وزیر دادگستری: شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی مساله حصر است

چکیده :وی با اشاره به فضای سیاسی فعلی ادامه داد: وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعاً زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود....

کلمه- گروه خبر: در آستانه هزارمین روز از حصر غیرقانونی میرحسین و کروبی و پس از آنکه  زمزمه هایی مبنی بر اینکه  مساله حصر به  شورای عالی امنیت ملی  سپرده شده است، اینک وزیر دادگستری به عنوان اولین مقام رسمی  تایید کرده است که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی  تحت بررسی است.

وزیر دادگستری که با ایران گفت و گو می کرد، با اشاره  به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی گفته است:  ما قرار نیست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانیم. زندان برای تأدیب، برای اصلاح و برای بازگشت موفق و سالم به جامعه است. این روند اصلاحی ما از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است. پیوسته با زندانیان در سلول‌هایشان گپ و گفت داشتیم و هر موقع متوجه می‌شدیم که رفتارشان تغییر کرده در رابطه با آزادی‌شان اقدام می‌شد، در حقیقت اصرار بر آزادی‌شان بوده است و با عناوین مختلف از جمله، عفو، آزادی مشروط، زندان باز و… کمک می‌کردیم زندانی از زندان آزاد شود. ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت. این سخنان البته در حالی است که زندانیانی که اخیرا آزاد شده اند هیچکدام درخواست عفو نداده اند و برخی از آنها روزها و ماههای پایانی حبسشان را میگذراندند.

وی با اشاره به فضای سیاسی فعلی ادامه داد: وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعاً زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود.

هر چند در جریان رسیدگی به اتهامات واهی فعالان سیاسی اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی فراوانی رخ داد، اما اینک پورمحمدی گفته است: تلقی ما این است که انسان‌ها از عزت و شرافت برخوردار باشند و حتی حقوق مجرمین و متخلفین باید حفظ شود و نباید انسانیت آن‌ها مخدوش شود و زیر سوال برود. متخلف باید به اندازه جرمش مجازات شود ولی انسانیتش نباید لگدمال شود.

وی همچنین گفته است: پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.

طی نزدیک به هزار روز گذشته که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر غیرقانونی بوده اند تاکنون هیچ مقام قضایی در این باره اظهار نظر نکرده بود. پیش ازا ین احمدی مقدم اذعان بود که مساله حصر با مسئولیت رهبری انجام شده است.

پس از انتصاب علی شمخانی به ریاست شورای عالی امنیت ملی این امیدواری به وجود آمده است که این اقدام غیرقانونی و غیر شرعی  خاتمه یابد.

شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر نیاز به دلیل ندارد