انتقادها از مانع تراشی مجلس برای دولت یازدهم: نشانی از خیرخواهی در طرح دوفوریتی نیست
کلمه- گروه خبر: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از برخی نمایندگان مجلس که با ارائه طرح دوفوریتی می خواهند برای دولت یازدهم مانع تراشی کنند، نوشته است: چگونه است که در ۳۴ سال گذشته، به ویژه در ۸ سال اخیر، چنین الزامی در انتخاب وزرا و چینش اعضای کابینه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان این طرح کجا بودند وقتی که در دولت‌های گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار می‌گرفت و افرادی با آرای همین نمایندگان در وزارتخانه‌هایی کلیدی جا می‌گرفتند که فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نیاز بودند؟ سکان وزارتخانه‌های کلیدی و حساسی در دولت نهم و دهم در اختیار افرادی بود که فاقد شاخص‌های لازم تخصصی و مدیریتی بودند و حتی در مورد بعضی وزارتخانه‌های کاملاً تخصصی، کمتر از یک فرد عادی اطلاعات داشتند و برنامه‌های پیشنهادی آنها برای گرفتن رأی اعتماد را نیز دیگران نوشته بودند.
همزمان با اوج گیری گمانه زنیها در خصوص اعضای کابینه دولت یازدهم ،کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس طرحی را تصویب کرده که درصورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، شرایط رای اعتماد به اعضای کابینه تغییر می‌کند. این طرح در حالی مطرح شده که برخی آن را در شرایط فعلی و همزمان با معرفی کابینه اقدام مثبتی تلقی نمی کنند.
اگرچه از جزئیات این طرح اطلاعات دقیقی در دست نیست وتنها مشخصه این طرح تغییر ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس است .این طرح-اصلاح ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس- با امضای ۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس ارجاع شده و این کمیسیون با رد پیشنهاد اولیه، ماده واحده‌ای را به تصویب رسانده که ضمن اصلاح آیین‌نامه، شروطی را برای معرفی وزرا از سوی رئیس‌جمهور مطرح می‌کند.
شروط مجلس برای رییس‌جمهور منتخب شائبه سیاسی دارد
احمد شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره تلاش برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح آیین نامه رای اعتماد وزرا خاطرنشان کرد: این نوع اقدامات در آستانه رای اعتماد وزرای دولت یازدهم شائبه سیاسی بودن را پدید می‌آورد. به نظر من اگر حسن‌نیتی در این مورد وجود دارد باید این اصلاح به زمان دیگری موکول شود.
وی گفت: اگر کاری دارای منطق باشد برای همه دوره‌ها باید کارآمد باشد ضمن اینکه در این دوره اتفاق ویژه‌یی رخ نداده است که این مساله بخواهد لحاظ شود. نماینده مجلس ششم با اشاره به اینکه شرط ۱۰ سال سابقه در وزارتخانه مربوطه، شرط معقولی نیست، گفت: وزارت یک پست کلان اجرایی است و حتما باید اشخاص تجربه کار اجرایی داشته باشند اما این ۱۰ سال که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است به نوعی کاسه داغ‌تر از آش شدن است. بهتر است نمایندگان به کارنامه خود نیز سری بزنند. من در مجلس ششم شخصا از گذاشتن شرط مدرک تحصیلی حتی برای انتخابات مجلس و شورا‌ها نیز مخالف بودم.
در همین حال،این طرح انتقاداتی را در پی داشته است، نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تاکید بر این که گذاشتن قید و شرط برای احراز صلاحیت وزرا قبل از معرفی کابینه کار درستی نیست گفت: ارائه طرحی برای تعیین شروطی در احراز صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم می‌تواند در تعامل دولت آینده و مجلس مقداری نگران کننده باشد.
احمدرضا دستغیب با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در خصوص گذاشتن دو شرط داشتن مدرک فوق لیسانس و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در وزارت خانه پیشنهادی مرتبط برای احراز صلاحیت کابینه یازدهم گفت: طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس جمهور است؛ از این رو رئیس جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آنها را تایید کرده و به مجلس معرفی کند. بعد از آن وظیفه‌ی مجلس بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی فکر می‌کنم گذاشتن قید و شرط برای وزرای پیشنهادی آن هم در چنین سطح قبل از معرفی کابینه کار درستی نیست چون رئیس جمهور با داشتن اختیار انتخاب وزرای خود طبیعتا نهایت دقت را به کار خواهد بست.
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: طرحی در یکی از کمیسیون‌های مجلس درحال شکل‌گیری است که علیرغم وجاهت ظاهری، از باطن نه چندان خیرخواهانه و محتوای غیردوستانه‌ای برخوردار است.
در خبرها بود که چند تن از نمایندگان مجلس، دست به کار اقدامی شده‌اند که بی‌تعارف، بوی مانع‌تراشی در راه معرفی دولت و تشکیل کابینه جدید، از آن استشمام می‌شود. ماجرا از این قرار است که این جمع، طرحی را به کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس ارائه کرده‌اند که براساس آن، شاکله رأی اعتماد مجلس به دولت، دچار تغییر خواهد شد. به موجب این طرح، ضوابطی که تاکنون برای معرفی وزرا به مجلس وجود داشته، دگرگون شده و رئیس‌جمهور جدید موظف خواهد بود وزرایی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند که حداقل دارای مدرک فوق لیسانس در حوزه مربوطه بوده و ۱۰ سال سابقه کاری و تجربی مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی داشته باشند.
طرح مذکور که در پوشش لزوم تخصص و تجربه‌گرایی در بالاترین سطوح دستگاه اجرایی ارائه شده، هر چند از ظاهری معقول و با وجاهت برخوردار است ولی از عقبه‌ای کاملاً جناحی و اهدافی در جهت سنگ اندازی در گام‌های اولیه تشکیل دولت جدید بهره می‌برد. دست اندرکاران این اقدام هر چند سعی کرده‌اند پوشش اولیه‌شان، خالی از اشکال باشد ولی طرحی را که پخت و پز نموده اند، شبهاتی را یدک می‌کشد که در مجموع، نشان دهنده در پیش گرفتن رویه‌ای غیردوستانه از سوی برخی نمایندگان در آغاز راه دولت جدید است.
طبعاً وزرایی که جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد باید در حوزه مدیریتی خود از تخصص و تجربه لازم برخوردار بوده و مصداق شایسته سالاری باشند. طبعاً با شناختی نیز که از رئیس‌جمهور منتخب و روحیه اعتدال گرایی، علمی و تخصصی ایشان وجود دارد، حرکتی خلاف این امر انتظار نمی‌رود، اما فلسفه اصلی ارائه این طرح، معلوم نیست حاکمیت تخصص و تجربه باشد.
تنظیم کنندگان این طرح همانگونه که به زبان آورده اند، درصدد هستند با رایزنی‌های همه جانبه، بلافاصله پس از تعطیلات تابستانی مجلس، طرح خود را به امضای ۵۰ نماینده برسانند تا بتوانند دو فوریت آن را در صحن علنی مجلس تصویب کرده و آن را در دستور کار قرار دهند، به گونه‌ای که تا قبل از ۱۲ مرداد که زمان آغاز کار دولت جدید است، آنرا به تصویب نهایی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسانند.
سؤالی که علاوه بر چرائی علت تعجیل و شتاب زدگی، در ارائه این طرح به چشم می‌خورد و ذهن هر مخاطبی را درگیر می‌کند، اینست که اگر آراء مردم، فرد دیگری را برای ریاست جمهوری رقم می‌زد، آیا باز هم این طرح مجال ارائه می‌یافت؟
چگونه است که در ۳۴ سال گذشته، به ویژه در ۸ سال اخیر، چنین الزامی در انتخاب وزرا و چینش اعضای کابینه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان این طرح کجا بودند وقتی که در دولت‌های گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار می‌گرفت و افرادی با آرای همین نمایندگان در وزارتخانه‌هایی کلیدی جا می‌گرفتند که فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نیاز بودند؟ سکان وزارتخانه‌های کلیدی و حساسی در دولت نهم و دهم در اختیار افرادی بود که فاقد شاخص‌های لازم تخصصی و مدیریتی بودند و حتی در مورد بعضی وزارتخانه‌های کاملاً تخصصی، کمتر از یک فرد عادی اطلاعات داشتند و برنامه‌های پیشنهادی آنها برای گرفتن رأی اعتماد را نیز دیگران نوشته بودند.
ارائه دهندگان این طرح اگر بر نظرات خود تأکید دارند، چرا در ۸ سال گذشته که آسیب‌های جدی از ناحیه ورود افراد غیرمتخصص به حوزه‌های اجرایی کشور وارد شد، چنین پیشنهاد محدود کننده‌ای را ارائه ندادند؟
این اصل مسلم و بدیهی که همه دولت‌ها باید مکلف به رعایت شاخص‌هایی اصولی برای معرفی وزرا باشند، کاملاً متفق علیه است ولی چگونه است که این شاخص‌ها در دولت‌های سابق نادیده گرفته شد و چنین الزامی برای رئیس دولت در معرفی اعضای کابینه وجود نداشت، اما اکنون به یکباره و به نحو خلق الساعه، آقایان نسبت به لزوم تخصص گرایی و تجربه محوری، به مرز هشیاری رسیده اند؟
سؤال اینست که همین نمایندگان، در دوره‌های قبل به وزرا رأی می‌دادند، چرا قائل به هیچگونه شاخصی جهت تعیین صلاحیت‌ها نبودند و در پی آن، افرادی در رأس وزارتخانه‌های کلیدی قرار گرفتند که به دلیل بی‌تجربگی و عدم تخصص، مورد اعتراض بودند؟
طبعاً این طرح اگر طبق روال عادی و به دور از شتاب زدگی، مراحل کارشناسی خود را طی کرده و پس از تصویب و تأیید نهایی، از سال‌های آتی مورد عمل قرار گیرد، هرگز مورد اعتراض واقع نخواهد شد.
قطعاً مخالفان این طرح ضربتی، به دنبال تثبیت و تأیید عدم احراز تخصص و تجربه در اعطای مناصب، بویژه پست‌های حساس و کلیدی نیستند ولی اعتقاد دارند که واکنش تحریکی و تعجیلی اخیر برخی نمایندگان، نمی‌تواند چاره مشکلی باشد که ۳۴ سال در بالاترین حد تصمیم گیری و اجرا، در میان دولت و مجلس وجود داشته و اکنون با نگاهی نه چندان خیرخواهانه به دنبال پیچیدن نسخه آن هستند.
قدر مسلم اینست که اقدام اخیر چند تن از نمایندگان مجلس برای تغییر نحوه بررسی رأی اعتماد وزیران، حاوی پیام مناسبی به رئیس‌جمهور منتخب نیست و نشانی از خیرخواهی در آن مشاهده نمی‌شود.
منبع خبر: کلمه 
اخبار مرتبط: انتقادها از مانع تراشی مجلس برای دولت یازدهم: نشانی از خیرخواهی در طرح دوفوریتی نیست
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
