استیضاح وزیر ورزش هم منتفی شد

مجلس ايران به دليل اولويت شرايط اقتصادی، استيضاح محمد عباسی وزير ورزش و جوانان را کنار گذاشت.

 

به گزارش منابع خبری ايران، امروز، يکشنبه ۱۶ مهرماه در جلسه علنی مجلس ايران که قرار بود به موضوع استيضاح محمد عباسی وزير ورزش و جوانان رسيدگی شود، علی لاريجانی، رئيس مجلس اعلام کرد که تعداد امضاکنندگان استيضاح وزير ورزش از حد نصاب کمتر شده و به همين دليل اين استيضاح منتفی است.

 

در جلسه امروز مجلس تعداد زيادی از نمايندگان در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس امضای خود را در مورد استيضاح وزير پس گرفته و تنها ۱۰ نفر بر استيضاح خود باقی ماندند. نامه استيضاح وزير ورزش پيش از اين ۴۲ امضا داشت.

 

علی لاريجانی گفت: "برخی آقايان به هيئت رئيسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می‌خواهند استيضاح را پس بگيرند. تلقی آنها اين است که شرايط اقتصادی کشور ايجاب می‌کند که اين موضوع اولويت‌دار نباشد."

 

علی لاريجانی: برخی آقايان به هيئت رئيسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می‌خواهند استيضاح را پس بگيرند

پس از آغاز جلسه و سخنرانی يکی از استيضاح‌کنندگان، امضاهای استيضاح کاهش يافت و استيضاح لغو شد.

 

اين در حالی بود که در آغاز جلسه يک بار امضاها از حد نصاب کمتر شد اما بار ديگر به حد نصاب رسيد و دوباره از امضاها کاسته شد.

 

حسن کامران نماينده مردم اصفهان به عنوان يکی از استيضاح‌کنندگان گفت در مدت پنج سال شاهد "اين همه فشار برای پس گرفتن استيضاح" نبوده است.

 

با اين حال محمد عباسی، وزير ورزش و جوانان به‌همراه چند تن از مسئولان ورزشی در مجلس حضور يافت.

 

پس از آن‌که به‌خاطر پس گرفتن برخی امضاها استيضاح محمد عباسی منتفی شد، وی گفت: "با وجود اين‌که اين استيضاح منتفی شده است اما من نقايص و کمبودهای وزارتخانه را می پذيرم."

 

وی افزود: "برخی نمايندگان نبايد طوری حرف بزنند که ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب شود."

 

فروردين‌ماه امسال نيز طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی پس گرفته شد.

 

همچنين طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاوری، استيضاح رستم قاسمی، وزير نفت، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت، مرتضی حاجی‌ بابايی، وزير آموزش و پرورش که پيش از اين گفته می‌شد پيگيری خواهد شد، همچنان مسکوت مانده است.

 

مسئولان جمهوری اسلامی ايران با شدت تحريم‌ها عليه اين کشور و وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادی تلاش دارند تا اختلافات موجود ميان مجلس و دولت را تا حد امکان کاهش دهند.