نماینده مجلس ایران از وجود شورای ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای خبر دادایران اجرای توافق ژنو در کمتر از یک ماه را محتمل دانست

کوثری: در مرحله اول آن طور که باید و شاید مذاکرات به نفع ما پیش نرفت

یک نماینده مجلس ایران از وجود گروهی برای نظارت و هدایت مذاکرات هسته‌ای با گروه ١+٥ خبر داده و گفته است که اعضای این گروه افزایش یافته‌ است.

روز چهارشنبه، ١١ دی (١ ژانویه)، خبرگزاری فارس به نقل از اسماعیل کوثری، نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشت که "تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با حضور مسئولان ارشد کشور" تشکیل شده است.

آقای کوثری گفته است که "با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان (ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن دو نفر دیگر، جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند."

این نماینده مجلس افزوده است که "تیم مذاکره‌کننده با هماهنگی تیم یادشده فعالیت می‌کند" و در مورد تقویت این گروه نیز گفته که "در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذاکرات به نفع ما پیش نرفت." وی توضیح داده است که "در مباحثی مانند غنی سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع، تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یادشده هماهنگ خواهد کرد."

در همین زمینه، خبرگزاری مهر به نقل از آقای کوثری نوشته است که "شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای" با حضور سران سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشور، مسئول نظارت و تعیین چارچوب‌ها در مذاکرات هسته‌ای است.

توافق ژنو حاوی تعلیق برخی فعالیت‌های اتمی ایران در برابر خودداری طرف مقابل از تشدید تحریم‌هاست

به گفته آقای کوثری، بعد از مذاکرات ژنو، تیم سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای برای مذاکرات بعدی تقویت شده و "قرار است از این به بعد، چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره‌کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب خواهد بود."

خبرگزاری مهر یادآور شده است که مذاکرات هسته‌ای در دولت حسن روحانی به وزارت خارجه سپرده شد و بیشتر تصمیم گیری‌ها در حوزه دولت بوده است اما "بعد از آخرین مذاکرات ژنو، انتقاداتی از سوی کارشناسان و نمایندگان نسبت به توافقنامه ژنو مطرح شد."

'توافق ژنو'

روز ٢٤ نوامبر (٣ آذر)، در پی چند دور مذاکره بین نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه ١+٥، دو طرف بر سر طرحی شش ماهه موسوم به "برنامه اقدام مشترک" به توافق رسیدند. براساس این توافقنامه، قرار شد جمهوری اسلامی بخشی از برنامه های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق در آورد و طرف مقابل نیز ضمن خودداری از وضع تحریم‌های جدید، برخی تحریم‌های مالی را کاهش دهد.

گفته می‌شود که تعیین اصول سیاست هسته‌ای در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است

انتظار این است که در دوره شش ماهه، اقدامات لازم برای رفع نگرانی گروه ١+٥ در مورد ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی صورت گیرد و همچنین، روند لغو کامل تحریم های بین‌المللی و یکجانبه علیه ایران به جریان افتد.

پس از انتشار محتوای توافق ژنو، برخی منابع داخلی جمهوری اسلامی این توافق را به نفع ایران ندانستند و اخیرا نیز مجلس کلیات طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی، دولت را به غنی‌سازی اورانیوم حداقل ۶۰ درصد و توسعه همه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در صورت تشدید تحریم‌های گذشته و وضع تحریم‌های جدید ملزم می‌کند.

تا پیش از آغاز به کار دولت حسن روحانی، شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات هسته‌ای بود و آقای روحانی نیز برای مدتی در سمت نماینده آیت‌الله خامنه‌ای و دبیر این شورا، سرپرستی این مذاکرات را برعهده داشت. برخی منابع جمهوری اسلامی در گذشته تاکید داشته‌اند که تعیین سیاست هسته‌ای، به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی، در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است.

در مورد شورای مورد اشاره آقای کوثری، هنوز اطلاعات بیشتری از جمله در مورد نحوه سازماندهی، ترکیب اعضا و دستور کار آن در دست نیست.