محاکمه غیرعلنی سعید مرتضوی و دو قاضی پرونده کهریزک آغاز شد

محاکمه سعيد مرتضوی، حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر در رابطه با پرونده بازداشتگاه کهريزک از امروز صبح در تهران آغاز شد.

 

پيشتر اعلام شده بود محاکمه مرتضوی و دو قاضی ديگر به صورت علنی برگزار می‌شود اما در نهايت اين دادگاه به صورت غير علنی امروز سه‌شنبه هشتم اسفندماه برگزار شد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، اين سه قاضی که دادستان پيشين تهران، معاون او و يک داديار دادسرای تهران هستند، در ماجرای مرگ سه نفر در بازداشتگاه کهريزک از سوی دادستانی تهران مجرم شناخته و برای آن‌ها کيفرخواست صادر شده است.

 

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.

 

مجازات‌هايی که در نهايت برای متهمان پيش‌بينی شده "جزای نقدی، شلاق و انفصال از مشاغل قضايی و دولتی به مدت پنج سال" را در بر می‌گيرد

جلسه دادگاه به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار در مجتمع "امام خمينی" دادگستری تهران آغاز شد.

 

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نيز گزارش داد: "حراست دادگاه کيفری اجازه ورود هيئت همراه سعيد مرتضوی را به دادگاه نداده است."

 

حجت‌الاسلام محمدرضا زائری که به همراه خانواده روح‌الامينی برای حضور در دادگاه پرونده کهريزک در محل دادگاه کيفری استان تهران حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران گفت: "قانون اساسی می‌گويد دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است، اما متأسفانه در نهايت اين‌گونه نشد."

 

قاضی افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران دوم اسفندماه جاری درباره علنی بودن جلسه دادگاه گفت: "اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در این خصوص رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار تصمیم می‌گیرند."

 

وی درباره تعداد جلسات دادگاه گفته بود بعید می‌داند در یک جلسه بتوان به این پرونده رسیدگی کرد و روند رسیدگی به پرونده، تعداد جلسات دادگاه را مشخص می‌کند.

 

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

 

دادسرای تهران در کيفرخواستی عليه متهمان بازداشتگاه کهريزک، آن‌ها را به "مشارکت در بازداشت غير قانونی" معترضان متهم کرد. پيشتر گفته می‌شد اتهام اين افراد "معاونت در قتل" است.

 

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند. همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

 

دادسرای تهران در اين کيفرخواست از دادگاه خواسته تا اين سه متهم را بر اساس مواد ۴۳ (معاونت در جرم)، ۵۴۰ (نامه‌های خلاف واقع)، ۵۷۵ (بازداشت غيرقانونی) و ۷۲۶ (اعمال حداقل مجازات) محاکمه و مجازات کند.

 

مجازات‌هايی که در اين مواد قانون مجازات اسلامی پيش‌بينی شده "جزای نقدی، شلاق و انفصال از مشاغل قضايی و دولتی به مدت پنج سال" را در بر می‌گيرد.