وزیر دادگستری: شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول پرونده حصر است

مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می‌شده و هم اکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می‌شود.  پیشترمصطفی پورمحمدی ۱۵ مهرماه در گفت‌وگو با روزنامه ايران، از بررسی پرونده ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ايران خبر داده بود.  وزیر دادگستری، روز شنبه، همچنین از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رییس جمهوری در آینده نزدیک خبر داد.  تدوین منشور حقوق شهروندی، یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و پس از انتخابش به ریاست جمهوری برخی از فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به این وعده انتخاباتی شده بودند.