حذف سهمیه "ارز مسافرتی" بازار را ملتهبتر از قبل کرد
ناصر حکیمی پور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا ضمن تشریح اثرات منفی اجرای سیاست ارز چند نرخی در کشور به بیان برخی از تجربیات در همین باره طی سالهای گذشته پرداخت و اظهار داشت: در سال 68 طبق برنامه سوم توسعه اقتصادی قرار شد که اقتصاد کشور به سمت ارز تک نرخی حرکت کند که البته این امر هم بنا به دلایلی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در آن مقطع سازمانهای بینالمللی و صندوق بین المللی پول به دلیل چند نرخی بودن ارز در کشور با عضویت ایران در این مجامع مخالفت میکردند؛ برهمین اساس و از آنجایی که یکی از شروط عضویت در این بخش اجرای سیاست ارز تک نرخی بود، کشور به سمت تک نرخی شدن حرکت کرد.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این مطلب که شرایط فعلی اقتصاد کشور بیانگر بازگشت اقتصاد به سالهای دهه 1360 است، تصریح کرد: طی چند ماه اخیر فاصله بین نرخ ارز مرجع رسمی و غیر رسمی به شدت افزایش یافته است که با توجه به حذف ارز مسافرتی در روزهای اخیر پیش بینی میشود در آینده نزدیک بخشهای مختلف اقتصادی به سمت ارز غیر رسمی حرکت کند.
حکیمی پور در ادامه رانتخواری در بازار را از دیگر اثرات منفی ارز چند نرخی در کشور برشمرد و گفت: بر اساس مطالعات بانک مرکزی زمانی که قیمت اقلام سوختی افزایش پیدا میکند هم راستای آن نرخ تورم نیز 3 الی 4 درصد افزایش مییابد اما در شرایط نبود کنترل بازار ارز جامعه با افزایش تورم 10 درصدی نیز روبه رو است.
وی در همین باره تصریح کرد: از آنجایی که کنترل نرخ ارز نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم دارد بانک مرکزی عملاً در هفته های اخیر با اتخاذ سیاست ارز چند نرخی در بازار سعی کرده تورم را کاهش دهد و یا کنترل کند اما به نظر میرسد مسئولان بانک مرکزی توجهی به افزایش روزانه نرخ مرجع و نرخ غیر رسمی ارز ندارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور بیانگر افزایش تورم وارداتی و نبود حمایتهای لازم از تولید است، بیان کرد: به اعتقاد بنده نبود اطلاعرسانی کافی در خصوص سیاستهای بانک مرکزی هر روز بر نوسانات کاذب قیمتها و التهابات بازار میافزاید.
حکیمی پور همچنین افزود: از سوی دیگر علاوه بر ضعف سیاستهای اطلاع رسانی بانک مرکزی طی روزهای اخیر حذف سهمیه ارز مسافرتی عملاً موجب افزایش التهاب بازار و تشدید حباب قیمتها شد.
به اعتقاد وی، در کنار عوامل مذکور عدم سیاستهای همسو میان بخش بازرگانی و حوزه صادرات و واردات کشور باعث شده که با تشدید مشکلات راهبردی بسیاری از قیمتها هر روز با افزایش همراه شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر هر نوع سیاست بانک مرکزی مقطعی است؛ زیرا با وجود آنکه متولی اجرای سیاستهای پولی کشور بانک مرکزی محسوب میشود اما همچنان هستند مسئولان غیر مرتبطی که با ورد به حوزه سیاستگذاری مانع از اتخاذ سیاستهای منطقی و متوزان میشوند.
حکیمی پور همچنین ادامه داد: هم اکنون تعداد گمرکات غیر رسمی و نبود قوانین منسجم گمرکی نیز باعث شده هر بخش بنا بر نظر خود کالاهایی را وارد کند و این امر بر نوسانات فعلی نقش بسزایی دارد؛ از همین رو میطلبد قوانین گمرکی اصلاح شود و همچنین بازنگریهای لازم در حوزه قوانین مرتبط بر صادرات و ورادات صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع خبر: خبرگزاری دانشگاه آزاد
اخبار مرتبط: تصمیمات جدید ارزی دولت ابلاغ شد حذف اولویتهای «3 تا 5» از دریافت ارز مرجع
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران