اجرای فاز دوم هدفمندی موجب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها می‌شود

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن مخالف با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، با بیان اینکه طرح هدفمندی متاسفانه از ابتدا در چارچوب دقیق مجلس حرکت نکرد، گفت: براساس مصوبه مجلس این طرح باید طی برنامه ای پنج ساله اجرا می شد و آزادسازی قیمت حامل های انرژی نیز به صورت پلکلنی و با افزایش 20 درصدی در هر سال انجام می گرفت. اما دولت تصمیم گرفت طرح در دو فاز پیاده شود.

وی اظهار داشت: دولت می گوید این طرح در سایر کشورها نیز در کوتاه مدت و یک باره دنبال شد در حالیکه باید به این نکته توجه کرد که کشورهای دیگر در شرایط تحریم قرار نداشتند و تبعات تحریم و مشکلات واردات و صادرات ناشی از آن را متحمل نشدند. ضمن اینکه شاخص های کنترل بازار در آن کشورها سنجیده شد.

وی با اشاره اینکه در فاز اول از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی 55 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت کردند، تصریح کرد: با این کار عملا نقدینگی به جامعه تزریق شد بی آنکه هدفمندی صورت گرفته باشد. در حالی که باید کارت اعتباری با شارژ ماهانه برای پرداخت صورتحساب های انرژی جایگزین پول نقد می شد و در اختیار مردم قرار می گرفت.

نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به تبعات افزایش نقدینگی در جامعه ادامه داد: این امر سبب ایجاد و افزایش تقاضا شده و پاسخ به تقاضای جدید نیز مستلزم ورود کالاهای جدید است که این امر در شرایط تحریم علاوه بر افزایش مشکلات به ضرر اقتصاد کشور است و بالا رفتن سرسام آور قیمتها را در پی دارد.

کولیوند با اشاره به درآمد 66 میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها در سال جاری گفت: 48 هزار میلیارد مربوط به یارانه نقدی به مردم، 10 هزار میلیارد ویژه اشتغالزایی در بخش صنعت، معدن و تجارت، شش هزار میلیارد بخش بهداشت و درمان و دو هزار میلیارد برای بیمه بیکاری پیش بینی شده، اما باید دید دولت چه میزان از تعهد خود در موضوع هدفمندی را جامه عمل پوشانده است.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های دولت در سال جاری از محل فروش نفت مبلغی حدود 300 هزار میلیارد دلار برای کشور کسب درآمد می شود، یادآور شد: دولت با این استدلال که این پول متعلق به مردم است در پی افزایش یارانه نقدی به 240 هزار تومان است؛ بدون در نظر گرفتن این نکته که با آزادسازی بیشتر قیمت حامل های انرژی به تبع آن قیمت سایر مایحتاج نیز بیشتر شده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش می یابد.

کولیوند تصریح کرد: در واقع افزایش یارانه نقدی به هیچ وجه متناسب با افزایش قیمت ها نخواهد بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه بودجه نیز برآوردی و تخمینی بسته شده، تصریح کرد: بودجه برآوردی دلیلی بر تخصیص نیست.

وی افزایش یارانه در پی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به ضرر اقتصاد کشور دانست و گفت: این امر سبب رشد شدید تورم و افزایش سرسام آور قیمتها و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم می شود.

نماینه مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی به شیوه کنونی در هیچ جای دنیا تجربه نشده است، اظهار داشت: زمانی می توان به اجرای فاز دوم اعتماد کرد که فاز اول به درستی اجرا شده باشد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: آمادگی وزارت صنعت برای اجرای فاز دوم هدفمندی/اهمیت بهره وری و رقابت پذیری در مسیر بهبود فضای کسب و کار