انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از روحانی: وزارت کشور رابه مخالفان دولت داده اید/مجلس را پرتوقع کرده اید/ دولت یازدهم به یک جراحی نیاز دارد/ وزرای دولت یازدهم ، غیر از چند نفر، افراد قدرتمندی نیستند

مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

دولت يازدهم از آغاز فعاليت خود، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيش از اندازه‌اي كه قانون مشخص كرده بها داد و براي آنها اين حق را قائل شد كه درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. اين اقدام نادرست موجب شد دولت يازدهم در بسياري موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعويض يا ابقاء فرمانداران دچار مشكلات زيادي گردد و در مورد بخشداران تقريباً غيرفعال باشد. بخشي از عوارض اين وضعيت اينست كه دولت در انتخابات آينده مجلس از كارگزاران قابل اعتماد در بسياري از مناطق محروم خواهد بود و معلوم نيست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفي ديگر اينست كه نمايندگان مجلس با برخورداري از حق تعيين استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زيادي پيدا كرده‌اند بطوري كه مي‌توان گفت وزارت كشور دولت يازدهم در اختيار نمايندگان مخالف دولت است. عارضه منفي سوم اينست كه توقعات غيرقانوني نمايندگان مخالف حتي به ساير وزارتخانه‌ها نيز سرايت كرده و آنان بسياري از وزراي دولت يازدهم را تحت فشار و در مواردي نيز تحت سلطه خود قرار داده‌اند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگريم، وزراي دولت يازدهم نيز، غير از چند نفر، افراد قدرتمندي كه زير بار فشار نروند نيستند و همين واقعيت تلخ، زمينه را براي سوءاستفاده متوقعان فراهم كرده است.

 بي‌تعارف بايد گفت نمايندگان مخالف دولت، درصدد هستند وزارت علوم را به دليل اهميتي كه دارد در اختيار خود درآورند. اگر به سخنان سران مخالفان در جلسات رأي اعتماد توجه شود اين نكته به روشني خودنمائي مي‌كند كه آنها درباره افراد پيشنهادي حرف مي‌زنند ولي به برنامه‌هاي آنان كاري ندارند. اين، يعني آنها مي‌خواهند افراد خودشان بر اين وزارتخانه مسلط باشند.

اين واقعيت را از ياد نبريم كه كشور ما به دليل فاصله گرفتن كارگزاران از قانون، اكنون دچار مشكلات زيادي است. بيماري دور زدن قانون به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم بشدت رشد كرده و گسترده شد و بسياري از دستگاه‌ها را فلج كرد. ماجراي بورسيه‌ها، كه به وزارت علوم مربوط مي‌شود، يكي از همين بي‌قانوني‌هاست. موارد بي‌قانوني در 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم بقدري زياد است كه احصاء آنها فهرستي طولاني در قالب يك كتاب قطور را تشكيل خواهد داد. در چنين شرايطي، تمام تلاش دولت و ساير قوا بايد بر بازگشت به قانون متمركز شود و هيچكس براي تحقق اين هدف از هيچ كوششي دريغ نكند. در همين چارچوب است كه سپردن مديريت‌هاي كلان به نيروهاي مستقل، براي شرايط كنوني كشور يك ضرورت است. روشن است كه مفهوم اعتدال را در حاكميت قانون بر كشور در همه زمينه‌ها مي‌توان جستجو كرد.

با توجه به واقعيت‌هاي ياد شده، به نظر مي‌رسد، دولت يازدهم اولاً به يك جراحي نياز دارد تا معتدل شود، ثانياً تعامل خود با مجلس را بايد بر قانون استوار نمايد و از دخالت قوه مقننه در قوه مجريه جلوگيري كند و ثالثاً در گزينش مديران ارشد كشور از افراد مستقل استفاده نمايد. كليد حل مشكل دولت اين است.