کشمکش بانک مرکزی ایران و نمایندگان مجلس بر سر طرح تحقیق و تفحص

نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را روز اول بهمن تصویب کردند

معاون بانک مرکزی ایران طرح تحقیق و تفحص از این نهاد را واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس به خودداری بانک مرکزی از دادن مجوز به یک موسسه مالی دانسته است.

تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به ادعای معاون بانک مرکزی گفته‌اند که اگر این مقام بانک مرکزی مدارک مربوط به ادعاهای خود را ارائه نکند، تحت پیگیرد قضایی قرار می‌گیرد.

طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ایران دیروز (یکشنبه، اول بهمن) در مجلس ایران کلیک تصویب شد.

موضو ع این تحقیق و تفحص، عملکرد بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون در ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ سود بانکی و تعیین سقف تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی ن اعلام شده است.

ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران گفته است که تعدادی از نمایندگان استان‌های غربی ایران بارها از بانک مرکزی خواسته بودند تا برای "صندوق جوانان خیر" که یک موسسه مالی است، مجوز صادر کند و چون چنین مجوزی صادر نشده است، طرح تحقیق و تفحص را ارائه کرده‌اند.

او گفت که صندوق جوانان خیر عملکردی "ربوی" داشته است و بانک مرکزی طبق قوانین با آن برخورد کرده است.

در سیستم بانکداری ربوی به ازای سپرده‌گذاری افراد، سود ثابت و مشخصی به آنها پرداخت می‌شود که بر اساس فقه اسلامی ربا خوانده می‌شود. این در حالی است که سیستم بانکی ایران بر مبنای بانکداری اسلامی فعالیت می‌کند و گفته می‌شود که سود سپرده‌گذاری‌ها به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت می‌شود.

آقای درویشی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: "تعداد اندکی از نمایندگان مجلس که عمدتا نمایندگان (استان‌های) آذربایجان شرقی و غربی بودند، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده بودند تا مجوز این صندوق متخلف را که با ۶۴ شعبه در چهار استان فعالیت می‌کرد و سپرده‌های مردم را مورد سوءاستفاده شخصی قرار می‌داد، مجوز بدهد و حتی بانک مرکزی را تهدید به تحقیق و تفحص کردند."

او گفت: "بانک مرکزی در اجرای قوانین مصوب مجلس، توجهی به این درخواست نامعقول نکرد و هیچ‌گونه مجوزی به این موسسه نداد و آن را جمع‌آوری کرد."

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت که برخی نمایندگان کنونی و دوره‌های قبلی مجلس، عضو هیات مدیره این صندوق بوده‌اند و آخرین استعلام بانک مرکزی نشان می‌دهد که یکی از آنها همچنان "نایب رئیس هیات مدیره صندوق متخلف است و مبالغی را به عنوان حقوق یا شرکت در جلسه از این صدوق دریافت کرده که اسناد آن موجود است."

آقای درویشی گفته است که بانک مرکزی اسناد و مدارک مربوط به این ادعای خود را در صورت لزوم ارائه خواهد کرد.

او اضافه کرد که یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی بانک مرکزی را تهدید کرده بود که یا به این صندوق مجوز می‌دهد یا طرح تحقیق و تفحص ارائه خواهد شد "که بانک مرکزی تحقیق و تفحص را آن هم در صحن علنی پذیرفت."

شکایت نمایندگان

اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی ایران واکنش گروهی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

امیر خجسته، از نمایندگان مجلس ایران، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را حق طبیعی مجلس خوانده و به خبرگزاری مهر گفته است که اگر معاون بانک مرکزی اسناد مورد اشاره خود را ارائه ندهد، "مجلس به صورت ویژه و قاطع نسبت به پیگیری موضوع و برخورد با هر گونه فضای تهمت و اتهام اقدام خواهد کرد."

محمد ابراهیم رضایی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم گفته است که "مجلس آماده رسیدگی به هر نوع اسناد مورد ادعاست."

او گفت: در صورت عدم ارائه مدارک لازم، پیگیری قضایی انجام می‌شود.