فرار متهم اصلی و حکم اعدام چهار نفر

چند روز پس از اعلام نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از روند مبارزه با "مفاسداقتصادی"، دیوان عالی کشور خبر از آن داده که حکم اعدام ٤ تن از متهمان این پرونده تایید شده است.آن هم در حالیکه براساس گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی متهم اصلی این پرونده از کشور خارج شده است.

آن‌گونه که دیوان عالی کشور اعلام کرده مه آفرید خسروی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و متهم ردیف اول پرونده، به جرم "افساد فی‌الارض" به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است. مه‌آفرید خسروی، در جریان دادگاه تهدید کرده بود که اگر مقام‌های دولتی درباره نقش‌شان در پرونده توضیح ندهند، دست به افشاگری علیه آن‌ها خواهد زد.

بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آريا و عضو هيات مديره شرکت گروه ملی فولاد ايران، ايرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمايه‌گذاری گروه اميرمنصور آريا و سعيد کيانی‌ رضازاده رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز سه متهم دیگر هستند که حکم اعدام آن‌ها نیز صادر شده است.

اتهام اصلی اين محکومان "افساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور" است.در کنار اين عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های ديگری از جمله "ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تحصيل مال نامشروع، پولشويی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری" متهم شده بودند.

این احکام در حالی صادر شده که براساس اعلام ناصر سراج، قاضی این پرونده، مهرگان خسروی برادر مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده، یک روز قبل از بازداشت برادرش از کشور گریخت و به برزیل رفت. سراج اضافه کرده بود که "اقدامات لازم انجام شده است تا این فرد نیز بازگردد". علاوه بر مهرگان امیرخسروی، سال گذشته محمدرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی نیز از کشور خارج و در کانادا ساکن شد. از خاوری به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده می‌شود و اخیرا نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل نیز قرار گرفته است.

همچنین حکم حبس ابد متهم ردیف پنجم پرونده یعنی رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش تایید شده اما حکم حبس ابد معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی صنعتی اهواز نقض شده است. چهار مقام دولتی دیگر از جمله دو معاون وزیر و دو مدیر کل وزارت راه به ۱۰ سال زندان، انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم شده‌اند.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ـ که از آن با عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود ـ ٣٩ متهم داشت.

چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پرونده‌ی اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی ٬ مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامه‌ی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل درباره‌ی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسئولان را شریک در این اختلاس معرفی کرده بود.

امیرخسروی در نامه‌ی خود خطاب به هاشمی‌شاهرودی٬‌ نوشته بود که برادرش٬ مه‌آفرید امیرخسروی٬ متهم ردیف اول پرونده‌ی اختلاس٬ به رییس وقتِ قوه‌قضاییه گفته است که برخی از کارکنان آن قوه‌ از او باج‌خواهی کرده‌اند: "برادرم در جلسه‌اى که با جناب‌عالى داشته‌اند ضمن توضیح در خصوص فعالیت مجموعه «گروه امیر منصور آریا» شما را در جریان حضور باندهاى فاسد در ارکان قدرت و باج‌خواهى از مجموعه ما به بهانه‌هاى مختلف قرار داده و شما با تکان دادن سر و لبخندى از این موضوع گذشته‌اید و این حرکت جناب‌عالى از نظر برادر اینجانب این معنا را داشت هرکسى که از شما چنین تقاضایى دارد باید بدون چون و چرا مبلغ درخواستى پرداخت گردد".

مه‌آفرید امیرخسروی در آخرین جلسه‌ی دادگاه در این زمینه گفته بود: "آقايانی از کميسيون امنيت ملی مجلس، قوه قضاييه، کميسيون برنامه و بودجه همگی بايد در دادگاه حاضر شوند و بگويند که چندين بار بنده به آنها اعلام کردم که عده ‌ای از من باج می‌خواهند".

وی همچنین افزوده بود که بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها و با اطلاع "همه مسئولان" تاسیس شد؛ معاون وزیر اقتصاد عضو هیات موسس آن بود و "یک میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد". وی همچنین از فردی که خود را "مشاور امنیتی تحریم" معرفی می کرد، نام برده بود که در جلسه‌ای از او خواسته بود برای دور زدن تحریم‌ها به تاسیس شرکت تجاری در خارج از کشور بپردازد. به گفته وی، یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.

از جمله افرادی که امیرخسروی نام برد٬ محسن رضایی بود: "آقای م.ر از مسئولان مجمع تشخيص مصلحت نظام در منزلش، پارک لويزان، دفترش و در خيابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هايی را داشته است. من يک هشداری را در جلسه بعد به اين افراد می ‌دهم تا خودشان به دادگاه بيايند و همه چيز را بيان کنند".

او مقامات حکومتی را تهدید کرده بود که "یا خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، یا در جلسه بعد اسامی همه آنها را با مدرک افشا خواهم کرد. کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه می‌دهند و می‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟"

اما هاشمی‌شاهرودی تنها فردی نبود که توسط امیرخسروی مورد خطاب قرار گرفت. مصطفی پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز مخاطب نامه‌ای دیگر از امیرخسروی بود. در این نامه٬ آمده که پورمحمدی پس از توضیحات مه‌آفرید امیرخسروی درباره‌ی باج‌خواهی کارکنان این سازمان "با خون‌سردى کامل از این موضوع" گذشته است: "نماینده سازمان شما در بانک مرکزى چرا براى تاسیس بانک آریا از طریق اقاى (س) تقاضاى یک‌صد میلیارد ریال پول می‌نماید و زمانى که با مخالفت شدید برادرم مواجه می‌شود با حمایت چه افرادى در مدیریت سازمان بازرسى تصمیم به قفل کردن مجموعه آریا می‌گیرند؟"

پیش از این وکیل مه‌افرید خسروی نیز در دادگاه گفته بود که محمود بهمنی - دبیرکل بانک مرکزی - از تمامی فعالیت‌های اقتصادی موکل وی باخبر بوده است.

در پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام اسفندیار رحیم مشایی و برخی عوامل دولتی چندین بار مطرح شده است. پیش از این برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز با اعلام این مطلب که رحیم‌مشایی پشت پرونده اختلاس بزرگ است٬ خواستار آن شده بودند که قوه قضاییه با وی برخورد کند؛ اگرچه چند ماه پیش پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدرکی علیه مشایی در این پرونده موجود نیست.

در جریان دادگاه، نام برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در این پرونده مطرح شد. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده می‌توان از حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی نام برد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع نیز در دادگاه مطرح شده بود. همچنین محمد جهرمی عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور دارند. مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان٬ در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها نیز در این اختلاس دست داشته‌اند.

تاکنون هیچ خبری از برگزاری دادگاه احتمالی این افراد و یا زمان تشکیل‌ آن منتشر نشده است. پیش از این مصطفی پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور در این‌باره گفته بود: "دولت هم حساس بود و کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود... با این استدلال که نظام اقتصادی مختل می‌شود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلال‌ها که کردند و می‌کنند".

رسانه‌های اصول‌گرا پیش از این اعلام کرده بودند که "جریان انحرافی" - نامی که آن‌ها برای رحیم‌مشایی و اطرافیان برگزیده‌اند - عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است. 

در دادگاه اختلاس مديرعامل سابق شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) گفته بود: "اصل فساد از آنجا شروع شد؛ من ۶ محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود؛ کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم، در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود".

وی همچنین اضافه کرده بود: "درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی(الف.م) و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. ۲۰ روز بعد نیز جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد ۵۰/۵ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند".