بازگشت نظامیان از سیاست خارجی به پادگان/ یادداشتی از سید مصطفی تاج زاده

چکیده :وقتی سردار جعفری و نماینده ولایت فقیه، نه فقط در سخنرانی و جلسات محرمانه بلکه حتی در سخنرانی ها و مصاحبه های علنی صریحا عرصه انتخابات را بزرگترین عرصه آسیب پذیری انقلاب معرفی می کنند آیا حق نداریم بپرسیم کدام یک از انقلاب های جهان سومی را با انقلاب اسلامی عوضی گرفته اند؟ آیا همان سازوکار اطلاعات سازی که در واقع بحران ساز اصلی وقایع ٨٨ بود امروزه در کار ساخت و تولید انواع دیگری از اطلاعات برای رهبری و برای افکار عمومی نیست تا خدای ناکرده کشور را به وادی هولناکی بکشاند که آن سوی آن ناپیداست؟...

سید مصطفی تاج زاده

حس تلخی را که به هنگام گوش دادن به سخنرانی سردار مشفق داشتم هرگز فراموش نمی کنم. این سردار مداخله گر در انتخابات ٨٨ وعملیات سرکوب گرانه بعدی، در حین توجیه واقناع ائمه جمعه وسایر روحانیون شهرستان ها اعتراف می کرد که همه آن بازداشت های غیر قانونی و عملیات مختل سازی ستاد های نطارتی و سرکوب های مشابه در شب انتخابات، به هیچ وجه عملیاتی واکنشی و دفعی در شب انتخابات نبوده بلکه ریشه در یک عملیات بزرگ وبرنامه ریزی شده در سال ٧٨ داشته است.

حس تلخ من درحین استماع سخنرانی سرداری که در اوج هیجان و ذوق زدگی و مستی تغلب جناح خودی، زمان مندی وتاکتیک های عملیاتی کودتا را لو می داد، به آن زهر استراتژیک برمی گشت که از همان آغاز ماجرا در بطن این عملیات ضد انتخاباتی وجود داشت. زهر استراتژیک کودتا از زبان سخنگوی آن چنین توجیه می شد: سیاست ورزی در معنای کلان و فراگیر آن امری است که سپاه نمی تواند به غیر نظامیان واگذار کند، شهروندان و سیاست ورزان غیر نظامی وغیر سپاهی در چارچوب این استراتژی کلان و کودتایی، حداکثر می توانند در مفهوم بسیارخُرد و محدود سیاست ودر اندازه های به دقت مهندسی شده توسط نظامیان، مشارکت سیاسی خود را سازمان دهند وگرنه ” نفوذی ” و” ضد انقلاب ” و” فتنه گر ” تلقی می شوند.

خوشبختانه شیرینی مشارکت هوشیارانه مردم در ٢۴ خرداد سال گذشته، زهر آن توطئه مهندسی شده را باطل وخنثی کرد اما همچنان که در نوشته های قبلی سعی در افشای اشکال جدید همان کودتا داشتم باید دقت داشت که هنوز هم برخی ازنظامیان کلیدی، مهندسی کلان عرصه سیاسی کشور را ” وظیفه ذاتی ” خود می دانند وبا بگیر وببند های اخیر و عملیات ایذایی خود برضد رئیس جمهور منتخب ملت، می خواهند بگویند که سکان اصلی سیاست باید دراختیار آنان باشد و رئیس جمهور فقط می تواند در عرصه های خرد وکوچک سیاست عمل کند و باید وعده های انتخاباتی را فراموش نماید. این فتنه ای است که باید در همان مرحله آغازین انعقاد نطفه آن خنثی شود وگرنه در شرایط بسیار حساس منطقه ما ودر لحظه اوج گیری منازعات فرقه ای وخطر تشدید جنگ داخلی، هر ضربه ای که مداخله گران نظامی وامنیتی کشور متوجه سیاست تدبیر واعتدال می کنند پیامد های پیش بینی نشده وخطرناکی در سطح ملی ومنطقه ای خواهد داشت. توفیق دولت روحانی درداخل کشور، فقط منحصر به سطح ملی ودرون کشوری نبوده وعلاوه بر آن می تواند پیام اعتدال را به عرصه وسیع تری در سطح منطقه بسط دهد.

