دارایی داخلی بابک زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد! / کسری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در پرداخت بدهی‌

«فردا»؛ دارايي‌هاي داخلي بابك زنجاني كفاف بدهي‌هايش‌را نمي‌دهد. اين موضوعي است كه يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گزارش خود از جلسه ديشب اين ستاد بيان داشته است. اما موضوع مبهمي در اين زمينه وجود دارد كه به نظر مي‌رسد پرونده پيچيده بابك زنجاني را پيچيده تر مي‌كند. كسي كه به گفته خودش داراي بيش از 70 شركت از جمله شركت هولدينگ سورينت قشم است، چگونه رقم دارايي‌هاي داخلي‌اش از هزار ميليارد تومان تجاوز نمي‌كند؟!

به نظر مي رسد در اين روند بايد نگاهي به اتهامات بابك زنجاني انداخت و در زمينه نوع دارايي‌هاي وي كنكاش و جستجوي بيشتري كرد. كسي كه متهم است كه دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانك مركزي بدهكار است و همچنين در جعل اسناد مختلف بانكي تبحر داشته و نقشي از او در پرونده رضا ضراب و بحراني كه تركيه را تكان داد، وجود دارد، چگونه است كه رقم دارايي هاي داخلي‌اش از هزار ميليارد تومان بيشتر نمي‌شود.

البته بايد در اين زمينه هم يادآور شد كه پيگيري دارايي‌هاي بابك زنجاني در خارج از كشور نيز كار مشكلي است و از اين رو به نظر مي‌رسد كه بايد نسبت به دارايي هاي واقعي بابك زنجان در داخل كشور جستجوي بيشتري صورت گيرد. محتمل است كه زنجاني از مساله دستگيري مربوط به فساد اقتصادي خود باخبر بوده و در اين زمينه نسبت به اين امر پيش از دستگيري عمل كرده است. يك حساب سر انگشتي در مورد بدهي‌ها و دارايي‌هاي داخلي زنجاني هم نشان دهنده تناقض آشكار موجود در اين قضيه است.

چندين مورد از گزارش‌هاي حاصله از پرونده بابك زنجاني نشان مي‌دهد كه وي دست به جعل اسناد و مدارك بسياري زده است كه در اين زمينه مي‌توان به ارائه يك سند جعلي بانكي به دولت به مبلغ دو ميليارد يورو بوده است، اشاره كرد كه البته توسط بانك تاجيكستان جعلي بودن آن اثبات شد.

در ادامه گزارش عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد پرونده زنجاني ارائه مي‌شود.

عزت اله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح جزئیات جلسه شب گذشته این ستاد به تسنیم اظهار داشت: در این جلسه گزارشی توسط دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی قرائت شد که بیانگر ابتکار عمل دستگاه قضایی در این پرونده بود.

وی با بیان اینکه تیم های کارشناسی از وزارت نفت و بانک مرکزی مرتب در خصوص این پرونده به دستگاه قضایی گزارش می‌دهند، تصریح کرد: این تیم ها درباره مسائل بانکی و برون مرزی به دستگاه قضایی مشاوره‌های بسیار خوبی را می‌دهند. همچنین وزارت‌خانه‌های مربوطه اطلاعاتی را به دستگاه قضایی و قاضی پرونده می دهند.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه دارایی‌های زنجانی در داخل کشور توقیف شده است، درباره برابری دارایی‌های داخلی وی با بدهی‌هایش، گفت: رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور اصلا رقمی نیست که بتواند پاسخگوی بدهی‌هایش باشد.

یوسفیان ملا ادامه داد: کل دارایی‌های داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این رقم نمی تواند کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را بدهد بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به دنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق دارایی‌های خارج از کشورش هستند، افزود: اما برای تحقق سریع این کار لازم است که وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد چراکه نفوذ این وزارت خانه از طریق رایزن و سفرا و ... در کشورهای خارجی بسیار بالاست و نیازمند همکاری وی هستیم.