* ابلاغ احکام پرونده کهریزک تمام شد * مطهری: امیدوارم موضوع شنود مشمول مرور زمان نشود

ابلاغ‌ احکام پرونده کهریزک تمام شد

فارس: رئیس دادگاه کیفری استان تهران از پایان مهلت تجدید نظرخواهی در پرونده کهریزک در تاریخ ۲۰ مرداد ماه خبر داد.
 
محسن افتخاری اظهار داشت: ابلاغ رسمی به متهمان پرونده کهریزک به پایان رسیده و ما منتظریم تا فرصت تجدیدنظرخواهی به پایان برسد.
 
وی با اشاره به اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در پرونده کهریزک در تاریخ ۲۰ مرداد ماه گفت: در صورتی که متهمان لایحه تجدیدنظرخواهی خود را ارائه دهند ما بررسی‌ها را آغاز می کنیم.
 
اولین جلسه‌ دادگاه متهمین پرونده موسوم به کهریزک در روز سه‌شنبه 8 اسفند در شعبه‌ 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
 
هیأت قضایی شعبه 76 در نهایت پس از گذشت 11 جلسه ختم دادرسی را اعلام و اقدام به صدور حکم برای قضات تعلیقی کهریزک کردند.

مطهری: امیدوارم موضوع شنود مشمول مرور زمان نشود

نماینده تهران با بیان این که هنوز فرد یا گروه مشخصی به عنوان عامل کارگزاری تجهیزات شنود در دفتر کارش معرفی نشده است ابراز امیدواری کرد با وجود مدارک و آثار جرم روشن به زودی با تلاش وزارت اطلاعات که تنها مرجع قانونی پاسخگو در این گونه موضوعات است این کار انجام شود .

علی مطهری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که نتیجه تحقیقات درباره موضوع کارگذاری تجهیزات شنود در دفترش چه بوده است؟ گفت: همانطور که آقای مصلحی وزیر اطلاعات گفته اند ایشان پس از دریافت نامه  من بلافاصله دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردند.

وی افزود: تا کنون واحد ذیربط در وزارت اطلاعات دو جلسه با من داشته اند و پیگیر مسئله هستند، اما هنوز فرد یا گروه مشخصی به عنوان عامل این حادثه تلخ معرفی نشده است و امیدوارم با وجود مدارک و آثار جرم روشن، به زودی با تلاش وزارت اطلاعات که تنها مرجع قانونی پاسخ گو در این گونه موضوعات است این کار انجام شود تا اولا از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود و ثانیا برای دنیا روشن شود که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نقض حقوق شهروندی و به مخاطره افتادن امنیت فکری و روانی شهروندان خود بی تفاوت نیست.

مطهری گفت: من امیدوارم که این موضوع مشمول مرور زمان نشود، همچنین وزارت اطلاعات در این مورد دچار مصانعه و ملاحظه کاری و رودربایتسی نشود و این حادثه کار هر فرد یا گروهی بوده است اعلام کند تا حقیقت فدای مصلحت نشود، چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و قانون نیست.