به طور کلی در شرایط فعلی هشیاری تحسین برانگیزی در سطوح کلان تصمیم گیری ورهبری نظام در قبال حساسیت مسئله سنی شیعه ولزوم پرهیز از تفرقه افکنی های فرقه ای وجود دارد. اما باید به هوش بود که همان خط کشی های مهندسی انتخاباتی سپاه که اکثریت ملت را در خط ” دشمن ” ترسیم می کرد این بار، در شکل جدیدی تکرار نشود و میدان مانور و بازیگری ایران به عنوان لنگرگاه اعتدال منطقه رامحدود ویا بد تر از آن مخدوش نکند. همچنان که تجربه ملل دیگر نیز گواه آن است، خط کشی میان حوزه سیاسی وعرصه نظامی در ایام بحرانی وشرایط جنگی به مراتب بیش از ایام عادی ضرورت دارد. دیگر بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای اخیر سیاسی امنیتی های سپاه پاسدران، به موازات مداخله جویی در عرصه سیاست وانتخابات واقتصاد وفرهنگ داخل کشور،عرصه های معینی از سیاست خارجی در عراق وسوریه وبه طور کلی منطقه را ملک طلق خود دانسته ونگاهی ابزاری وتشریفاتی به سیاست رسمی خارجی داشتند.

اکنون بادر نظر گرفتن وخامت اوضاع منطقه باید نظامیان را از عرصه های اشغال شده سیاست خارجی به عقب راند تا به پادگان ها بازگردند و به انجام وظایف واقعا ذاتی وقانونی خود مشغول شوند. سیاست خارجی ایران باید توسط حوزه دیپلماسی عمومی ومدنی کشور تعیین شود وشرایطی تمهید گردد که مردم منطقه وافکار عمومی جهانی چهره ایران را در سیمای سیاست مدارن و فرهنگیان وروشنفکران وروحانیان وبه طور کلی جامعه مدنی ایران مشاهده کنند ونه در چهره نظامیان. در شرایطی که عفریت جنگ داخلی ومنطقه ای سیمای کریه وخوارجی خودرا به رخ افکار عمومی می کشد، باید بیش از هر زمان دیگر به قدرت نرم ومدنی کشورمان متوسل شد. طی هشت سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان عرصه سیاسی کشور چنان به اشغال وتسخیر عرصه نظامی وامنیتی درآمده بود که کشور ما نتوانست با تمام ظرفیت قدرت نرم ومدنی خود در سطح منطقه ای ابراز وجود کند ورقابت منطقه ای به جای آنکه در محور دعوای مردم سالاری ودیکتاتوری به پیش رود، به محور سنی –شیعه وبه دعوای ایران وعربستان در عراق وسوریه تبدیل شد.

در چنین شرایطی آن تصویری از ایران که در ذهن مردم منطقه وجهانی حک وتثبیت می شد اعتدال گری ومردمسالاری نبود بلکه چهره ای نظامی بود که مردم منطقه وجهان به سختی می توانستند آنرا در سیمای تمدنی ومدنی وصلح جویانه ایران به جا آورند. به عنوان مثال مراسم دفن ماندلا فرصتی به شدت استثنایی و تکرار ناپذیر بود که هر کشوری می کوشید از طریق بالاترین سطح شرکت در آن، مسابقه قدرت نرم را به سود خود رقم بزند. اما تنگ نظری های حقیر امنیتی ونظامی شرایطی فراهم کرد تا با کنار نهادن وغیبت خاتمی، دعوای قدرت نرم به سود امریکا وانگیس وبه زیان منافع ملی ما واگذارگردد. یعنی قدرت هایی که در زمان حبس ماندلا از رژیم آپارتاید حمایت می کردند ونهاد امنیتی آنان برای سالهای مدید ماندلا را به عنوان سوژه ای تروریستی ثبت کرده بود،موفق شدند در مسابقه تشبه جویی جهانی به ماندلا، گوی سبقت را از کشوری بربایند که از همان ایام اوج گیری انقلاب اسلامی در دشوارترین لحظات جنبش ضد آپارتاید در کنار آن قرار داشت. امروزه شرایط از آن هم حساس تر است. یعنی در شرایطی که ماندلاهای ما درحبس وحصر وانواع محدویت ها و در محاصره انواع مانع تراشی های امنیتی ونظامی به سر می برند، قدرت نرم ایران وتوان اعتدال گری ومسالمت جویی آن بر ضد فتنه انگیزی های جریان تکفیری وخوارجی منطقه به شدت کاهش خواهد یافت.

امروزه همچنانکه مرجعیت هشیار وبیدار نجف نشان داد هر نوع مقاومتی بر ضد پیشروی نیروهای داعش، دفاع ازاصل اسلام است اما همه سخن در این است که چگونه می توان بدون توسل به مشروعیت انتخاباتی ودموکراتیک حاکمیت کنونی عراق، آن مقاومت را به پیش برد واز همه شهروندان وعشایر واقوام عراق دعوت کرد تا همه مطالبات و ایراد های برحق خود علیه دولت آقای مالکی را در همان چارچوب وفصل الخطاب صندوق انتخاباتی ومجاری پارلمانی پیگری نمایند؟ مشارکت ضعیف برخی از اقشار سنی در انتخابات اخیر عراق که به نوبه خود مانع کارکردی شدن دموکراسی نوپای آن کشور می شود، امری است که باید به کمک مدل عالی تری از دموکراسی جبران وتلافی شود ونه با حذف همین دموکراسی نیم بند وناقص. تبدیل عرصه انتخابات به عرصه برد-باخت شیعه –سنی که نمونه آنرا د ر جریان پوشش رسانه ای مقاطع انتخاباتی سالهای اخیرعراق دیدیم وتیترهای تفرقه افکن کیهانی و العالمی نیز موید آن بود، فضایی قطبی به وجود می آورد که باید در نهایت دقت وحساسیت ومسولیت پذیری از آن پرهیز کرد. متاسفانه اطلاع رسانی به شدت یکسویه وتک جانبه آقای ضرغامی وسایر شعبات امپراتوری رسانه سپاه مانع از دسترسی شهروندان به کنه رخداد های منطقه و کشورهای همسایه می شود واین بسیار خطرناک است. با استفاده ازکلمات به کار رفته در تحلیل درست ومنقطی سخنرانی ١۴ خرداد رهبری، در تاکید برپایه های مردمی مشروعیت ونفی مشروعیت برخاسته از ” تغلب ” باید گفت که طی سالهای اخیر تیترها وتحلیل های تحریک کننده کیهان ،ماجرای انتخابات عراق را به شکل ” تغلب ” یعنی غلبه مذهبی یک فرقه بریک فرقه دیگر بازنمایی می کرد ونه به شکل یک رقابت دمکراتیک وملی وفارغ از رنگ های فرقه ای ومذهبی. این نحوه پوشش خبری اگرچه در در یک نقطه بسیاردور از بغداد وبصره وموصل قدرت تخریبی کمتری دارد ( گرچه تاثیر تخریبی آن در تضعیف انسجام ملی قابل انکار نیست )،اما با درنظر گرفتن چسبندگی انکار ناپذیر سپاه وکیهان می توان این سوال را مطرح کرد که آیا همین اصل ” تغلبی ” دیدن صحنه انتخابات، یعنی تلقی عرصه انتخابات به شکل غلبه فیزیکی ونظامی وامنیتی یک جریان بر ضد جریان دیگر، از مجاری گوناگون به عراق تعمیم نیافته وهمین ناشیگری استراتژیک به نوعی متفاوت در کشور همسایه پیاده نشده است؟

اگر همه ادبیات سیاسی حزب سپاهی و پادگانی در طی وقایع ٨٨ را بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم باید دست به دامان واژه ” تغلب ” شویم ونشان دهیم که چگونه کل ماجرا توسط حزب پادگانی سپاه نه به شکل برد انتخاباتی یک جریان سیاسی در مقابل یک جریان سیاسی مشروع دیگر بلکه به شکل تغلب و غلبه یک نیروی ” انقلابی ” بر ضد یک نیروی ” نفوذی ” که قصد نفوذ در حاکمیت انقلابی دارد تحلیل وعملیاتی می شود. وقتی پیشاپیش یعنی از همان ابتدای کلید خوردن رقابت انتخاباتی و حتی مطابق اعترافات سردار جعفری و سردار مشفق و سعیدی قبل از آغاز انتخابات، یک طرف را ” دوم خردادی ونفوذی ” و” دشمن “نامیدیم و طرف دیگر را ” نیروی ناب انقلاب ” نامیدیم وهمه وظایف ذاتی سپاه را در کمک به پیروزی رساندن امنیتی ونظامی یعنی تغلب یک جناح خاص خلاصه کردیم دیگر نمی توان از انتخابات به معنای تعریف شده آن در قانون اساسی سخن گفت. چنین تحلیلی وچنان عملیاتی سرکوبگرانه نشان از یک بدعت شوم ونظامی در مختل سازی اساس نظام انتخابات دارد که خوشبختانه با مشارکت جنبشی وشبکه ای جامعه ایرانی در انتخابات اخیر ترمیم شد.

تحولات نگران کننده در عراق وتجزیه عملی آن در نتیجه خیزش نیروهای تکفیری وفرصت طلبی سایر تجزیه طلبان، امتحانی بسیار دشوار فراروی رهبری ایران نهاده که شاید به لحاظ عظمت مسئله قابل مقایسه با هیچ یک از بحران های پس از رحلت بینانگذار جمهوری اسلامی نباشد. همه بحران ها و در راس آن جنگ تحمیلی از آنرو با موفقیت پشت سر گذاشته شد که درآن ایام مرز دقیقی بین حوزه نظامی و حوزه سیاسی وجود داشت و همین تفکیک ظریف اجازه آنرا می داد که سرمایه اجتماعی و انقلابی کشوربتواند کار خودش را بکند وضمن به کار گرفتن همه توان دفاعی کشور، نیروی قوای مسلحه را نیز به تابعیت امر سیاسی در آورد. چنین تفکیکی در آنسوی جبهه ها وجود نداشت ومرحوم امام خمینی در بیان برتری ساختارنظام قانونی وحقوقی ایران بر نظام نظامیان بعثی می گفت :” «دولت عراق از اول دولتی نبود، اینها مجلس هم ندارند، حالا خیال می‌کنند اینها دولت هستند؟ دولتی است که یک عده نظامی آمده‌اند و دور هم نشسته‌اند و خودشان هرچه می‌خواهند می‌کنند. با مردم هیچ تماسی ندارند اینها پوسیده هستند.» (سخنرانی امام خمینی،۲۹ فروردین ۵۹ )

