انتشار این اکاذیب با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ 

صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهادنو، رسالت صیانت از سرمایه ملی و فرانسلی ایرانیان را برعهده دارد و مجموعه‌ای است که از عمق نگاه خردمندانه مقام معظم رهبری و در پرتو همراهی مجلس محترم و دولت خدمتگزار برآمده است از این روجابجایی‌های مدیریتی ، محلی برای گمانه زنی و بعضا اتهامات ناروا باقی نمی گذارد و همچنین نمی تواند قانون و چارچوب‌های مطرح در اساسنامه و نظامنامه ها را تغییر دهد‌.‌ 

صندوق توسعه ملی امروز به عنوان پشتوانه‌ای متین در مسیر بالندگی اقتصاد ایران اسلامی قطعا مورد توجه و صیانت همه دلسوزان کشور و انقلاب قرار دارد و ضمن احترام به رسالت‌های مقدس کاررسانه و اطلاع رسانی ، از همگان انتظار دارد با درک فضای عمومی کشور و با رعایت موازین حرفه‌ای و اخلاقی ، آرامش و امنیت معنوی جامعه را با انتشار چنین اخبار کذب وخلاف واقع مخدوش نکنند‌.‌