نفوذ ایران بر انتخابات پارلمانی عراق

برای اولین بار از زمان سقوط حکومت حزب بعث در سال ۲۰۰۳، انتخابات پارلمانی عراق بدون حضور سربازان آمریکایی در خاک این کشور برگزار می‌شود.

در نبود این نیروها نقش قدرت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه و ایران به‌شکلی اجتناب ناپذیر پررنگ‌تر می‌شود. از سال ۲۰۰۳ ایران در عرصه سیاست عراق بیشتر در تعیین ترکیب احزاب اسلام‌گرای شیعه نقش داشته است.

در دوران حکومت صدام حسین بسیاری از این احزاب در ایران مستقر بودند. در سال ۲۰۰۵ تلاش‌های ایران به تشکیل یک ائتلاف فراگیر شیعی منجر شد و این ائتلاف (ائتلاف عراق متحد) توانست بزرگترین بلوک را در پارلمان عراق تشکیل دهد.

ایران در تعیین نامزد اول این ائتلاف برای نخست وزیری (نوری مالکی) هم نقشی زیادی داشت، هرچند که تصور می‌شود در ابتدا ابراهیم جعفری را برای این سمت ترجیح می‌داد، اما به‌خصوص به‌خاطر مخالفت کردها از این گزینه صرفنظر کرد.

اما در آستانه انتخابات سال ۲۰۱۰ این تصویر قدری تغییر کرد. یکی از دلایل عمده این تغییر هم آن بود که نوری مالکی تصمیم گرفت در انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ فهرستی جدا از دیگر احزاب و گروه‌های شیعه بنام ائتلاف دولت قانون ارائه کند و تا حدی نسبت به ایران استقلال عمل نشان دهد.

ایران در مقام مقابله به مثل در ماه مه ۲۰۰۹ (اردیبهشت ۱۳۸۸) از مذاکرات میان دو رهبر شیعه مخالف آقای مالکی، یعنی مقتدی صدر و عبدالعزیز حکیم (که به سرطان مبتلا و در آستانه مرگ بود)، حمایت کرد. نهایتا با وساطت احمد چلبی پیش از برگزاری انتخابات بر سر ایجاد دوباره یک ائتلاف فراگیر شیعی توافق حاصل شد (ائتلاف عراق یکپارچه).

هدف از این کار این بود نهایتا آقای مالکی هم وادار به پیوستن به ائتلاف شود. البته آقای مالکی بعد از افزایش شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عراق در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، و همچنین در جریان انتخابات محلی سال ۲۰۰۹، علنا مواضع مستقل زیادی گرفته بود، و به‌وضوح تمایل به رام کردن او هم وجود داشت. اما آقای مالکی هرگونه طرحی برای ایجاد ائتلاف‌های بزرگتر را با سرسختی رد کرد و در نتیجه، دو ائتلاف عمده شیعه در انتخابات شرکت کردند، و ایران به پشتیبانی از رقبای مالکی، یعنی آقایان صدر و حکیم پرداخت و از ابراهیم جعفری، نامزد آنها برای نخست وزیری، حمایت کرد.

پیوندهای آقای مالکی و ایران در دوران دوم نخست وزیری او نزدیک‌تر شد

با آنکه در سال ۲۰۱۰ وضعیت دو فهرست شیعه رقیب با آنچه ایران خواهانش بود تفاوت داشت، ولی تهران در بکارگرفتن متحدانش در ائتلاف صدر- حکیم برای قرار دادن موضوع بعثی‌زدایی، یعنی تصفیه کسانی که با حکومت صدام حسین پیوند داشتند، در صدر مسائل مطرح در انتخابات عراق موفق عمل کرد. در هفته‌های منتهی به انتخابات، نامزدی شمار زیادی از سیاست‌مداران قبلا مرتبط با حزب بعث به موضوعی داغ تبدیل شد، و آقای مالکی نهایتا در این مورد مواضع سختی و مشابه مواضع رقبای شیعه‌اش اتخاذ کرد، و به این ترتیب همه حمایتی که در سال‌های استقلال نسبی‌اش از ایران به زحمت از جانب سنی‌ها بدست آورده بود را از دست داد.

در روز رأی‌گیری آقای مالکی کرسی‌های کمتری از آنچه انتظار داشت بدست آورد و بلوک پارلمانی‌اش از لحاظ تعداد کرسی بعد از ائتلاف سنی- سکولار العراقیه در جای دوم قرار گرفت. ائتلاف سنی‌ها و سکولارها در آن زمان نسبت به شیعیان از انسجام بیشتری برخوردار بود.

گفته می‌شود که تصمیم اخیر مقتدی صدر مبنی بر کناره‌گیری از عالم سیاست نتیجه دستور ایران، و هدف از آن ایجاد موقعیتی بهتر برای آقای مالکی بوده است

این وضعیت آقای مالکی را وادار کرد برای ماندن در مقام نخست وزیری به آنچه یک سال قبل از آن جام زهر تجدید ائتلاف فرقه‌ای شیعه خوانده بود تن دهد. در ماه اوت ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹)، یعنی پنج ماه پس از برگزاری رأی‌گیری و در حالی که مذاکرات بر سر تشکیل کابینه همچنان ادامه داشت، ایران عملا به صدری‌ها دستور داد که نخست وزیری آقای مالکی را بپذیرند. با این کار، تهران به هدف ایجاد دوباره یک ائتلاف فرقه‌ای شیعی در پارلمان دست یافت. این ائتلاف که حالا ائتلاف ملی خوانده می‌شود، توانست با حمایت کردها و موافقت از سر اکراه ائتلاف سنی- سکولار العراقیه – که حال دیگر تحت‌الشعاع تلاش‌های شیعیان برای ایجاد ائتلاف قرار گرفته بود – دولت تشکیل دهد.

عراقی‌ها امسال در حالی دوباره پای صندوق‌های رأی می‌روند که برای اولین بار هیچ فشار عمده‌ای از جانب ایران برای شکل‌گیری یک ائتلاف واحد شیعه در کار نبوده است. در عوض دست‌کم سه فهرست عمده شیعه وجود دارند که به ترتیب به نوری مالکی، عمار حکیم و صدری‌ها نزدیکند، و چند تشکل کوچک دیگر هم در میدان رقابت حاضرند.

احمد چلبی یکی از نامزدهای برجسته فهرست حکیم است

چند دستگی کنونی شیعیان و رضایت ظاهری ایران از آن را به چند شکل می‌توان توضیح داد. از یک‌سو، پیوندهای آقای مالکی و ایران در دوران دوم نخست وزیری او نزدیک‌تر شد، که یک دلیل عمده آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر ۲۰۱۱ (دی ۱۳۹۰) و تشدید بحران سوریه و ماهیت بشدت فرقه‌ای آن در طول سال ۲۰۱۲ بود.

در تابستان سال ۲۰۱۲ رقبای شیعه آقای مالکی سعی کردند با دادن رأی عدم اعتماد به او در مجلس، او از نخست وزیری خلع کنند. اما این تلاش‌ها نهایتا با دخالت ایران بی‌نتیجه ماند. طبق گزارش‌ها، ایران از صدری‌ها خواست که از این کار دست بکشند.

در آستانه انتخابات محلی سال ۲۰۱۳ هم مالکی برای اولین بار با سازمان بدر وارد ائتلاف شد. این حرکت نشان می‌داد که ایران دوباره در حال تقویت نفوذ خود در عراق است. بدر یک سازمان شبه‌نظامی است که قبلا از سوی ایران پشتیبانی می‌شد و از جناح حکیم انشعاب کرده بود.

آقای مالکی در اقدامی که نشان‌دهنده بی‌علاقه شدن او به جلب حمایت سنی‌ها بود، در چند استان که شیعیان در آنها در اقلیت بودند (نظیر دیاله و صلاح‌الدین) در ائتلاف‌های فراگیر شیعی شرکت کرد.

در عین حال، ایران قاعدتا از مخالفت برخی حلقه‌های شیعی مهم با نخست وزیری سه‌باره مالکی اطلاع دارد. این مخالفت‌ها به اردوگاه حکیم و صدر محدود نمی‌شود، و روحانیون محافظه‌کار نجف را هم شامل می‌شود. روابط ایران و روحانیون نجف به‌خاطر مسائل عقیدتی نظیر اختلاف بر سر اصل ولایت فقیه با دشواری‌هایی همراه است.

ایران تابحال برای اعمال نفوذ بر کردهای عراقی بیش از همه بر حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی متکی بوده است

گفته می‌شود که تصمیم اخیر مقتدی صدر مبنی بر کناره‌گیری از عالم سیاست نتیجه دستور ایران، و هدف از آن ایجاد موقعیتی بهتر برای آقای مالکی بوده است، اما ایران به احتمال زیاد گزینه‌های مطلوبش را تا پس از انتخابات حفظ خواهد کرد. بعضی از چهره‌های کلیدی که جدا از آقای مالکی در انتخابات شرکت می‌کنند هم پیوندهای نزدیکی با ایران دارند. از جمله آنها می‌توان از احمد چلبی نام برد که این بار یکی از نامزدهای برجسته فهرست حکیم است. ابراهیم جعفری هم در گذشته نامزد مطلوب ایران برای نخست وزیری بوده است.

