مصوبه تخلف ۷۴ هزار میلیاردی دولت لغو شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.

 به گزارش تابناک، در ادامه جلسه روز دوشنبه بررسی جزئیات طرح دوفوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح دیروز نیز در جلسه علنی بررسی شد و به دلیلی ابهاماتی که داشت، به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت تا اصلاح شود.
 
نمایندگان ابهاماتی را در خصوص این طرح مطرح کردند، اما در پایان با جزئیات این طرح با 136 رأی موافق، 11رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید
 
 بر اساس ماده واحده این طرح مقرر شد، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیحساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تغییر یا کاهش برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

غلام رضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه در باره قصد دولت از این مصوبه به تابناک گفت: با مبلغی که از تسعیر مابه التفاوت نرخ ارز به دست آورده اند در واقع پرداختی انجام نمی شود و اصلا سودی وجود ندارد. در نتیجه این موضوع باعث می شود که دولت و بانک های دولتی به دنبال پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی نباشند و حتی به دنبال این هستد که دوباره پول بگیرند و با این کار حجم نقدینگی افزایش می یابد؛ اگر هم به دنبال عدم پرداخت بدهی باشند باعث کاهش نقدینگی نمی شود. پرداخت بدهی دولت و بانک های دولتی باعث کاهش نقدینگی و تورم می شود در حالیکه الان اینگونه نیست. بانک مرکزی نه تنها با پرداخت بدهی ها مخالف نیست بلکه موافق است و این کار به نفع بانک مرکزی است.

وی مورد اینکه با پرداخت بدهی ها دولت مقروض تر از گذشته می شود و دولت آینده با حجم بالایی از بدهی مواجه خواهد بود گفت: درست است که دولت می رود اما قانون که پابرجاست و بدهی به قوت خود باقی است و دولت بعدی باید این بدهی را پرداخت کند.

این نماینده در توضیح این موضوع که بین آمار اعلام شده از سوی دولت و آمار مجلس در مورد بدهی دولت در حدود 10 هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد، گفت: ما این آمارها را تایید نکرده ایم. اول اینکه برخی از این بدهی ها غیرقانونی ایجاد شده است. بدهی باید در راستای اجرای قانون ایجاد شده باشد در نتیجه حسابرسی نشده است که کدام بدهی ها قانونی است.

کاتب در مورد اینکه دولت راهکار دیگری برای پرداخت بدهی های خود ندارد و با این کار مجلس راه را بر روی دولت خواهد بست گفت: وقتی سیستم انضباطی ایراد داشته باشد و بی انضباطی مالی وجود داشته باشد، اینگونه خواهد شد. دولت باید  منضبط باشد و بدهی هایش را به موقع پرداخت کند تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

وی گفت: نزدیک به 4 هزار میلیارد مربوط به تضمین های بانکی بوده است و می گویند 11 هزار میلیارد تومان نیز بدهی خود دولت بوده و بدهی هایی نیز در مورد هدفمندی و ... بوده است. اعتقاد ما بر این است که باید حسابرسی انجام شود و تعیین تکلیف شود که واقعا کدام بدهی ها قانونی بوده است وگرنه این پرداخت ها از نظر ما منطقی نیست.

این نماینده در مورد این شایعه که گفته شده است پرداخت نقدی یارانه ها با پایان دولت دهم پایان می یابد، گفت: اینها نادرست است و قانون همچنان ادامه دارد و دولت بعدی نیز اعلام کرده است که پرداخت می کند و دولت آینده تنها این اختیار را دارد که دهک های را کم و زیاد کند و حتی نمی تواند رقم را زیاد یا کم کند .