چرا گفته می شود مردم خودروهای داخلی را نخرند ؟

پس از اين كه فرايند قيمت گذاري خودروهاي داخلي به شوراي رقابت واگذار شد، كش و قوس هاي زيادي در خصوص نحوه قيمت محصولات توليدي دو شركت اصلي توليدكننده در ايران يعني سايپا و ايران خودرو به وجود آمد و در بسياري مواقع عدم اطلاع رساني صحيح اين شورا و آينده مبهم قيمت گذاري خودروها، موجب كليد خوردن بروز ركود در بازار داخلي شد.

در حال حاضر كه قيمت تمامي محصولات توليد داخل در بازار مشخص شده و به نظر نمي رسد حداقل در آينده كوتاه مدت اتفاق خاصي در حوزه قيمت ها رخ دهد، جرياناتي در پشت پرده به دنبال ايجاد ترديد در مشتريان و ترويج اين موضوع هستند كه خريداران بهتر است دست نگه دارند زيرا به زودي قيمت ها كاهش پيدا خواهد كرد.

اين موضوع همواره مورد تاكيد مسئولين شوراي رقابت، وزارت صنايع و خود توليدكنندگان است كه اختيار تصميم گيري در خصوص قيمت خودروها بر عهده شوراي رقابت قرار داشته و تنها اين شورا است كه به عنوان مرجع تصميم گيري اين حوزه شناخته مي شود؛ اين كه در بازار بحث كاهش احتمالي قيمت ها مطرح مي شود و كسري از مشتريان خودروهاي داخلي را پراكنده كرده و مانع استفاده از محصولات داخلي است جاي سوالات فراواني را به وجود مي آورد.

نخست اين كه اصولاً چه جرياناتي از عدم خريداري خودروهاي صفركيلومتر توليد داخل در بازار نفع مي برند؟ چرا عده اي اصرار دارند تا با ايجاد ترديد در بين مردم از طريق بروز شايعات در بازار و حتي استفاده از فضاي خبري و تبليغاتي رسمي كشور نظير رسانه هاي مجازي و مكتوب به اين موضوع دامن بزنند؟
چرا اين تبليغات تنها در حوزه خودروهاي توليدي ايران خودرو و سايپا صورت مي گيرد و چرا مشتريان خودروهاي لوكس وارداتي بدون هيچ حرف و حديثي اقدام به خريد خودرو مي كنند؟
چه كساني ضرردهي مضاعف خودروسازان داخلي و كاركنان و كارگران آن ها را دنبال مي كنند؟
ورود اين جريان مشكوك كه به صورت آشكار و پنهان در حال فعاليت در بازار خودروي كشور است، بيش از هرچيز ديگر ضرورت برخورد هوشيارانه تر مسئولين و دست اندركاران نسبت به تلاش جهت تخريب توليد ملي را آشكار مي سازد.

كما اين كه اين موضوع سبب شده تا بازار كشور بيش از هر زماني شاهد واردات خودروهاي خارجي باشد به گونه اي كه بر اساس اخرين آمارهاي منتشر شده ورود اين خودروها به كشور در سال جاري 89 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته و در صورت ادامه اين روند احتمالاً تا پايان سال ممكن است به نزديك به 100 درصد يعني دوبرابر پارسال برسد، ضمن اين كه همين موضوع سبب خروج بيش از يك ميليارد دلار ارز از كشور شده است.

نكته حائز اهميت ديگر اين است كه عليرغم افزايش بيش از 70 درصدي توليد خودرو در كشور در هفت ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته از ابتداي پاييز شاهد كاهش چشمگير توليد خودروهاي سواري و تجاري در كشور نسبت به شهريورر ماه امسال هستيم كه نشان مي دهد خودروسازي ها شش ماهه دوم امسال را خوب شروع نكرده اند و همين موضوع يك زنگ خطر براي شركت هايي به شمار مي رود كه عمدتاً رونق فروش و عرضه خودرو را همواره در ماه هاي پاياني سال تجربه مي كنند و اگر اين وضعيت ادامه يابد قطعاً اين شركت ها همانند دو سال پيش، شب عيد بسيار سخت و طاقت فرسايي را پيش روي دارند كه مي تواند آسيب زيادي به چرخه نقدينگي آن ها وارد كند.

مسائلي از اين دست نشان مي دهد كه توليدكنندگان داخلي به هيچ عنوان موقعيتي ندارند كه بازار آن ها توسط خودروهاي وارداتي و حاميان اين موضوع در معرض تهديد در اين مقياس وسيع قرار گيرد و بايد در خصوص ساماندهي واردات خودرو و ايجاد انضباط در بازار با هدف حضور پررنگ تر داخلي ها و عرضه محصولات آن ها اقدامات جدي صورت گيرد.