پای استانداران سابق به پرونده اختلاس باز شد

چهارمین نشست دور دوم رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران، در حالی آغاز شد که قاضی پرونده وعده داد: تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا این هفته رسیدگی به پرونده به پایان برسد.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، ده صبح امروز سالن اجتماعات مجتمع قضایی میزبان چهارمین نشست علنی رسیدگی دوباره به اتهامات برخی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران بود که پیشتر حکمشان در دیوان عالی کشور نقض شده است.

قاضی: رسیدگی به پرونده را این هفته تمام می‌کنیم

در ابتدای جلسه، قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهمان و حاضران گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا در طول این هفته رسیدگی به این پرونده به پایان برسد

وی افزود: افرادی که در دادگاه حضور دارند و ندارند، فردا و پس فردا با توجه به اینکه قرار است روز چهارشنبه جلسه به پایان برسد باید حضور داشته باشند و حضور (س.ش) و (د) الزامی است.

این در حالی است فارس می‌نویسد: تا به این لحظه ۴ متهم غایب هستند.

متهم: اگر خلاف بود مدیر یا استاندار جلوی آن را می‌گرفت

در اولین بخش از نشست امروز، نوبت به متهم یک میلیاردی رسید؛ «م-خ» 56 ساله و بازنشسته استانداری تهران بود که به اتهام وصول تعرفه مازاد بر تعرفه دولتی از محل بهره برداری از معادن به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اختلاس به مبلغ 895 میلیون ریال متهم شده است.

متهم پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر پذیرش اتهامات گفت: اتهام را قبول ندارم.

وی ادامه داد: از بیست سال پیش تا بعد از بازنشستگی من هم این تعرفه مازاد دریافت می‌شد و تبدیل به عرف شده است. من تنها هم نبودم و چند نفر دیگر هم این کار را می‌کردند. مجوز مدیرکل را داشتیم. حتی سازمان بازرسی گفته بود که بعد از من هم این مبالغ گرفته شده است.

متهم افزود: اجازه کتبی برای دریافت نداشتیم اما اگر کسی می‌خواست می‌توانست از مدیر کل بگیرد. حتی استاندار هم از این کار مطلع بود و من فکر نمی‌کردم خلاف باشد چراکه اگر خلاف بود مدیر یا استاندار جلوی آن را می‌گرفت.

من چه کاره بودم که نگیرم؟

این متهم در دفاع از خودش ادامه داد: مبلغ تعرفه‌ها مشخص است و نمی‌شود آنرا کم داد. من هرچه می‌گرفتم به مسئولان پرداخت می‌کردم. سازمان بازرسی حتی ابتدا من را جای مدیرکل گرفته بود؛ وقتی مدیرکل این تعرفه را می‌گرفت، من چه کاره بودم که نگیرم؟

قاضی از متهم پرسید: شما مدیر و آدم تحصیلکرده‌ای هستید، چطور نمی‌دانید که واریز این مبالغ به حساب شخصی خلاف است و نمی‌توان پول دولتی را به حساب خود بریزید؟

متهم: اگر این پول خلاف بود که به حساب خودم نمی‌ریختم!

می‌گفتند این مبالغ برای خانواده شهدا، 22 بهمن و... هزینه می‌شود

قاضی: می‌توانستید این مبالغ را نگیرید.

متهم: من اجرا کننده بودم و دستور دهنده کس دیگری بود. به ما می‌گفتند که این مبالغ برای خانواده شهدا، 22 بهمن، پاداش کارمندان و غیره هزینه می‌شود. مدیرکل تاکید داشت که این مبالغ جایی ثبت نشود و به همین دلیل نمی‌دانم چقدر بوده است.

قاضی: از این مبالغ استفاده شخصی می‌کردید و مدام حسابتان پر و خالی می‌شد.

متهم: من در کار خرید و فروش مسکن هستم و این مبالغ از این محل تامین می‌شد.

