کرزی موضوع سلب صلاحیت وزیر داخله را به دادگاه عالی ارجاع داد

براساس اعلامیه دفتر حامد کرزی، دلایل نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر داخله قانونی نبوده است

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، موضوع سلب صلاحیت وزیر داخله/کشور از سوی مجلس نمایندگان را، به دادگاه عالی، ارجاع داد.

مجتبی پتنگ وزیر داخله روز دوشنبه ۳۱ سرطان/تیر، در مجلس نمایندگان استیضاح وکلیک سلب صلاحیت شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان، بلا فاصله پس از آنکه مجلس با اکثریت آراء مجتبی پتنگ وزیر داخله را، سلب صلاحیت کرد، با صدور اعلامیه ای به این اقدام مجلس واکنش نشان داد.

در اعلامیه دفتر حامد کرزی آمده است: "حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حالیکه مطابق قانون اساسی کشور استیضاح و دادن رای عدم اعتماد را حق نمایندگان ملت میداند، اما در عین زمان تصریح می نماید که رای عدم اعتماد از وزیر، باید بر اساس دلایل موجه و مطابق قانون باشد."

در این اعلامیه همچنین تصریح شده است: رئیس جمهور کشور تصمیم گرفت تا موضوع را به ستره محکمه (دادگاه عالی) دولت جمهوری اسلامی افغانستان راجع نماید. بعد از وصول جواب ستره محکمه رئیس جمهور کشور مطابق آن تصمیم اتخاذ خواهد نمود."

این اعلامیه نشان می دهد که آقای کرزی نظر مجلس را نپذیرفته است و اگر دادگاه عالی رای دهد که استیضاح مجتبی پتنگ از سوی مجلس دلایل قانونی نداشته، او از سوی آقای کرزی در مقام خود به عنوان وزیر داخله ابقا خواهد شد.

بر اساس اعلامیه دفتر ریاست جمهوری، تا رسیدن پاسخ دادگاه عالی به آقای کرزی، مجتبی پتنگ، سرپرست وزارت امورد داخله خواهد بود.

بر اساس قانون افغانستان، رئیس جمهوری می تواند فقط برای یک ماه، کسی را بعنوان سرپرست منصوب کند.

این نخستین باری نیست که تنش میان رئیس جمهوری و مجلس نمایندگان برسر رد صلاحیت وزیر، به دادگاه عالی ارجاع می شود.

در سال ۲۰۰۷ میلادی، وقتی رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه از سوی مجلس سلب صلاحیت شد، حامد کرزی به دادگاه عالی مراجعه کرد و با رای دادگاه عالی، وزیر خارجه در مقام خود باقی ماند.

هرچند شماری از اعضای مجلس تا آخر، به این اقدام رئیس جمور کرزی اعتراض داشتند و آن را نا دیده گرفتن حقوق و اختیارات مجلس از سوی رئیس جمهوری تلقی می‌کردند.