ترجمه اجلاس جنبش عدم تعهد به زبان اقتصادی

آفتاب: در روزهاي گذشته يكي از بزرگترين رويدادهاي سياسي تاريخ ايران رقم خورد و ايران به شايستگي ميزباني شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد را به پايان برد و دوران سه ساله رياست بر اين جنبش را آغاز كرد.

رياستي كه هم براي ايران و هم براي اعضاي اين نهاد بزرگ بين المللي مي تواند منشا اثرات و تحولات عظيم به ويژه در ابعاد اقتصادي باشد. به اذعان كارشناسان داخلي و خارجي، با همكاري و مشاركت نزديك همه اعضاي جنبش، اجلاس نم به موفقيت قابل توجهي دست يافت كه با عملي شدن نتايج، بار ديگر توانايي و اقتدار كشورهاي عضو را در عرصه بين الملل به همگان ثابت خواهد كرد.

از زمان شكلگ يري جنبش عدم تعهد تاكنون، جهان در عرصه بين الملل دچار تغييرات و تحولات گسترده اي شده است. تحولاتي كه همواره مويد ضرورت وجود تشكل قوي و مستقلي همچون جنبش عدم تعهد براي جلوگيري از مداخلات سلطه گرانه و سودجويانه ي كشورهاي قدرت طلب است. اين تحولات بخصوص در دهه گذشته شكل جديدي به خود گرفته كه بنا به ماهيت پيچيده ي اين تحولات، اقدامات هماهنگ و موثر كشورهاي مستقل جنبش عدم تعهد ضرورتي بيش از پيش يافته است.

هنگامي كه بحران مالي جنوب شرق آسيا رخ داد، اولين زنگ هشدار جدي براي كشورهاي در حال توسعه در خصوص خطر وابستگي به اقتصاد سرمايه داري غرب و الگو گرفتن از آن نواخته شد. در اين ميان، اقتصادهايي كه با رويكرد آگاهانه نسبت به نقاط ضعف اين نظام، از پيروي كوركورانه از نسخه هاي ثابت ارائه شده اجتناب كردند، توانستند با آسيب بسيار كمتري اين بحران را از سر بگذرانند. 

پس از آن، بحران اقتصادي جهاني كه از بازار مسكن آمريكا سربرآورد و سپس با گسترش از بخش مالي، بخش واقعي اقتصاد آمريكا و سپس ساير كشورهاي جهان را درنورديد، نشان داد كه اقتصاد و ماليه بين الملل نيازمند تجديد ساختار كلي و تعريف مجدد مولفه هاي مورد نياز براي تنظيم يك اقتصاد بين الملل كارآمد مبتني بر يك رويكرد عادلانه و منصفانه است. از همان ابتداي جهاني شدن بحران، اين واقعيت بخوبي روشن شد كه كشورهاي درحال توسعه، هرچقدر كمتر به اقتصاد سرمايه داري وابسته بودند، آسيب كمتري را از تصميم گيريهاي غلطي كه خاصيت ذاتي نظام سرمايه داري غرب است، متحمل شدند. علاوه بر اين در شرايطي كه اين كشورها در ايجاد بحران و گسترش آن نقشي نداشتند، براي حل بحران و تقبل مسئوليت و عواقب آن، فراخوانده شدند. اين امر بخوبي نشان داد كه ديگر قدرت در نظام بين الملل نمي تواند و نبايد در انحصار يك يا چند كشور باشد.

نظام بين الملل، آن گونه كه مورد نظر جنبش عدم تعهد است، زماني مي تواند نظام كارآمد و پيش رونده باشد كه همه كشورها در مديريت آن، اتخاذ تصميمات مربوطه و تقبل مسئوليت ها به نحوي عادلانه مشاركت داشته باشند. اگر تعداد معدودي از كشورها بخواهند مديريت جهان را برعهده بگيرند و فقط هنگام بروز مشكلات و چالش ها، ديگر كشورها را در حل مشكلات مشاركت دهند، نوعي استكبار و سلطه گري جهاني شكل مي گيرد كه همينك ناكارآمدي خود را در مديريت ناعادلانه جهان نشان داده است. پذيرش حق وتو براي تعداد معدودي از كشورها از نشانه هاي بارز مديريت انحصاري براي اين كشورهاست كه قطعاً بايد مورد تجديد نظر كلي قرار گيرد. ضمن آن كه با وجود همه تلاش هاي به عمل آمده و عليرغم اين كه به نظر مي رسد بحران اقتصادي مهار شده است، ليكن هم اكنون نشانه هاي بروز بحران در اروپا و آمريكا، مجدداً خود را نشان مي دهد. ركود اقتصادي اين كشورها و نرخ بيكاري بالا نگران كننده بوده و زندگي عادي مردم اين كشورها را با چالش هاي قابل توجهي مواجه كرده است.

علاوه بر اين، كشورهاي درگير اين بحران، تلاش مي كنند مشكلات داخلي اقتصادي خود را با استفاده از ابزارهاي مختلف بر دوش ساير ملل بگذارند. اگرچه انتقال تمام بار مشكلات براي اين كشورها عملي نشده است ولي به هرحال اقتصاد ديگر كشورها را متاثر كرده است.

