نمایندگان مجلس ایران طرح 'الزام به حفظ حقوق هسته‌ای' تهیه کرده‌اند

فاطمه آلیا از جمع آوری امضا و ارائه طرح "سه فوریتی" سخن گفته است

در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد ارائه طرحی در مورد نحوه انجام مذاکرات هسته‌ای هستند، رئیس هیات اعزامی ایران به ژنو از "زیاده خواهی" طرف مذاکره سخن گفته است.

روز سه شنبه، ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر)، گزارش شد که چند تن از نمایندگان مجلس ایران مشغول جمع آوری امضا برای ارائه طرحی هستند که در صورت تصویب، دولت را "به حفظ حقوق هسته‌ای" در جریان مذاکرات با گروه ۱+۵ ملزم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آلیا، نماینده اصولگرای تهران، گفته است که این گروه از نمایندگان قصد دارند در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو ۳، طرحی را در صحن علنی مجلس مطرح کنند "تا بر اساس آن، دولت ملزم به حفظ حقوق هسته‌ ای ایران در مذاکرات آتی شود."

خانم آلیا افزوده است که این طرح با "سه فوریت" تسلیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

همچنین، مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان به مهر گفته است که براساس این طرح، "دولت ملزم به توسعه زیرساخت‌های غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصد و کامل کردن چرخه تولید سوخت صلح آمیز هسته‌ای در داخل و تکمیل و توسعه رآکتور آب سنگین اراک می‌شود."

خبرگزاری تسنیم هم به نقل از همین نماینده گفته است که این طرح با ۵۰ امضا آماده شده و روز چهارشنبه، همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات ژنو، تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد. آقای موسوی نژاد گفته است که این طرح دو فوریتی است و در ده بند تدوین شده است.

وی افزوده است که برخی از نمایندگان خواستار سه فوریتی شدن این طرح هستند که پس از تکمیل امضاها، این مساله بررسی خواهد شد.

براساس مقررات مجلس، طرح‌هایی که با سه فوریت تسلیم و سه فوریت آنها تصویب شود، بلافاصله در دستور مذاکرات همان روز قرار می‌گیرد.

گزارش مربوط به گردآوری امضا برای این طرح در حالی منتشر می‌شود که از زمان آغاز مذاکرات دور جدید مذاکرات هسته‌ای در ژنو، مقامات دولتی در چند ملاقات با نمایندگان مجلس، در مورد روند مذاکرات توضیحاتی به آنان داده‌اند.

هر دو طرف شرکت کننده در ژنو 2 از نزدیک بودن دستیابی به توافق خبر داده بودند

موضعگیری مجلس در مورد سیاست هسته‌ای دولت موضوع جدیدی نیست و در پائیز سال ۱۳۸۴ نیز، نمایندگان مجلس با تصویب طرحی، دولت را ملزم کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، از اجرای پروتکل الحاقی خودداری ورزد.

در سال ۲۰۰۳، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پروتکل الحاقی، شامل نظارت بیشتر بر فعالیت هسته‌ای این کشور را امضا کردند اما دولت این توافقنامه را برای تصویب به مجلس ارائه نکرد و این توافقنامه جنبه قانونی نیافت. در عین حال، مصوبه سال 1384 مجلس احتمالا به معنی آن است که قبول مجدد پروتکل الحاقی مستلزم کسب مصوبه دیگری از مجلس است.

پس از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، جمهوری اسلامی موضع سختگیرانه‌تری نسبت به ادامه و گسترش برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کرد که به ارسال پرونده این کشور به شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌های تنبیهی علیه ایران منجر شد. در سال‌های بعد، علاوه بر تحریم‌های بین المللی، ایران با یک رشته تحریم‌های سنگین یکجانبه و چند‌جانبه هم دست به گریبان بوده است.

نه خوشبین و نه بدبین

همزمان، خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - متن مصاحبه با عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و رئیس هیات مذاکره کننده ایران در ژنو را منتشر کرده که در مورد دور جدید مذاکرات گفته است: "نه می توانم بگویم خوشبین هستم و نه بدبینم؛ روند مذاکرات ژنو ۳ نشان خواهد داد که تا چه اندازه می توان امیدوار بود."

آقای عراقچی گفته است که در دور قبلی مذاکرات، "پیشرفت خوبی داشتیم" و افزوده است که در مقطعی از این مذاکرات، امید به رسیدن به تفاهم نهایی وجود داشت اما "این فرصت به دلایلی که همه از آن آگاه هستند، از دست رفت."

عراقچی نسبت به دور جدید مذاکرات "نه خوشبین و نه بدبین" است.

وی در عین حال تاکید کرده که "این به معنی آن نیست که مذاکرات به نقطه صفر بازگشته است" و افزوده است که مذاکرات پیشرفت داشته و دو طرف "در بسیاری از زمینه‌ها به برداشت مشترک و حتی متن مشترک نزدیک شده ایم." ظاهرا اشاره آقای عراقچی به متن توافقنامه بین دو طرف است.

این عضو هیات مذاکره‌کننده ایران در مورد دلیل عدم توافق در نشست قبلی گفته است که "به دلیل اختلافاتی که بین اعضای ۱+۵ پیش آمد، برگشتی به عقب داشتیم و باعث شد موارد بیشتری نسبت به مواردی که قبلا توافق شده بود، مطالبه شود و این از طرف هیات ایرانی، زیاده‌خواهی تلقی شد."

وی گفته است که "صرفنظر از اینکه ماهیت این زیاده‌خواهی برای ما قابل قبول باشد یا نه، اصولا با این روند زیاده‌خواهی در طول مذاکرات مخالفیم."

دور قبلی مذاکرات در ژنو در روز ۸ نوامبر آغاز شد و با حضور از پیش برنامه‌ریزی نشده وزیران خارجه اکثر کشورهای گروه ۱+۵ تا روز ۱۰ نوامبر ادامه داشت.

در حالیکه حضور وزیران خارجه در این دور از مذاکرات انتظاراتی را به حصول توافق بین دو طرف برانگیخته بود، این مذاکرات بدون توافق نهایی پایان یافت.

در این مورد، دلایل متفاوتی ذکر شده است. وزیر خارجه آمریکا تلویحا این نظر را مطرح کرده است که هیات ایرانی بدون مشورت با مقامات ارشد کشورشان قادر به پذیرش توافقنامه نبودند در حالیکه مقامات ایرانی، طرف مقابل را مسئول دانسته‌اند.

اگرچه محتوای مذاکرات ژنو و توافقنامه مورد بحث فاش نشده، اما برخی ناظران گفته اند که فرانسه، به عنوان یکی از اعضای گروه ۱+۵، خواسته بود تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک و توقف غنی سازی در اولین مراحل توافق بین دو طرف اجرا شود در حالیکه این شرایط در متن پیشنهادی آمریکاییان نبود.

وزیر خارجه روسیه که به ژنو رفته بود نیز گفته است که در ساعات پایانی نشست، در متن پیشنهادی "اصلاحاتی" صورت گرفت که مانع از حصول توافق شد.

در مورد نحوه برگزاری مذاکرات روز چهارشنبه، آقای عراقچی گفته است که این جلسه با حضور محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کار خود را آغاز خواهد کرد. آقای ظریف روز سه شنبه برای دیدار با مقامات ایتالیا، عازم آن کشور شد و قاعدتا باید از ایتالیا به سوئیس برود.