داد و ستد آزادی در دولت کانتی/ راهکار مهار سوء استفاده از آزادی

حق و دولت نزد کانت، عمیقا به هم پیوسته‌اند. از نظر وی، حق قانونی و مشروع تنها در دولت وجود دارد و دولت تنها هنگامی صاحب مشروعیت است که دولت قانون باشد. غایت حق و دولت در آن است که جامعه اخلاقی متشکل از افراد آزاد و برابر را سامان دهد و تحکیم کند.   دولت برای کانت از یک طرف ابزار آزادی است و از طرف دیگر نتیجه تأثیر پایدار طبیعت. چنانچه این تأثیر پایدار طبیعت وجود نداشت افراد، همه انسان‌هایی اخلاقی بودند که اصولا نیازی به نظمی بیرونی (دولت) نمی‌داشتند و در واقع به صلح جاودان دست یافته بودند.   بنابراین قانون دولتی قانونی است که کاربرد جبر و زور را مجاز می‌سازد. حق دولتی امکانی فراهم می‌آورد تا انسان‌های یک جامعه را به انجام وظایف خود در برابر قانون ملزم کند، آن هم نه فقط از طریق اقناع، بلکه در صورت لزوم از طریق جبر؛ اما این اعمال جبر برای حفظ چیست؟   پاسخ کانت به این پرسش صریح است: برای حفظ آزادی. بنابراین آموزه دولت کانت نیز مانند آموزه حق او، تابعی از اندیشه آزادی است و به سوی آن جهت‌گیری دارد. هر چه که ناحق است، مانعی برای آزادی بر اساس یک قانون عمومی است، اما جبر مانع یا مقاومتی است که متوجه خود آزادی است.   بنابراین چنانچه کاربرد آزادی خود به مانعی برای آزادی بر اساس یک قانون عمومی تبدیل شود، جبری که در مقابل آن قرار می‌گیرد با جلوگیری از مانع آزادی، در مقابل آزادی بر اساس یک قانون عمومی مطابقت دارد و این حق است، پس دولت به مثابه ابزار اعمال حق در خدمت حفظ آزادی، تنها نهادی است که می‌تواند حقوق همگان را تضمین کند. برای همین است که کانت در آموزه دولت خود، همگان را دعوت می‌کند تا به وضعیت بی‌دولتی پایان دهند و به قراردادی برای تشکیل قوای دولتی مبتنی بر یک قانون اساسی بپیوندند. کانت بر اساس سنت فلسفه روشنگری چنین قراردادی را
قرارداد دولت می‌نامد.
به نظر کانت، قرارداد دولت ایده‌ای است که بر اساس آن مردم با هدف و اندیشه قانون‌مداری؛ اگر چه ظاهرا بخشی از آزادی طبیعی خود را فدا می‌کنند، اما سپس به مثابه شهروندان یک دولت در یک جامعه انسانی، آنرا باز می‌یابند. نمی‌توان گفت که انسان در دولت، بخشی از آزادی‌های طبیعی بیرونی خود را برای غایتی دیگر قربانی کرده است، بلکه او آزادی توحش و بی‌قانونی را کاملا کنار می‌گذارد تا آزادی خود را اصولا در یک وابستگی قانونی، یعنی در یک وضعیت حقوقی، بی کم‌‌و‌کاست دوباره بیابد، چرا که این وابستگی ناشی از اراده قانون‌گذار خود اوست.
برای کانت، قانون اساسی شهروندی جهت تشکیل دولت، روابط میان انسان‌های آزاد را تنظیم می‌کند. چنانچه شهروندان یک دولت بخواهند آزادی خود را پاس دارند و خطر را از آن دور سازند، ناچارند آن‌را تحت جبر حکومت قانون قرار دهند. وضعیت شهروندی وضعیتی حقوقی است که بر پایه اصل‌های پیشینی زیرین استوار است: ۱ـ آزادی هر عضو جامعه به مثابه انسان. ۲ـ برابری هر انسان با انسان دیگر و به عنوان مطیع. ۳ـ استقلال هر عضو جامعه به مثابه شهروند.   این سه اصل، قوانینی نیستند که دولت تشکیل شده آنها را اعطا کند، بلکه قوانینی هستند بر اساس اصل‌های ناب خرد و حقوق بشر که اصولا تشکیل دولتی را ممکن می‌کنند. بنابراین اگر دولتی بر اساس یک قرارداد میان انسان‌ها و با هدف تأمین حق شکل گیرد، نه بطور تصادفی یا بر پایه خودسری این فرد ویا آن فرد که صرفا می‌تواند به عنوان محصول اراده خرد جمعی شکل گرفته باشد، آن هم بصورت قطعی و دسته‌بندی شده. اراده خرد جمعی، باید اراده‌های تجربی فردی را متقاعد ساخته باشد که موظفند به قرارداد دولت تن دهند. خرد عملی، چنین قراردادی را به صورت نامشروط و بدون شرط‌های خودکامانه پیش می‌نهد.
 
انگیزه تشکیل دولت بر پایه یک قانون اساسی و هدفی که چنین اقدامی دنبال می‌کند چه می‌تواند باشد؟ کانت در رساله خود با عنوان «ایده یک تاریخ عمومی از منظر شهروندی جهانی»، که از منظر فلسفه سیاسی بسیار مهم است، در گزاره‌هایی به این پرسش با تکیه بر طبیعت انسان خردمند پاسخ می‌دهد.   به نظر وی استعدادهای طبیعی نهفته در انسان برای شکوفایی کامل و غایتمند مقرر شده‌اند. خرد انسان آن‌چنان توانمند است که می‌تواند قواعد و نیات همه نیروهای او را بسیار فراتر از غریزه طبیعی او گسترش دهد و برای طرح‌های خود مرزی نمی‌شناسد. طبیعت چنین خواسته است که انسان تمامی آن‌چه را که از نظم مکانیکی برجاهستی حیوانی او فراتر می‌رود، از خود بروز دهد و هیچ نیک‌بختی و کمالی بالاتر از آن نیست که او رها از غریزه و از طریق خرد خود، به آن دست یابد.
ابزاری که طبیعت انسان به خدمت می‌گیرد تا تمامی استعدادهای نهفته خود را بروز دهد، تضادها و تناقضات درونی جامعه است، به صورتی‌که آن‌ها در پایان به علتی برای یک نظام قانونمند تبدیل شوند. بزرگ‌ترین مشکلی که طبیعت، نوع بشر را به حل آن بر می‌انگیزد، ایجاد جامعه‌ای شهروندی متکی بر مدیریت حقوقی است، چرا که تنها در چنین جامعه‌ای می‌توان حداکثر آزادی را با وجود تضادها و تناقضات میان اعضای آن تأمین کرد. بدین‌سان باید جامعه‌ای ایجاد کرد که در آن آزادی تحت قوانین بیرونی در بزرگ‌ترین درجه ممکن با قهر مقاومت‌ناپذیر همراه شود، چنین چیزی، یعنی یک قانون اساسی شهروندی کاملا عادلانه.
رسیدن به چنین هدفی به نظر کانت بسیار دشواراست و به طور همزمان یکی از واپسین مشکلاتی است که نوع بشر به حل آن نائل می‌شود. هر انسان به مثابه ذاتی خردمند، در عین حال حیوانی طبیعی است. درندگی درونی او، چنان‌چه مهاری قانونی در بالای سر او وجود نداشته باشد، دائما در تلاش است که از آزادی خود سوء استفاده کند.   اصولا به نظر کانت چنین مشکلی را هیچ‌گاه نمی‌توان به‌طور قطعی حل کرد؛ اما ایده رفتن به سوی جامعه‌ای قانونمند، از طرف خود طبیعت خرد به ما تحمیل شده است. مشکل تأسیس یک قانون اساسی کامل شهروندی، وابسته به مشکل مناسبات دولتی قانون‌مدار است و بدون دومی اصولا قابل حل نیست. انسان برای مهار توحش خود به هر حال چاره‌ای هم جز آن ندارد که از آزادی خشن خود دست بکشد و در یک قانون اساسی مشروع به دنبال آرامش و امنیت بگردد.*   *منابع:
1- کریستیان دولا کامپانی. فلسفه سیاست در جهان معاصر. بزرگ نادرزاده. انتشارات هرمس. 1382.
2- اندرو وینسنت. نظریه‌های دولت. ترجمه حسین بشیریه. چاپ پنجم. 1385.
3- سروپالی راداکریشنان. تاریخ فلسفه غرب و شرق. جواد یوسفیان. چاپ دوم.1382.
4- محمود صناعی. آزادی فرد و قدرت دولت. انتشارات هرمس. 1384.
5- حسین بشیریه. تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم.نشر نی. چاپ سوم.1380.جلد دوم.
6- آدام سویفت. فلسفه سیاسی. پویا موحد. نشر ققنوس. 1385.
7- ملک یحیی صلاحی. اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم. نشر قومس. 1383.