دستور ناگهانی فروش معادن در ماه‌های پایانی دولت/ دستگاه های نظارتی رسیدگی کنند

رئیس هیات عامل ایمیدرو در حالی دستور واگذاری معادن مهم و بزرگ کشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی صادر کرد که دولت دهم در ماه‌های پایانی خود قرار دارد.

به گزارش مهر، امیر امینی که به تازگی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مهمترین سازمان توسعه ای ایران کوچ کرده، به تازگی دستور داده است تا پروسه استخراج تا فروش معادن مهم کشور به بخش خصوصی واگذار شود.

این در حالی است که تنها چند ماه به پایان کار دولت دهم باقی مانده و عقلانی آن است که اگر قرار است معادن بزرگ و مهم خصوصی شوند، این کار در دولت یازدهم صورت گیرد.

در همین حال، معدن فی نفسه مترادف با "ارزش افزوده" است، به همین دلیل است که تاکنون دولت حضور خود را در معادن بزرگ حفظ کرده تا با بهره برداری و نظارت علاوه بر صیانت از معادن، بتواند این ارزش افزوده را در اختیار ملت قرار دهد، حال اگر این ارزش افزوده در ماه های پایانی دولت در اختیار بعضی افراد خاص قرار گیرد، می تواند با ابهامات گسترده مواجه باشد.

برخی معادن مانند سنگ آهن دارای مشتریان متعددی هستند و واگذاری انحصاری استخراج و فروش به افرادی خاص ممکن است در آینده این بخش را با مشکلات بسیاری روبرو کند و در این صورت هزینه تولید را برای تولیدکنندگان محروم از ماده معدنی بالا برده و ممکن است باعث خروج آنها از بازار شود.

وقتی استخراج تا فروش یک ماده معدنی به فرد یا شرکتی خاص واگذار شود، امکان برآورد میزان استخراج و فروش به درستی از دست می رود. در این میان، جا دارد دستگاه نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرس کل کشور و... درکنار بررسی نحوه واگذاری معدن چادر ملو، گل گهر و مس به بخشهای خصوصی بدون تشریفات قانونی، دستور واگذاری معادن بزرگ به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی را نیز مورد کنکاش قرار دهند.