فرای پیچیدگی‌های عرصه سیاست شیعی عراق، در انتخابات سال ۲۰۱۴ این کشور ایران با چالش‌های ویژه دیگری هم روبروست که از عرصه سیاست کردها نشأت می‌گیرند. ایران تابحال برای اعمال نفوذ بر کردهای عراقی بیش از همه بر حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی متکی بوده است.

پایگاه رأی‌دهندگان این حزب در مناطقی از کردستان عراق است که با ایران مرز مشترک دارند. اما با توجه به از کارافتادگی طالبانی که مدت‌هاست برای درمان در آلمان به‌سر می‌برد، اتحادیه میهنی کردستان مقدار قابل توجهی از نفوذش را در میان کردها از دست داده است، تا جایی که بزرگترین حزب کرد، یعنی حزب دموکرات کردستان، برای اولین بار تصمیم گرفته از ایجاد یک ائتلاف بزرگ کرد صرفنظر کرده، و بجای آن به تنهایی در انتخابات شرکت کند.

حزب دموکرات کردستان عمده‌ترین حزب تحت حمایت ترکیه در مناطق کردنشین عراق است، و به این ترتیب، وضعیت جدید تهدیدی برای تفوق ایران در عرصه منطقه‌ای محسوب می‌شود. جنبش در حال قدرت گرفتن گوران که هنوز موضع خود را در قبال مسائل منطقه‌ای روشن نکرده است، می‌تواند برای ایران جالب باشد، و در مقابل پیوندهای محکم حزب دموکرات کردستان با ترکیه، دست‌کم برای ایران وزنه‌ای در میان کردهای عراقی باشد.

برای اولین بار از زمان سقوط صدام، انتخابات پارلمانی عراق بدون حضور سربازان آمریکایی در خاک این کشور برگزار می‌شود

ایران همیشه در یافتن جای پایی در میان نیروهای سنی و سکولار عراق با مشکل مواجه بوده است. در گذشته تلاش‌هایی برای برقراری تماس با ائتلاف سنی اسلام‌گرای توافق انجام گرفت. این ائتلاف در زمانی که سنی‌ها به بایکوت کل فرآیند سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ می‌پرداختند، در دولت‌های تحت رهبری شیعیان شرکت می‌کرد. اما ائتلاف توافق در انتخابات امسال حتی نامزد هم معرفی نمی‌کند.

روابط ایران با فهرست‌های موجود متمایل به سنی‌ها در پایین‌ترین حد ممکن است. فهرست نزدیک به اسامه نجیفی، رئیس مجلس، کاملا در اردوی هوادار ترکیه قرار دارد، و صالح المطلک، معاون نخست وزیر، شاید صریح‌ترین منتقد ایران در عراق باشد. به این ترتیب، تنها ایاد علاوی باقی می‌ماند که حزبش از گذشته منتقد نفوذ ایران در عراق بوده است، هرچند که شاید لحن انتقادهایش از صالح المطلک و متحدانش نرم‌تر بوده باشد.

در جریان مذاکرات بر سر تشکیل دولت در سال ۲۰۱۰ آقای علاوی در اقدامی بی‌سابقه سعی کرد به رهبران شیعه متحد ایران و منتقد آقای مالکی، نظیر عمار حکیم و مقتدی صدر، نزدیک شود، اما تصور اینکه رأی‌دهندگان به آقای علاوی هرگونه دوستی با ایران را بپذیرند، بسیار دشوار است.

شایان ذکر است که امسال با وجود تنش‌های فزاینده منطقه‌ای، ایران از کشاندن موضوع بعثی‌زدایی به صدر مسائل سیاسی عراق خودداری کرده است. شاید ایران متوجه است که با از خود راندن کامل سنی‌های عراقی ممکن است آنها را یکسره به دامان افراطی‌های نزدیک به القاعده در سوریه – نظیر دولت اسلامی عراق و شام – بیندازد. این امر می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای توازن قوا در سوریه و کل منطقه داشته باشد.

باید توجه داشت که در جریان بحران اخیر در استان انبار عراق که با سوریه هم‌مرز است، شمار زیادی از سیاست‌مداران محلی سنی برای همکاری با دولت تحت رهبری شیعیان در بغداد ابراز علاقه کردند. این در حالی است که آنها می‌توانستند در چارچوبی فرامرزی و ملهم از قرون وسطی در مناطق مرزی عراق و سوریه عمل کنند.

اینکه ایران و رهبران شیعه عراق بتوانند از این پتانسیل در مسیری مثبت استفاده کنند تنها بعد از شمارش آراء انتخابات ۳۰ آوریل (۹ اردیبهشت) و آغاز مذاکرات بر سر تشکیل دولت آینده عراق معلوم خواهد شد.