رییس خانه احزاب: در کدام دادگاه حزب مشارکت محاکمه شده و حکم گرفته است؟

چکیده :نخست باید بگویند با چه مکانیسمی حزب را منحل اعلام کرده‌اند. حکمی تاکنون به مشارکت ابلاغ نشده و از برگزاری هیچ دادگاهی خبر نداریم. این‌که یک‌نفر اعلام کند که قانون نیست. باید در محاکم عمومی و با حضور هیات‌منصفه و نماینده حزب دادگاه برگزار شود و تا جایی که اطلاع دارم چنین چیزی اعلام نشده است....

خانه احزاب مدتی است که فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. در واقع احزاب عضو خانه احزاب در این مدت نتوانسته‌اند فعالیت کنند و از سوی دیگر هربار هم که خانه احزاب خواسته کنگره خود را برگزار کند، با برخورد سرد وزارت کشور مواجه شده است.

در همین رابطه روزنامه بهار با حسین کاشفی رییس خانه احزاب گفت‌وگویی کرده است که با هم می خوانیم:

خانه احزاب تاکنون برای احزابی که فعالیت‌هایشان متوقف شده چه کرده است؟

یکی از کمیته‌های خانه احزاب، کمیته حقوقی است. وظیفه کمیته حقوقی این بود که حقوق احزاب را پیگیری کند. در همین رابطه یعنی بحث برخورد با خانه احزاب و بعضی از احزاب، به مسئولان ذی‌ربط چون نمایندگان مجلس هشتم و رییس مجلس نامه نوشتیم. کمیته‌ای مشخص شد تا با معاون سیاسی وزارت کشور صحبت کند و همچنین درباره برخورد با خانه احزاب به وزیر کشور نامه نوشتیم. اقدامات و پیگیری‌های لازم انجام شد اما چون فضایی که به نهادهای مدنی و احزاب توجه شود وجود نداشت و دولت‌های نهم و دهم نیز باور و اعتقادی به احزاب نداشتند، پیگیری‌ها و اقدامات راه به جایی نبرد.

آیا امیدوارید با روی کار آمدن دولت جدید، رویکردها نسبت به خانه احزاب و بعضی از حزب‌ها تغییر کند؟

منتظریم تا با انتخاب وزیر کشور بتوانیم زمینه‌های گفت‌وگو را فراهم کنیم و موانعی که برای خانه احزاب و سایر احزاب ایجاد‌شده را برطرف کنیم. براساس قانون اساسی بستر فعالیت برای احزاب و نهادهای مدنی به‌وجودآمده است. از قبل پیگیر بودیم و حتی می‌خواستیم در زمان همین دولت با برگزاری مجمع عمومی شورای مرکزی جدید را مشخص کنیم. در همین رابطه کتبا از وزارت کشور نیز خواستیم تا مجوز بدهد درنهایت به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارجاع دادند به انتخابات خورد و متوقف شد.

آیا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند انحلال یک حزب را اعلام کند؟

باید طبق قانون صحبت کرد. براساس ماده ۱۷ قانون احزاب، حزبی که تخلف کرده، تذکر کتبی و اخطار می‌گیرد و سپس توقیف پروانه را صادر و تقاضای انحلال می‌کنند. در واقع از اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ نیست که حزبی را منحل اعلام کند، بلکه می‌تواند نظرش را به دادگاه اعلام کند، دادگاه باید تصمیم نهایی را بگیرد. آنچه قانون فعلی احزاب است چنین اختیاری را به کمیسیون ماده ۱۰ نمی‌دهد.

اما گفته می‌شود که رای دادگاهی که انحلال حزب مشارکت را از سوی کمیسیون ماده ۱۰ غیرقانونی اعلام کرد درست نیست و انحلال توسط کمیسیون درست بوده؟

در این‌جا دو مسئله است. یکی آن‌که ماده ۱۳ قانون احزاب می‌گوید مرجع رسیدگی به تخلفات احزاب، محاکم دادگستری است. یک حزب یا تشکل سیاسی می‌تواند از تصمیم کمیسیون شکایت کند. رای صادر‌شده از کمیسیون ماده ۱۰ قطعی نیست، طبق قانون می‌توان شکایت کرد. وقتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه حزب را توقیف کرد مشارکت به دادگاه شکایت کرد که در شعبه ۲۷ دادگستری به این مسئله رسیدگی شد و حکم را به نفع مشارکت تغییر دادند؛ اما بعد مانع اجرای آن شدند. براساس اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی و در محاکم دادگستری صورت گیرد. فرض کنیم کمیسیون ماده ۱۰ تقاضای انحلال حزب را داده باشد، این درخواست باید در محاکم عمومی و با حضور هیات‌منصفه و نماینده حزب بررسی شود که تاکنون چنین حکمی به مسئولان مشارکت ابلاغ نشده است. طبیعی است وقتی قانون برای شخصیت حقیقی پیش‌بینی داشتن وکیل می‌کند، برای یک حزب که داشتن وکیل طبیعی است. بگویند در کدام دادگاه حزب مشارکت محاکمه شده و حکم گرفته است. براساس قانون دادگاه انقلاب نمی‌تواند به احزاب قانونی و سیاسی کاری داشته باشد.

اما اعضای کمیسیون ماده ۱۰ می‌گویند حکم صادر‌شده درست است و دیگر هم مشارکت نمی‌تواند با این اسم فعالیت کند.

نخست باید بگویند با چه مکانیسمی حزب را منحل اعلام کرده‌اند. حکمی تاکنون به مشارکت ابلاغ نشده و از برگزاری هیچ دادگاهی خبر نداریم. این‌که یک‌نفر اعلام کند که قانون نیست. باید در محاکم عمومی و با حضور هیات‌منصفه و نماینده حزب دادگاه برگزار شود و تا جایی که اطلاع دارم چنین چیزی اعلام نشده است.