در كنار اين بحران، نشانه هايي از موج جديدي از بحران مواد غذايي نيز به چشم مي خورد. درحاليكه هزاره سوم با اين اميد و تعهد براي كشورها آغاز شد كه تا سال 2015 ، ميزان فقر و گرسنگي به نصف آن در ابتداي هزاره سوم كاهش يابد، قحطي و خشكسالي، جنگ و نزاع هاي داخلي و قومي يا نژادي موجب شده است كه عملاً تحقق اين هدف، دور از دسترس جلوه كند. افزايش قيمت مواد غذايي اصلي و عدم دسترسي تعداد قابل توجهي از مردم به مواد غذايي كافي و مناسب يك خطر جدي است. نبايد ترديد كرد كه اين موضوع به دور تسلسل فقر و گرسنگي مي انجامد و همه كشورهاي مستقل موظفند هم خودم نسبت به اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از گسترش اين بحران و حفظ امنيت غذايي بپردازند و هم از كشورهاي توسعه يافته، موكداً بخواهند به سهم خود براي كاهش آثار سوء بحران مواد غذايي، قبل از آن كه به يك فاجعه جهاني تبديل شود، اقدام كنند.

سال هاي اخير از جنبه ديگري نيز بي سابقه تلقي مي شود. موج حركت هاي اعتراضي در كشورهاي عربي و حتي در كشورهاي توسعه يافته، چهره جهان را با دگرگوني هاي سريعي روبرو كرده است. البته ماهيت اين جنبش ها و ريشه بروز و ظهور آنها متفاوت هستند. ليكن همگي آنها با رويكرد عدالت طلبي، رفع تبعيض و براي دستيابي به شان و منزلت انسان شكل گرفته اند. جهانيان، ديگر رفتارهاي ديكتاتور مآبانه را به هيچ شكلي تحمل نمي كنند. چه اين رفتارها، با ايجاد تبعيض و سياست هاي غلط اقتصادي و تحميل هزينه هاي سنگين مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر موجب فشارهاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته گردد و چه حقوق مدني و اجتماعي مردم را پايمال كند. پيروزي هاي مردم در جنبش هاي اخير نشان داد كه وابستگي به قدرت هاي سلطه گر نه تنها تضميني براي ادامه حيات يك حكومت نيست بلكه آنها را از حمايت مردمشان كه عنصر حياتي و رمز بقاي يك كشور است، محروم مي كند. خوشبختانه اين حركت هاي آزادي خواهي از حمايت جنبش عدم تعهد برخوردار بوده و اميد است جنبش همواره در اين زمينه، با دقت نظر و ريزبيني عمل نمايد و مداخله كشورهاي سلطه طلب در امور داخلي كشورها را محكوم كرده و حداكثر تلاش خود را براي ممانعت از چنين مداخلاتي بعمل آورد.

طي سال هاي اخير جمهوري اسلامي ايران با اقدامات خصمانه يكجانبه از جمله تحريم هاي يكجانبه به منظور بازداشتن كشور از دستيابي به انرژي هسته اي به بهانه اين كه ايران از اين توانايي براي مقاصد غيرصلح آميز نيز ممكن است استفاده كند، مواجه است. در واقع هدف اين گونه تحريم ها، فشار بر مردم و ايجاد نارضايتي بين آنهاست زيرا مكرراً از سوي عالي ترين مقامات كشور اعلام شده كه ساخت و استفاده از سلاح هسته اي و هرگونه سلاح كشتار جمعي مخالف صريح اعتقادات و اصول ديني ماست و جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه به دنبال دستيابي به سلاح هسته اي نيست.

موجب خرسندي است كه جنبش عدم تعهد با حفظ استقلال و بي طرفي خود و با آگاهي كامل نسبت به صلح آميز بودن هدف ايران از دستيابي به انرژي هسته اي، همواره از حق ايران در اين زمينه حمايت كرده و در بيانيه پاياني اجلاس شانزدهم نيز بر آن تاكيد كرد.

به نظر مي رسد ارتقاي توان اقتصادي اعضاي جنبش مي تواند آنها را در اتخاذ اقدامات موثرتر، توانمندتر و مقتدرتر كند. از جمله همكاري كشورهاي مستقل در قالب گروه بندي هاي منطقه اي مي تواند سنگ بناي محكمي براي تقويت قدرت كشورهاي عضو در نظام بين الملل باشد. ارتباط و اتصال اين گروه بندي ها با يكديگر، مي تواند شبكه مستحكم، قوي و چندجانبه اي از كشورهاي مستقل جهان را تشكيل دهد كه بتواند در تمام ابعاد نظام بين الملل اعم از اقتصادي، تجاري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي نقش موثري ايفا نمايد. نقشي كه شايسته اين كشورهاست و مي تواند در تبديل نظام جهاني به نظامي رو به رشد و مبتني بر ارزش هاي اخلاقي و انساني كمك كننده باشد.