امروزه در چنین شرایطی خطیر، با مخدوش شدن آن مرزکشی قانونی وبه دقت محافظت شده توسط بنیان گذارنظام، بیم آن می رود که فرایند تصمیم گیری های کلان، نه از حوزه ومنطقه سیاست که از قلمرو پادگان ها ونهان خانه های امنیتی ونظامی سرچشمه گیرد وخدای ناکرده ایران را به جنگی دراز مدت بکشاند که برنده ای مسلمان ندارد و بازندگان آن شیعیان واهل سنت خواهد بود. تجربه انتخابات٨٨ و برخی تجربیات مشابه دیگر نشان می دهد که مداخله نظامیان در امور سیاسی با توجه به موانع قانونی ونهادی، نمی تواند به شکل ساده ومستقیم جنبه عملیاتی به خود بگیرد بلکه این تجاوز به عرصه سیاسی ومدنی در اشکال پیچیده ای ظاهر می گردد که محدود ساختن کانال های اطلاعاتی رهبری ویا به انحصار درآوردن شاهراه ها وگلوگاه های اطلاعاتی، خطرناک ترین جنبه آنرا تشکیل می دهد. این تجربه حاکی از آن است که نظامیان مداخله گر، در همان حال که همه تخطی های خود از قانون اساسی را به نام دفاع از رهبری وانقلاب در برابر روند پیش بینی ناپذیرشیب آرای ملت توجیه می کنند، از اعمال ولایت اطلاعاتی بر مقام ولایت فقیه نیز پرهیز ندارند. آن چه که در سخنرانی افشا شده سردار مشفق وسردار جعفری وحتی سایر سخن گویان سیاسی سپاه واز آن جمله در خود افشاگری ها ولو دادن های ناآگاهانه وناخواسته نماینده ولایت فقیه درسپاه، موید نگرانی مذکور می باشد درک نادرست آن مداخله گران از انقلاب واز نظام جمهوری اسلامی است. وقتی سردار جعفری انقلاب را در یک سوی خط کشی دلخواه خود قرار می دهد وانتخابات را به آنسوی خطوط قرمز پرتاب می کند واز” نگرانی نیروهای انقلاب ” در برابر احتمال تکرار دوم خرداد سخن می گوید، باید پرسید او از کدام ” انقلاب ” دم می زند؟ کدام ” انقلاب ” است که در آن پیروزی نامزد اکثریت قاطع انتخاباتی ملت را باید در حکم آسیب به آن وبه قول سردار جعفری ” نفوذ در حاکمیت ” دانست ودر مقابل آن سینه سپرکرد؟ یک حاکمیت را چگونه می توان به معنای دقیق انقلابی دانست اگر که مطابق سخنرانی افشا شده سردار جعفری راهیابی دولت برگزیده اکثریت قاطع ملت به درون آن را د رحکم ” نفوذ ” و « توطئه » بدانیم؟ آنچه که فی المثل دکتر نجیب الله ” انقلاب افغانستان ” می نامید ویا صدام ” انقلاب عراق ” می دانست و به طور کلی بسیاری از پدیده های کودتایی ونظامی که در جهان سوم عنوان رسمی ” انقلاب ” به خود گرفتند، طبیعت وماهیتی داشت که در مقابل کمترین جلوه های یک انتخابات واقعی آسیب پذیر می نمود اما وقتی سردار جعفری ونماینده ولایت فقیه، نه فقط در سخنرانی وجلسات محرمانه بلکه حتی در سخنرانی ها ومصاحبه های علنی صریحا عرصه انتخابات را بزرگترین عرصه آسیب پذیری انقلاب معرفی می کنند آیا حق نداریم بپرسیم کدام یک از انقلاب های جهان سومی را با انقلاب اسلامی عوضی گرفته اند؟

اما سوال اصلی تر ومهم تر در ایام حساس اوج گیری تروریسم تکفیری در منطقه آن است که آیا همان سازوکار اطلاعات سازی که د رواقع بحران ساز اصلی وقایع ٨٨ بود امروزه درکارساخت و تولید انواع دیگری از اطلاعات برای رهبری وبرای افکار عمومی نیست تا خدای ناکرده کشور را به وادی هولناکی بکشاند که آنسوی آن ناپیداست؟

لزوم بازخوانی مداخله فتنه انگیز نظامیان در انتخابات ٨٨ و وقایع پس از آن در همین نقطه آشکار می شود. بنا بر اعتراف افشا شده سردار جعفری و سایر سخنگویان سیاسی وامنیتی سپاه، مسئله اصلی وعمده ای که نیروهای نظامی فراروی خود قرار داده وآنرا به صورت یک وظیفه ذاتی و رسالت ” انقلابی ” تعریف کرده اند در همه این سالها این بوده که چکار کنیم یک دوم خرداد دیگر تکرار نشود. مسئله ملت اما همچنان که در انتخابات اخیر ثابت شده چیز دیگری است.مسئله ملت این است که با مشارکت هشیارانه وماهرانه اجازه مهندسی و تکرار کودتای انتخاباتی ٨٨ ندهد. این کودتا اگرچه در ابتدای ظهور خود ودر آن اوایل به نام ” مبارزه با انقلاب مخملی ” توجیه می شد اما سردار جعفری د رسخنرانی افشا شده اخیر به نام اصلی و واقعی جنبش انتخاباتی ملت اعتراف کرده وآنرا شکل دیگری از نوع دوم خرداد می نامد. یادآور می شوم که سردار جعفری در توجیه بازداشت غیر قانونی من در آن اوایل درمصاحبه علنی خود گفته بود تاج زاده بدون اینکه نامی از انقلاب مخملی بیاورد استاد انقلاب مخملی است. اکنون با افشای سخنرانی اخیر معلوم می شود که جرم من وامثال من از دید ستاد کودتا ودستگاه قضایی وابسته به آن، نه ” انقلاب مخملی ” که دقیقا همان ” استادی ” و یا بهتر بگویم شاگردی در تکراردوم خرداد بوده است. با این قبیل اعترافات افشا شده فقدان وجاهت حقوقی همه آن اتهامات مخملی یک بار دیگر و به شکلی انکار ناپذیر اثبات شده ومعلوم می شود که تنها جرم من این بوده که می کوشیدم با تکرار دوم خرداد مانع همه آن خطراتی شویم که دوم خرداد نیزدر زمان خود از آسمان میهن عزیز ما دور کرد.

اکنون باید به جای اینکه همچون مورد افشا شده در سخنرانی سردارجعفری ملت را به دو نیمه ” نفوذی ” و” انقلابی ” تقسیم کنیم وراهیابی دوم خردادی و٢۴ خردادی نماینده اکثریت ملت به حاکمیت را نفوذ ضد انقلاب به انقلاب معرفی کرده و رسالت سپاه را در سینه سپر کردن مقابل انتخاب ملت بدانیم باید به این پرسش پاسخ داد که حقیقتاً خود این اندیشه ها محصول نفوذ کدام عوامل بیرونی به مرکزی ترین نواحی تصمیم گیری کلان کشوری است؟ آیا نفوذی دانستن محصول رای اکثریت قاطع ملت در انتخابات دوم خرداد اندیشه ای است که ریشه در خود انقلاب دارد و جرقه ای است که به طور خودجوش به ذهن عده ای دلسوز ودلواپس ” انحراف مسیر انقلاب ازمجرای انتخابات ” متبادر شده؟ آیا تعریف وظیفه ذاتی سپاه در جلوگیری از تکرار یک دوم خرداد دیگر، رسالتی است که به طورضمنی ویا صریح در متن قانون اساسی ویا متن وصیت نامه بنیان گذار نظام آمده وفقط نیازمند رمزگشایی مجدد سخن گوی ولایت فقیه در سپاه ویا سردار جعفری است؟

من با تئوری های رایج توطئه میانه خوشی ندارم وبر این باور نیستم که مشتی توطئه باور بتوانند به همین سادگی از طریق نفوذ در حیطه تصمیم گیری ها کلان پرونده ای سنگین به عظمت پرونده هسته ای روی دست نظام بگذارند وتبعات فوق طاقت آنرا بر دوش ملت مظلوم حمل کنند اما از طرح این سوال هم نمی توانم خود داری کنم که براستی چگونه است که در شرایطی که دشمن صیهونیستی با چنان ولع سیری ناپذیر درپی امنیتی وجزائی کردن موضوع ایران در افکار عمومی وسپردن شریان های اصلی ثروت وقدرت ملی به دست محاکم جهانی بود، عده ای نیز در داخل کشور با همه توان خود در راه تحقق این رویای صهیونیستی تلاش کردند و نام آنرا هم پیشگیری از تکرار یک دوم خرداد دیگر گذاشتند؟ امروزه دیگر درسایه مبارک حضور جنبشی وشبکه وار جامعه هشیار وآگاه ما در انتخابات ٢۴ خرداد وخنثی شدن توطئه مهندسی انتخابات، آشکار شده است که از رهگذر تحریم ها چه سود های کلانی عاید عده ای می شده و معلوم شد درکنار سود های کلان وعظیم صهیونیسم جهانی نواله ای هم به تنش سازان وبحران سازان داخلی می رسیده که چندان هم ناچیز نبوده است! آیا همه این همسویی های بین دشمنان قسم خورده دموکراسی ایران در سطح منطقه (همان ها که با الگو شدن مردمسالاری ایران احساس می کنند تاج وتخت استعماری شان به خطر می افتد ) و جهان باجرم پنداری پدیده دوم خرداد و مخملی نمایاندن فعالیت انتخاباتی کمپین موسوی تصادفی است؟

امروزه اگر رهبری ایران به درستی تمام کشور را درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن می دانند باید به این سوال هم پاسخ داد که براستی چه کسانی در مسیر این هدف گذاری صحیح واستراتژیک مانع تراشی کردند و با کانالیزه کردن توان دفاعی و اقتصادی کشور به مسیر یک جنگ انحرافی یعنی جنگ با مطالبات برحق ملت که ” جنگ نرم ” نام گرفت، بزرگترین فرصت تاریخی ملت را به همراه بالاترین حد تاریخی ثروت های نفتی برای توسعه ورفاه و پیشرفت هدر داده و به چاه تحریم های ضد ایرانی افکندند و یا در بیابان ها وشهرهای سوریه وعراق به مصرفی زیان باروفاجعه آفرین بر ضد منافع ملی ومصالح وحدت اسلامی رساندند؟

براستی خطوط قرمز نظام چیست؟ آیا تسلیم شدن به روند صهیونیستی نفاق افکنی بین سنی وشیعه را که در حالت قطبی شدن وجنگی شدن این روابط نه از شیعه نشان باقی خواهند ماند ونه از سنی، باید جزوخطوط قرمز نظام وایران به حساب آورد یا همچون سردار جعفری وسخنگوی ولایت فقیه در سپاه، خود انتخابات وفضای مشارکتی وجنبشی شور انتخاباتی ملت را باید خط قرمز نظام وبه قول آقای علی سعیدی ” وضعیت نارنجی وقرمز ” دانست؟ آیا خط کشی های عوضی وانحرافی بر ضد مسیر گرایشهای سیاسی ملت به جانب یک نامزد معین انتخاباتی اساسا مجالی کافی برای پرداختن به خطوط واقعا قرمز ملی باقی می گذارد؟

بازخوانی پرونده فتنه مداخله نظامیان در سیاست وانتخابات از آنرو ضرورت حیاتی دارد که این روزها خطر تازه ای در اطراف مرزهای ملی ما گشت می زند. ملت ما درجریان جنگ تحمیلی در پرتو خط کشی دقیقی که بین حیطه سیاسی وحیطه نظامی وجود داشت توانست سپاه وارتش خود را در جهت حفظ تمامیت ارضی به خدمت گیرد. اما اگر مرزهای جداکننده بین امورسیاسی وامورنظامی مشخص نباشد واگر به جای مداخله نظامیان در سیاست، مداخله ملت در پای صندوق های ملت رای جزو خطوط نارنجی و قرمز تلقی شود، این بارسپاه خواهد بود که ملت را به خدمت خود می گیرد.

من در هشدار اخیر خود درباره امپراتوری رسانه سپاه سعی کردم این خطر را توضیح دهم. اکنون دیگر مشخص شده که در پشت هدف اعلام شده سپاه مبنی بر” نهادینه کردن گفتمان انقلاب اسلامی ” نهادینه ساختن همان ستادهای کودتایی به شکل دیگری دنبال می شود. یعنی آن انحصار اطلاعاتی واعمال ولایت اطلاعاتی که در جریان انتخابات ٨٨ بحران عظیمی درمراکز تصمیم گیری کلان مملکتی به وجود آورد اکنون به شیوه دیگری فعال شده است، واین امر موقعیت آسیب پذیری به وضعیت دفاعی کشور در مقابل رشد نیروهای تروریستی وتکفیری می بخشد. رهبری کشور به درستی وهشیاری تحسین برانگیز درقبال هر نوع نفاق افکنی بین سنی وشیعه مواضع خود را تبیین وروشن فرمودند. اما باید پرسید آیا با مداخله نظامیان در سیاست می توان به این توصیه های درست رهبری جنبه عملیاتی بخشید یا نظامیان در مقام عمل کار خود رامی کنند و به تشخیص خود درباره خطوط قرمز ایمانی تردید ناپذیر دارند؟ چه تضمینی وجود دارد آنان که به قول آقای روحانی سود خود را در افزایش تنش ها وتشدید تحریم ها دیدند این بار سود خود را در تنشی دیگر وبه مراتب خطرناک تر نبینند؟

سید مصطفی تاجزاده
اوین- رمضان

منبع: ندای سبز