فقدان فرهنگ «پیگرد»، ضعف بزرگ «شهروند بی‌تفاوت» ایرانی!

 
از مهم‌ترین دغدغه‌های اساسی در کشورمان، پیگیری حقوق فردی است که علی رغم طرح حجم بالایی از دعواهای قضایی، سهم بسیار اندکی را در اختیار دارد و از این منظر چنین تصور ‌می‌شود که بخشی از پیگیری حقوق مردم که توسط رسانه‌ها صورت می‌پذیرد و هزینه‌اش را نیز تماماً رسانه‌ها پرداخت می‌کنند، می‌بایست توسط عموم مردم صورت پذیرد؛ رویکردی که به مراتب نتیجه بخش‌تر از وضع موجود است.
 
به گزارش «تابناک»، بی‌شک تاکنون بارها در خبرها خوانده‌اید که در پی شکایت یک شهروند یا چند شهروند در کشورهای غربی، نه تنها یک تغییر اساسی در قوانین رخ داده که حتی برخی مسئولان ارشد کشورها با محکومیت های سنگین قضایی مواجه شده‌اند؛ اتفاقی که امری مرسوم در برخی از این کشورهای توسعه یافته تلقی می‌شود و هر شهروند با شناخت کامل قوانین و درک کامل از حقوق و وظایف شهروندی اش، پیگیری های اینچنینی را نه تنها در دایره حقوق، بلکه در دایره وظایفش قلمداد می‌کند.
 
در کشورهای در حال توسعه، این فرهنگ تا حدودی دایره قانون‌گریزی سیستم اداری و اجرایی کشورهایی که با چنین شهروندان پیگیری مواجه هستند، را محدود می‌سازد، چرا که مسئولان علاوه بر ناظران معمولی با ارباب رجوع هایی مواجه هستند که در صورت کمترین تضییع حقوقشان، پیگیری قضایی برای دریافت غرامت های میلیون دلاری می‌کنند و جامعه شان نیز چنین پیگیری‌هایی را عمدتاً تعبیر به فرصت‌طلبی نمی‌کند.
 
همین روحیه حتی بخش خصوصی را نیز محتاط کرده و پس از وقوع کوچک ترین واقعه ای که پای حوزه اقتصاد خصوصی در میان باشد، کمپانی دخیل برای پیشگیری از پیگیری حقوقی، با پرداخت ارقام سنگین، رضایت نامه‌ای از شاکی دریافت می‌کند و در واقع احتیاط در رعایت موبه موی قوانین و حقوق عموم مردم در چنین جامعه‌ای یک اصل است، نه یک استثنا.
 
این اتفاق در ایران نیز البته رخ می‌دهد اما تقریباً هرچند سال یک بار و آنچنان نادر است که توسط رسانه ها به شکل وسیعی پوشش داده شود. تازه ترین اقدام در این زمینه اقدام یک جوان کاشانی است که صبح روز 19 خردادماه سال 83 در مسابقه تلويزيوني زنده صبح بخیر ایران برنده 150 هزارتومان شد و برای رسیدن به حقش، صورت مسئله هایی همچون ارزش اسمی این جایزه و نظایر اینها مانع توقفش نشد و در نهایت پس از طی این سالها، توانست حقش را در مراجع قضایی با 500 هزار تومان هزینه دریافت کند و مسئولان این برنامه را محکوم به پرداخت جایزه کند.
 
محمد شعباني مقدم پس از عدم نتیجه گیری از نامه نگاری های پیاپی با حراست صداوسیما، مدیر وقت شبکه و مواجه حضوری با مجری برنامه، در نهایت ابتدا در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند که با توجه به عدم ارتباط با این نهاد، عدم صلاحیت قضایی صادر می‌شود.
 
وی سپس در دادسرای کارکنان دولت پیگیر شکایتش می‌شود و در نهایت پس از چندین سال پیگیری حکم محکومیت مدیران صداوسیما را در دادسرای شهید بهشتی دریافت می‌کند. این جوان کاشانی یکی از معدود اشخاصی است که در این زمینه از حق خود با سبک و سنگین کردن هزینه و فایده ظاهری ماجرا نگذشته است.
 
