اژه ای محاکمه غیابی برخی از متهمان حوادث ۸۸/ افزایش ۲۵ درصدی معوقات بانکی در سال ۹۲

دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۳، از افزایش معوقات بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محسنی‌اژه‌ای دراین باره گفت: در سال گذشته با اینکه وظیفه اصلی در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عهده قوه مجریه و بانک‌هاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور وارد شدند و اقداماتی در این زمینه انجام شد.

به گفته او در این زمینه افرادی که به طور غیرقانونی تسهیلاتی گرفته‌اند و می‌توانستند آن را بپردازند اما نپرداخته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند یا اینکه با قید وثیقه آزاد هستند. همچنین افراد متخلفی هم از بعضی بانک‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و هنوز هم بعضی از این افراد بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق آمار افرادی که بیش از 10 میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک‌های دولتی دارند در سال 92 نسبت به 91، 25 درصد افزایش پیدا کرده‌اند و این جای تاسف است. همچنین معوقات بانک‌هایی که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند یعنی همچنان مدیران دولتی دارند، نسبت به سال 91، 37 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: مطالبات بانک‌های خصوصی نیز در سال 92 نسبت به سال 91، 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مجموع معوقات بانکی در سال 92 حدود 60 هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر این 60 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برمی‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثری در اقتصاد ما داشت؟ اینها در اختیار افراد معدودی قرار گرفته و بعضی از آنها نیز در فعالیت‌های اقتصادی غیرمفید نظیر خرید و فروش ارز، سکه و زمین به کار گرفته شده است.

محاکمه غیابی برخی از متهمان حوادث ۸۸

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بعضی افراد که در مظان اتهام بوده و در جریان فتنه 88 به خارج گریخته بودند در اسفند 92 به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند. اگر به آنها یا وکیل‌شان دسترسی نباشد طبق روال قانونی حکم ابلاغ می‌شود و مجرای قانونی خود را ادامه می‌دهد.