شورای نگهبان لایحه آیین دادرسی کیفری را رد کرد
شورای نگهبان پس از بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری، آن را رد کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا نظر خود را درباره لایحه آیین دادرسی کیفری اعلام کرد.
لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه 5 آذر ماه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ 1392/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:
- اطلاق صدر ماده 520، درباره اعطای مرخصی نسبت به مواردی که شخص شرعا "باید دائما" در زندان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
1. در موار 296، 297، 395 و 426 تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نیست و نیز حضور عضو علیالبدل در جلساتی قابل توجیه است که عضو اصلی به تعداد لازم وجود نداشته و یا به جهاتی نتوانند در جلسه دادگاه شرکت نمایند، بنابراین حضور عضو علیالبدل در صورتی که مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند، منطقی نیست.
2. در ماده 477، عبارت «خلاف بیّن شرع» به «خلاف شرع بیّن» اصلاح شود.
3. نظر به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً به تصویب رسیده با این قانون در خصوص صلاحیت محاکم ابهام تعارض وجود دارد، بهتر است این امر مورد توجه قرار گیرد.
4. تصویر نامه شمارۀ 70/343423/س مورخ 1392/10/9 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمةالله علیه جهت امعان نظر ایفاد میشود.
به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا نظر خود را درباره لایحه آیین دادرسی کیفری اعلام کرد.
لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه 5 آذر ماه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ 1392/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:
- اطلاق صدر ماده 520، درباره اعطای مرخصی نسبت به مواردی که شخص شرعا "باید دائما" در زندان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
1. در موار 296، 297، 395 و 426 تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نیست و نیز حضور عضو علیالبدل در جلساتی قابل توجیه است که عضو اصلی به تعداد لازم وجود نداشته و یا به جهاتی نتوانند در جلسه دادگاه شرکت نمایند، بنابراین حضور عضو علیالبدل در صورتی که مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند، منطقی نیست.
2. در ماده 477، عبارت «خلاف بیّن شرع» به «خلاف شرع بیّن» اصلاح شود.
3. نظر به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً به تصویب رسیده با این قانون در خصوص صلاحیت محاکم ابهام تعارض وجود دارد، بهتر است این امر مورد توجه قرار گیرد.
4. تصویر نامه شمارۀ 70/343423/س مورخ 1392/10/9 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمةالله علیه جهت امعان نظر ایفاد میشود.
منبع خبر: تابناک
اخبار مرتبط: شورای نگهبان لایحه آیین دادرسی کیفری را رد کرد
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران