عبدالله گل قانون جنجال برانگیز نظارت بر اینترنت در ترکیه را امضا کرد

ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه، قانون جنجال برانگیز تشدید نظارت بر اینترنت را که با انتقاد شدید مخالفان و بسیاری از سازمان های غیر دولتی مدافع آزادی بیان مواجه شده، امضا کرد.

به نقل از پایگاه خبری ˈدوغانˈ، عبدالله گل در مطلبی در یکی از شبکه های اجتماعی توضیح داد که پس از آنکه دولت به وی اطمینان داده که برخی موارد نگران کننده در این قانون را اصلاح خواهد کرد، تصمیم به امضای این قانون گرفته است.

رییس جمهوری ترکیه نوشت: از مشکلاتی که در قانون افزایش نظارت در اینترنت وجود دارد، آگاهم و این دل نگرانی ها در قانون لحاظ خواهد شد.

بنابر گزارش رسانه های ترکیه، دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به احزاب دارای نماینده در پارلمان ترکیه پیشنهاد داد، برخی موارد انتقاد برانگیز این قانون را اصلاح کنند.

در یک بند این قانون، به شرکت مخابرات دولتی ترکیه اجازه داده شده تا پایگاه های اینترنتی را بدون دریافت مجوز از دستگاه قضایی، مسدود کند.

در اصلاحیه پیشنهادی، شرکت مخابرات دولتی ترکیه موظف خواهد بود، تصمیم خود را برای بستن پایگاه های اینترنتی به دادگاه اعلام کند و دادگاه ظرف 24 ساعت باید نظرش را اعلام کند.

پیش نویس قانون اولیه نظارت بر اینترنت در ترکیه که به تصویب مجلس این کشور رسیده، سبب اعتراض شدید احزاب مخالف و سازمان های مدافع آزادی بیان شده است که نسبت به سانسور در ترکیه معترض هستند.

دولت ترکیه در حالی در این مسیر گام برداشته که از دو ماه پیش با رسوایی مالی - سیاسی بی سابقه ای مواجه است.

تصویب قانون جدید در خصوص استفاده از اینترنت در ترکیه با واکنش ها و انتقادات شدیدی در داخل و خارج این کشور روبرو شده است.

به رغم مخالفت احزاب و اعتراضهای مخالفان و سازمان های غیر دولتی این لایحه دولت با آرای نمایندگان حزب حاکم به تصویب رسید.

قانون جدید اینترنت به ویژه به مقامات مخابرات اجازه می دهد، بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصی ˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کنند.

این قانون همچنین به مخابرات مجوز می دهد، از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که یک کاربر استفاده کرده، به مدت دو سال حفظ کنند.

احزاب مخالف ترکیه با عنوان اینکه دولت برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاههای دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخباری در این رابطه است، اقدام به تصویب این قانون کرده و آن را نقض آزادی توصیف کردند.

حزب حاکم عدالت و توسعه با 319 کرسی از 550 کرسی مجلس ترکیه ، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و با تکیه بر آرای نمایندگان خود، این لایحه را به تصویب رساند.

تصویب این قانون در حالی صورت گرفت که دولت اردوغان در آستانه برگزاری انتخابات شهرداریها و ریاست جمهوری ، با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو برو شده است.