مورد پیش از این به اواخر شهریورماه 1386 بازمی‌گردد که معلمی، شورای شهر سوم پایتخت در نخستین روزهای عمرش و با همه قدرتش را وادار به تسلیم و بازگشت به قانون کرد و بلیت متروی تک سفره که اساساً جمع آوری شده بود، با پیگیری این شهروند مجدداً چاپ و به گیشه‌های قطار شهری تهران بازگشت!
 
بر اساس این مصوبه که نهایتاً تاییدیه فرمانداری تهران را هم گرفته بود، بلیت تک سفره حذف و بلیت دو سفره و ده سفره با افزایش نرخ فروخته شد و این موضوع با اعتراض گسترده شهروندانی در ایستگاه ها همراه شد که بلیت تک سفره را مطالبه می کردند اما یک شهروند به جای جروبحث، ترجیح داد از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری این حق خود شود و در نهایت بلیت تک سفره مترو زیر چاپ برود که البته این خبر در آن زمان علی الظاهر از سوی سخنگوی شورای شهر فاش شد.
 
آنچه چنین رفتاری ثابت می کند، «شهروند بی تفاوت» را تنها نمی‌توان به مصادیقی همچون مردمی که در زمان مرگ یک انسان در عوض کمک اقدام به فیلمبرداری با موبایل می‌کنند اطلاق کرد و مردمی که در برابر از دست رفتن حقوق شان، تنها به اعتراضات کلامی بسنده می‌کنند و در اوج تلاششان، رسانه ها را تحت فشار قرار می‌دهند، نیز در میان «شهروندان بی تفاوت» قابل طبقه بندی هستند.
 
متاسفانه شهروندان کشورمان هنوز در نیافته اند که مسائلی همچون دعواهای کوچک نیازمند پیگیری قضایی است و اگر چنین نیز به صورت نادر پیگیر باشند، تعبیر حق شهروندی را می‌کنند، نه وظیفه و تکلیف شهروندی، حال آنکه پیگیری هر تضییع حقوق فردی و عمومی توسط هر شهروندی یک وظیفه است و تجمیع چنین پیگیری هایی -به خصوص اگر جنبه قضایی یابد- ریسک فساد مالی یا تصمیمات فراقانونی را برای مسئولان افزایش داده و شاهد کاهش رفتارهای اینچنینی خواهیم بود و البته دست رسانه ها را برای پیگیری مطالبات خرد و کلان مرد گشوده تر می‌شود.
 
مردمان ما در قبال تذکر چنین تکالیف شهروندی، بهانه هایی همچون عدم رسیدگی و یا از حوصله خارج بودن پیگیری های اینچنینی را پیش میکشند، حال آنکه حداقل دو مصداق فوق الاشاره ثابت می‌کند می‌توان با چنین رویکردی نه تنها حق را مطالبه کرد، بلکه ضایع کننده حق را نیز مقابل افکارعمومی مفتضح ساخت. بر فرض حتی اگر این بهانه ها پذیرفته شود و از صدها مورد پیگیری مستقیم مردم، یک مورد منجر به چنین احکامی شود، آیا اتفاق کوچکی رخ می‌دهد و سالیانه در مجموع چه تعداد نقض قانون و تضییع حقوق جبران خواهد شد؟
 
وقت آن رسیده که وقتی یک مسئولی پس از دوره ای مدیریت ضعیف بر نهادی و ضربه به بخشی از منافع کشور، برکنار شده یا استعفا می‌دهد، گروهی از مردم به عنوان شهروند، یک به یک از او به اتهام بی‌کفایتی و تضییع حقوق ملت شکایت کنند تا هیچ مدیری پس از دوره ای تصمیم گیری فاجعه آفرین، هنگامه کنار رفتنش از کرسی قدرت را آغاز روزهای خوش تعطیلاتش تلقی نکند و منتظر تاوان باشد. تا زمانی که شهروند مسئول معنای خود را نیابد، نباید بیش از اکنون از رسانه‌ها توقع پیگیری مطالبت مردمی را داشت که خود به شکل عملی پیگیرش نیستند و اساساً فرهنگ پیگیری اش را ندارند!