دیدبان حقوق بشر خواستار تصویب قانون منع خشونت علیه زنان افغان شد

دیدبان حقوق بشر: ازدواجهای اجباری و خشونت‌های خانوادگی یکی از چالشهای بزرگ در افغانستان

دیدبان حقوق بشر از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته است برای تصویب و اجرای قانون منع خشونت علیه زنان تلاش‌ کند.

این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزوده است که با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، لازم است آقای کرزی به عنوان شخصی که ۱۱ سال زمام امور را در این کشور به عهده داشته، قانون منع خشونیت علیه زنان را هر چه زودتر به تصویب برساند.

مجلس نمایندگان افغانستان در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری لایحه منع خشونت علیه زنان را به دلیل اینکه شماری از نمایندگان محافظه کار مجلس موادی از آن را مغایر احکام شریعت اسلام می دانستند، تصویب نکرد.

با وجود این، فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در مورد منع خشونت علیه زنان از چهار سال پیش در حال اجرا است.

موارد اختلاف مجلس با طرح قانون منع خشونت علیه زن

تعیین سن ازدواج: در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از سن قانونی جرم دانسته شده اما برخی از اعضای مجلس گفته‌اند که نیاز نیست برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش بینی شود.

اجازه والدین: در ماده ۲۷ آمده است که "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به مجازات حبس کوتاه محکوم می‌شود، تعدادی از نمایندگان گفته‌اند که نیاز به حبس ولی نیست و نکاح /عقد دختر توسط قاضی حل شود.

تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به مجازات حبس بیشتر از سه ماه محکوم می‌شود اما تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که این ماده خلاف شریعت است.

خانه‌های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار گیرند، می‌توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند، اما برخی از نمایندگان خانه های امن را عامل ترویج فساد دانسته‌اند.

تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است. ولی تعدادی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب می‌شود.

لت و کوب: در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم می‌شود، اما برخی از اعضای مجلس گفته‌اند که تنها در مواردی که لت و کوب منجر به جراحت زن شود باید عامل خشونت محکوم به حبس شود.

دیدبان حقوق بشر از کرزی خواسته است که با توجه به مخالفتهایی که در سراسر افغانستان در مقابل قانونی کردن منع تبعیض و خشونت علیه زنان وجود دارد، به عنوان رئیس جمهوری در زمینه تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و اجرائی شدن آن تلاش کند.

در گزارش این سازمان که نسخه‌ای از آن به رئیس جمهوری افغانستان ارائه شده، از حامد کرزی خواسته شده این گزارش را در اختیار تمامی نهادها و افراد با نفوذ در نهادهای دولت قرار دهد تا زمینه مساعدی برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان فراهم آید.

این سازمان مدافع حقوق بشر با تقدیر ازایجاد 'خانه آمن' برای زنان در افغانستان افزوده است که ایجاد نهادی برای حمایت از خانواده‌ها در وزارت داخله و همچنین در دادستانی افغانستان از اقدامات ارزنده دولت افغانستان به شمار می‌آید.

افزایش تعداد سربازان زن، تصویب قانونی که سن ازدواج را برای دختران و پسران ۱۸ سال تعیین کند، اطلاع‌رسانی در مورد مشکلات ناشی از که ازدواج‌های زود هنگام و اجباری، اقدامات لازم برای کاهش خشونت خانگی و حمایت همه جانبه از خانه آمن، از خواسته‌های دیگر دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهوری افغانستان است.

این نهاد در ادامه از دولت افغانستان خواسته است برای پایان دادن به ازدواج‌های زودهنگام و خشونت‌ خانگی در این کشور اقدام کند.

این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه در کابل نشر شد، افزوده است که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این دو پدیده پیامدهای بهداشتی و اقتصادی زیانباری در جامعه دارند.

دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که ازدواج دختران قبل از سن ۱۸ سالگی خطرات زیادی را متوجه آنان می‌کند و باعث آسیبهای شدید جسمی و روحی به آنان می‌شود.

براساس این گزارش، فرزندان این مادران در وضع جسمی مناسبی نیستند و نوزادان آنان با خطر مرگ و میر مواجه هستند. علاوه برآن افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند که می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر نامطلوب بگذارد.

هزینه ازدواج در افغانستان به طور متوسط به شش هزار دلار آمریکایی می‌رسد.

این گزارش با ذکر اطلاعاتی در مورد کشورهای اسلامی و یا کشورهای که دارای جمعیت قابل توجه مسلمانان هستند، یادآور شده است که این کشورها یا قوانین را برای جلوگیری از ازدواج های زیر سن قانونی و ازدواج اجباری و خشونت خانگی به تصویب رسانده و یا مقرراتی در این زمینه تدوین کرده‌اند.

در این گزارش از کشورهای بنگلادش، هند، مصر، عراق، لیبی، تانزانیا، ماراکو (مراکش)، اردن، عمان و تعداد دیگر از کشورها نام برده شده که اقدامات قانونی را درباره مبارزه با ازدواج‌های زیر سن قانونی و خشونتهای خانوادگی انجام داده‌اند.

طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان/تیر سال ۱۳۸۸ به شکل فرمان‌ تقنینی رئیس جمهوری در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح شد.