پای استانداران سابق در پرونده اختلاس باز شد

در ادامه رسیدگی به اتهامات «م.خ»، نجفی توانا، وکیل وی گفت: اراده قوی برای برخورد با مجموعه‌ای که این جرم را مرتکب شده‌اند وجود ندارد.

وی افزود: اتهام موکل من مباشرت در اختلاس است و یکی از این شرکا استانداران سابق و اسبق بوده‌اند که کتبا اعلام کردند این پول دریافت شده است. از این دو استاندار دعوت کنید تا بگویند چرا چنین دستوری داده‌اند؟ مگر می‌شود جرمی اتفاق بیفتد و با متهمان اصلی و دانه درشت‌ها برخوردی نشود؟

توانا ادامه داد: موکلم اشتباه کرده اما جرم او کیفری نیست، یک عمل مادی هم نمی‌تواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد که هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.

وکیل متهم با اشاره به گزارش نهادهای دیگر گفت: در گزارش‌های تمامی نهادها آمده که دستور مدیرکل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مدیرکل دریافت شده و از سوی استانداری اعلام وصول شده بنابراین موکلم مبلغی برای خود برنداشته است، بنابراین این جرم مدعی و شاکی خصوصی می‌خواهد که نداریم.

استاندارانی که مدعی مبارزه با فساد هستند بگویند چرا چنین مدیری را برکنار نکردند؟

نجفی توانا گفت: اختلاس زمانی تعلق می‌گیرد که پول دولتی باشد که نبوده، مالی که به دست آمده حرام شرعی است و نمی‌تواند دولتی باشد بنابراین اختلاس نیست، موکلم موقع بازنشستگی تسویه حساب کرده و بدهی نداشته، مگر شما از کارمندان میلیاردر دیگر می‌پرسید که از کجا پول آورده‌اند که از موکل من می‌پرسید؟

وی در ادامه اظهار داشت: استاندارانی که مدعی مبارزه با فساد هستند بیایند بگویند چرا چنین مدیرکلی را برکنار نکردند با آنکه می‌دانستند ماجرا از چه قرار است؟ بنابراین ماندن مدیرکل یعنی تایید از سوی استاندار.

موکلم پولی به حسابش واریز می‌شده و سپس آن پول را برداشت می‌کرده و در اختیار مسئولان قرار می‌داده و هیچ کس نگفته که او پول بیشتری می‌گرفته و کمتر بر می‌گردانده!

قاضی گفت: سوء نیت جرم است و جرم موکل شما غیر قابل گذشت است. این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

وی افزود: رویه قیاس به این امر حکایت دارد؛ استاندارها کتبا نوشته‌اند و دادگاه نیاز به حضور آنها نمی‌بیند.

دریافت 1.5 میلیون درهم برای خرید آپارتمان در دوبی

«س.ف.ه» رئیس وقت اداره اعتبارات استانداری دومین و آخرین نفری بود که در چهارمین جلسه دادگاه بیمه به اتهاماتش رسیدگی شد.

وی به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 60 هزار درهم برای خرید مبلمان در دوبی و همچنین دریافت یک میلیون و 300 هزار درهم برای خرید آپارتمان در دوبی در جایگاه حاضر شد اما تمامی اتهامات منتسب به خود را رد کرد.

وی اظهار داشت: من خودم مبل‌ها را به مبلغی معادل 13 میلیون تومان خریدم.

این متهم اظهار داشت: من در دوبی اقامت 3 ساله دارم و باید هر 6 ماه یکبار برای تمدید اقامت به آنجا بروم. از کسی که این اتهامات را به من وارد کرده شکایت می‌کنم.

وی افزود: «د.س» خودش در دادگاه گفت که به من پولی نداده اما حالا من را متهم کرده است.

پایان جلسه چهارم

پس از استماع اظهارات «س.ف.ه»، قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به فردا موکول کرد.

پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده قرار است فردا ساعت 9 صبح برگزار شود.

ادامه دارد ...

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناکرا از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:

لینک دریافت Toolbar تابناک