دیوان عدالت: مرتضوی فاقد صلاحیت برای ادامه کار است

جـــرس: روابط عمومی دیوان عدالت با انتشار جوابیه ای فرآیند رای صادر شده درخصوص سعید مرتضوی را تشریح و تاکید کرد: آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه به رئیس مجلس ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رئیس مجلس طبق اصول 58 و 138 قانون اساسی شدند.

 

به گزارش مهر، بیانیه دیوان عدالت در پاسخ به "نقد و یا به تعبیری به چالش کشیدن رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی که در یکی از نشریات و سایت‌های خبری منتشر شد" صادر شده است.


در متن این بیانیه پیرامون "نقد و یا به تعبیری به چالش کشیدن رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی که در یکی از نشریات و سایت‌های خبری منتشر شد نکاتی جهت تشحیذ اذهان و پاسخ به شبهه افکنی‌ها" آمده است: "... هرکسی با مقررات حقوقی آشنا باشد می داند که وقتی مصوبه ای در هیات عمومی ابطال می شود آثار مرتبط با آن مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمی لغو و ابطال لازم الاجرا می گردد- در مانحن فیه وقتی مصوبه ابطال شد، آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود بنابر این اعلام بطلان مصوبه مورد شکایت از ناحیه دیوان به معنای زایل شدن آثار مصوبه و تصمیم مورد شکایت است و اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است."


درخواست از لاریجانی برای استفاده از اصل 138 در برکناری مرتضوی
به گزارش مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس مجلس ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رئیس مجلس طبق اصول 58 و 138 قانون اساسی شدند.


حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدر پور، سید حسین دهدشتی و احمد توکی امضاء کنندگان نامه به رئیس مجلس هستند.

 

منبع خبر: جنبش راه سبز

اخبار مرتبط: دیوان عدالت اداری: مرتضوی فاقد صلاحیت برای ادامه کار/ اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون است