نیروهای بریتانیایی به حبس غیرقانونی شهروندان افغانستان متهم شدند

جرس: نیروهای بریتانیایی اعزامی به افغانستان به بازداشت غیرقانونی شماری از شهروندان این کشور متهم شده‌اند.

براساس مدارکی که بی‌بی‌سی به دست آورده است، تا هشتاد و پنج شهروند افغانستان در اردوگاه نظامی باستیون، متعلق به نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، زندانی هستند بی آنکه تشریفات قضایی لازم در مورد ادامه بازداشت آنان رعایت شده باشد.

به گفته وکلای مدافع هشت تن از این افراد، موکلان آنان تا چهارده ماه بدون ایراد رسمی اتهام و صدور قرار بازداشت در حبس بوده‌اند و بازداشت آنان غیرقانونی است.

وکلای مدافع بازداشتیان، شرایط زندانی شدن موکلانشان را با وضعیت بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو مقایسه کرده و خواستار مداخله محاکم قضایی بریتانیا برای پایان دادن به این وضعیت شده‌اند.

ولایت هلمند محل اصلی فعالیت نیروهای بریتانیایی اعزامی به افغانستان و اردوگاه باستیون بزرگترین پایگاه نظامی این نیروها در افغانستان محسوب می‌شود و محل استقرار حدود سی هزار تن از نظامیان بریتانیایی است.

براساس مدارکی که بی‌بی‌سی در اختیار دارد، بازداشتیان افغان در زندان‌های موقت در این اردوگاه محبوس هستند.

وزارت دفاع بریتانیا تاکید داشته که طبق مصوبه سازمان ملل راجع به تشکیل و اعزام نیروهای کمک به حفظ امنیت افغانستان - آیساف - ارتش بریتانیا از لحاظ حقوق بین المللی مجاز به بازداشت این افراد بوده و اقدامی غیرقانونی در این زمینه صورت نگرفته است.

به گفته حقوقدانان وزارت دفاع، نیروهای بریتانیایی به عنوان بخشی از نیروهای آیساف می‌توانند مظنونان به اقدامات خصمانه علیه این نیروها و شهروندان افغان را به مدت ٩٦ ساعت بازداشت کنند و "در شرایط استثنایی" مانند نیاز به گردآوری اطلاعات حساس به منظور حفظ جان نظامیان و غیرنظامیان، این مدت می‌تواند تمدید شود.

خودداری از تحویل بازداشتیان
اگرچه پیش از این، وزارت دفاع گفته بود که نیروهای آیساف "اختیارات و امکانات" حبس افراد در افغانستان را ندارند، اما در ماه نوامبر سال گذشته، وزیر دفاع بریتانیا تصمیم گرفت به دلیل نگرانی از احتمال سوء رفتار با بازداشتیان در زندان‌های افغانستان، از تحویل آنان به نهادهای محلی خودداری ورزد.

وکلای بریتانیایی هشت تن از بازداشتیان در اردوگاه نظامی باستیون به بی‌بی‌سی گفته‌اند که موکلان آنان در جریان عملیات نیروهای بریتانیایی در روستاهای ولایت‌های هلمند و قندهار بازداشت شدند و بین هشت تا چهارده ماه گذشته را در بازداشت بوده اند.

به گفته آنان، اقدام نیروهای بریتانیایی مشمول تعریف "بازداشت و حبس غیرقانونی" است.

وکلای مدافع این هشت نفر، بدون ذکر نام آنان، گفته‌اند که ماه گذشته، دادخواستی را تسلیم دادگاهی در بریتانیا کردند و خواستار اجرای اصل امنیت قضایی در مورد موکلان خود شدند. طبق این اصل، افراد بازداشتی باید کوتاه مدتی پس از بازداشت، برای صدور حکم بازداشت یا آزادی فوری، در دادگاه حاضر شوند.

قرار است دادگاه در ماه ژوئیه به این دادخواست رسیدگی کند اما وکلای مدافع هشت زندانی افغان معتقدند که وزارت دفاع باید فورا بازداشتیان را آزاد کند زیرا، به نظر آنان، نیروهای بریتانیایی حق قانونی ادامه بازداشت این افراد را نداشته است.

به گفته اعضای خانواده دو تن از بازداشتیان، آنان در بهار سال گذشته دستگیر شدند و بازجویی از آنان چند هفته به طول انجامید اما پس از خاتمه بازجویی هم، از ایراد رسمی اتهام یا آزادی بازداشت شدگان خبری نشد.

هفته گذشته، به این دو بازداشتی اجازه ملاقات با وکلای مدافع داده شد و خانواده‌های آنان موضوع بازداشت خویشان خود را به آگاهی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مسئول رسیدگی به وضعیت اسیران جنگی هم رسانده‌اند.

'سئوالات حقوقی'
در جریان رسیدگی مقدماتی به دادخواست وکلای هشت تن از بازداشتیان افغان، قاضی دادگاه لندن گفت که این پرونده "سئوالات حقوقی جدی" را در مورد اختیارات ارتش بریتانیا در بازداشت و حبس مظنونان در افغانستان مطرح می‌کند.

وی افزود که نیروهای بریتانیایی مجاز به ایجاد تشکیلاتی مشابه بازداشتگاه گوانتانامو نیستند. بازداشتگاه گوانتانامو توسط نیروهای آمریکایی در پایگاه نیروی دریایی این کشور در خلیج گوانتانامو، کوبا، ایجاد شده و گروهی از افراد مظنون به ارتباط با عملیات تروریستی در آن بازداشت هستند.

از آنجا که این بازداشتگاه خارج از خاک آمریکا واقع شده و بازداشتیان نیز شهروندان ایالات متحده نیستند، ارتش آن کشور خود را به رعایت قوانین ایالات متحده در مورد حقوق بازداشتیان ملزم ندانسته هر چند این موضعگیری با انتقاد مدافعان حقوق بشر و برخی حقوقدانان مواجه بوده است.

به گفته قاضی دادگاه رسیدگی به دادخواست بازداشتیان اردوگاه باستیون، مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایجاد آیساف تصریح ندارد که ارتش‌های عضو این نیرو مجاز هستند هر کس را که یک تهدید امنیتی می‌دانند دستگیر و زندانی کنند.

در مقابل، وزارت دفاع تاکید داشته که شواهدی در مورد ارتباط بازداشت شدگان با فعالیت‌های "جنایتکارانه" در دست دارد و بسیاری از آنان به کشتن یا سازمان دادن حمله و قتل نیروهای بریتانیایی در افغانستان مظنون هستند.

سخنگوی وزارت دفاع تاکید داشته که بازداشت این افراد موقتی است و پس از حصول اطمینان از رفتار مناسب با آنان در بازداشتگاه‌های افغانستان، به دولت این کشور تحویل خواهند شد.

وی همچنین گفته است که بازداشت و حبس افراد مرتبط با عملیات تروریستی، اقدامی اساسی و لازم در حفظ جان نیروهای بریتانیایی و شهروندان افغان است.