"حدود اختیارات رئیس‌جمهور" بررسی می‌شود

چند روز پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی، خواستار عدم جنجال آفرینی پیرامون روابط دولت و مجلس شده بود، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی طرح تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در این مرکز خبر داده است.

 کاظم جلالی، با اشاره به اینکه "طرح تعیین حدود اختیارات رئیس‌ جمهور در حال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس است"، توضیح بیشتری درباره جزییات این طرح نداده و تنها گفته است که پیش از این محمود احمدی‌نژاد و سیدمحمد خاتمی، در این باره مباحثی را مطرح کرده بودند.

سیدمحمد خاتمی، در آخرین سال‌های دوران ریاست جمهوری خود، گفته بود که با تفسیر شورای نگهبان و برخی نهادها از اختیارات رییس جمهور، این سمت یک تدارکاتچی خواهد بود. وی آن زمان با ارائه لایحه‌ای به مجلس، خواستار افزایش اختیارات ریاست جمهوری شده بود.

محمود احمدی‌نژاد نیز تاکنون چندین بار نسبت به تحدید اختیارات رییس جمهوری واکنش نشان داده و خواستار افزایش اختیارات خود شده است. وی همچنین چندی پیش اقدام به راه اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی کرده بود؛ اقدامی که با واکنش تند اصول گرایان مواجه شده بود.

در ماه های گذشته و به دنبال افزایش مشکلات اقتصادی کشور و اوج گرفتن انتقادها از دولت محمود احمدی‌نژاد، اصول گرایان بارها خواستار خلع ید از احمدی‌نژاد شده بودند. در یکی از آخرین موارد از این دست، برخی از وزرای سابق دولت محمود احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تشکیل یک ستاد فراقوه ای برای حل بحران اقتصادی شده بودند.

سایت رجانیوز - که از جمله سایت‌های حامی محمود احمدی‌نژاد است - با انتشار خبری به نقل از "منابع مطلع" گفته بود که امضاکنندگان این نامه از وزرایی بوده‌اند که "در دولت نهم به غير احمدي نژادي بودن مشهور بوده و از آنها به عنوان وزراي سهميه‌اي ياد مي‌شد". رجانیوز نوشته بود که علاوه بر پورمحمدی و متکی٬ عليرضا طهماسبي، سید کاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری، داوود دانش جعفري، سيد محمد جهرمي، محمدمهدي زاهدي، پرویز کاظمی و محمود فرشیدی كه سمتِ وزیر صنايع، نفت، امور اقتصادي و دارايي، کار و امور اجتماعی، علوم تحقيقات و فناوري، رفاه و تامین اجتماعی و آموزش و پرورش را در کابینه احمدی نژاد داشته اند٬ از جمله وزرای امضاکننده‌ی این نامه بوده‌اند.

آن زمان روزنامه‌ی ایران - رسانه متعلق به دولت - با انتقاد از نگارش این نامه٬ به نقل از وزیر سابق آموزش و پرورش نوشت: "همان طور كه در مناسبت‌هاي مختلف از جمله ۲۲ بهمن، روز قدس و... گروه‌هاي مختلف با صدور بيانيه اعلام موضع مي‌كنند، در مناسبت‌هاي سياسي مثل ايام انتخابات نيز گروه‌هاي سياسي مي‌كوشند تا به نوعي خود را مطرح نمايند و ممكن است اين نامه زمينه‌سازي براي اعلام موجوديت يك گروه خاص باشد".

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره این نامه گفته بود که "آقایان در نامه ای تاکید کرده بودند که ستاد فراقوه ای تشکیل شود و این ستاد اختیارات زیادی را داشته باشد. رسانه ها و طرفداران دولت در این زمینه بزرگنمایی کردند و گفتند که رئیس جمهور دیگر جایگاهی ندارد، بلکه اصلا در این نامه به این موضوع اشاره ای نشده بود".

روزنامه ایران پیش از این مدعی شده بود که نامه‌ها و تلاش‌ها برای سلب اختیارات احمدی‌نژاد از یک "اتاق فکر" واحد صورت می‌گیرد. این روزنامه با اشاره به نامه‌ی وزرای سابق احمدی‌نژاد و همچنین نامه‌ی نمایندگان مجلس نوشته بود: "اين پيشنهاد البته پيش از آن‌كه در نامه اين دو وزير سابق مطرح شود طي هفته‌هاي گذشته با امضاي ۹ نماينده مجلس از جمله احمد توكلي در بين نمايندگان توزيع شد؛ پيشنهادي كه انطباق آن با خواسته اين دو وزير معزول، نشان از تصميم‌گيري‌هاي اينگونه در يك اتاق فكر واحد دارد اما وقتي كه ياران پيشين احمدي‌نژاد پيش قراول اين حركت شوند براي مدعيان تشكيل ستاد فوق، شاهد از غيب رسيده است".

نامه‌نگاری درباره‌ی کاهش اختیارات دولت در ماه‌های گذشته چندین بار رخ داده است. از آن جمله می‌توان به نامه‌ی برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد که خواستار تشکیل "ستاد پیگیری مسائل اقتصادی کشور" شده و با تاکید بر ضرورت "تقويت همبستگي ملي"٬ خواستار آن شده بودند تا ستادی تشکیل شود مرکب "از تمامي نهادهاي حكومتي با اختياراتي خاص که بتواند تصميمات لازم را اتخاذ كنند و از اختيارات كافي برخوردار باشند، بر اين اساس لازم است نمايندگاني به انتخاب صحن علني مجلس در اين ستاد حضور داشته باشند؛ لذا پيشنهاد داريم ستادي با اختيارات معين تشكيل و كليه تصميمات اقتصادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي را در مقطع زماني يكساله بر عهده گيرند".