پرونده امید کوکبی به دادگاه تجدیدنظر بازگشت/ نگرانی از اعمال نفوذ بازجویان در مسیر قضایی پرونده

چکیده :دیوان عالی کشور با زیر سوال بردن مستندات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برای محکوم کردن امید کوکبی به 10 سال حبس، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند. روندی که می تواند به آزادی این دانشجوی زندانی منتهی شود. اما این نگرانی وجود دارد که برخی بازجویان وزارت اطلاعات بخواهند با اعمال نفوذ در مسیر قضایی این پرونده، از رسیدگی عادلانه و قانونی به آن جلوگیری کنند....

دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی امید کوکبی، مستندات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برای محکوم کردن وی به ۱۰ سال حبس را زیر سوال برد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.

به گزارش کلمه، بر اساس رایی که دیوان عالی کشور برای تجویز اعاده دادرسی در پرونده امید کوکبی صادر کرده، این رای با اشکالاتی همچون “استنباط اشتباه از ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات نامتناسب به استناد ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری” مواجه است.

شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور که به این موضوع رسیدگی کرده و حکم ده سال زندان امید کوکبی را که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر و در شعبه ۳۶ تجدیدنظر تایید شده بود، مغایر ضوابط قانونی و واجد اشکالات متعدد دانسته، پرونده را برای “رسیدگی مجدد” به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده است.

این بدین معناست که قاضی شعبه مذکور باید ایرادات وارد شده به حکم صادره را برطرف کند. اما با توجه به ایرادات اساسی که دیوان عالی کشور به حکم گرفته است، این احتمال وجود دارد که امید کوکبی تبرئه شود یا لااقل حکمی به مراتب سبک تر دریافت کند. با توجه به اینکه این نخبه زندانی نزدیک به چهار سال در بازداشت و زندان بوده، در صورت دریافت هر حکمی کمتر از این، آزاد خواهد شد.

اما با توجه به حساسیت های ایجاد شده بر روی پرونده امید کوکبی، این نگرانی وجود دارد که برخی بازجویان وزارت اطلاعات بخواهند با اعمال نفوذ در مسیر قضایی این پرونده، از رسیدگی عادلانه و قانونی به اشکال های دیوان عالی کشور که می تواند به آزادی این نخبه زندانی منتهی شود، جلوگیری کنند.

یکی از استنادهای دیوان عالی در مغایر قانون خواندن حکم امید کوکبی، استعلامی است که از وزارت امور خارجه صورت گرفته و بر اساس آن، کارشناسان حقوقی این وزارتخانه تصریح کرده اند که غیر از رژیم صهیونیستی که آن هم از سوی ایران شناسایی نشده و از این رو واجد وصف دولت نیست، هیچ دولتی در حال حاضر مصداق “دولت متخاصم با ایران” نیست و وجود اختلافات سیاسی با کشورها را نمی توان مصداق تخاصم دانست.

دیوان عالی کشور همچنین به این موضوع که امید کوکبی “در شرایطی نبوده که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه داشته باشد” نیز به عنوان دلیلی دیگر در رد حکم صادر شده برای وی استناد کرده و تاکید داشته که “بحث و تبادل نظر و بیان مطالب علمی مهم در کنفرانس های علمی و دریافت نشان یا پاداش و یا تسهیلات برای موفقیت های علمی و تحصیلی جرم محسوب نمی شود.”

همزمان با اعلام نظر دیوان عالی کشور در نقض حکم امید کوکبی، ۱۸۷ دانشجو و فارغ التحصیل ایرانی دوره دکتری در دانشگاه های مختلف جهان با امضای نامه ای خطاب به رهبری و روسای سه قوه، خواستار رسیدگی پزشکی به این نخبه کشور و پیگیری روند قضایی فعلی تا اجرای عدالت و آزادی وی شده اند.

امضاکنندگان این نامه که نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، با تاکید بر اینکه “جای امید نه در زندان، بلکه در دانشگاه است” آورده اند: دادستان برای اتهامات «دریافت درآمد نامشروع» و «ارتباط با دولت‌های متخاصم» که به امید وارد کرد، به دریافت کمک مالی تحقیقاتی از دانشگاه دولتی تگزاس استناد کرده بود. لازم به ذکر نیست که هزاران دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از ایران، از جمله بسیاری از امضاکنندگان این نامه، در طی تحصیلات خود این گونه کمک‌های مالی را دریافت کرده و می‌کنند.

در بخشی از این نامه می خوانیم: سلامت امید کوکبی در سه سالی که در زندان گذرانده به شدت آسیب دیده است. وی تا کنون چهار دندان خود را به دلیل بی‌توجهی مسئولان بهداشتی زندان اوین از دست داده و پنج بار با درد وحشتناک سنگ کلیه دست‌وپنجه نرم کرده‌است. وضعیت قلب و دستگاه گوارش وی نیز احتیاج به توجه سریع پزشکان متخصص دارد. با توجه به روال قضایی پرونده‌ی امید، سستی اتهام‌های مطرح شده علیه وی، نامه‌های او از زندان، و وضعیت فعلی وی، به نظر می‌رسد که محکومیت امید تا حدودی به‌خاطر رد درخواست همکاری در پروژه‌های هسته‌ای است. بدیهی است یکی از عواقب چنین برخوردهایی با متخصصان خارج از کشور، بی‌میلی این افراد به بازگشت و خدمت به کشور خواهد بود.

امید کوکبی که دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس بود، بهمن ماه ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه دستگیر شد. وی بعد از چند ماه بازجویی و بازداشت موقت، در ‌‌نهایت به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

امید کوکبی رتبه ۳۹ کنکور سراسری و رتبه سوم المپیاد علمی شیمی ایران را به دست آورده است. او دوره دکتری را در بارسلون اسپانیا تمام کرد و برای تکمیل تحصیلات به دانشگاه تگزاس دعوت شد.

وی مدتی پس از بازداشت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه که در کلمه منتشر شد، نوشته بود “کل فرآیند بازداشت، اتهام‌‎زنی و بازجویی” را غیرقانونی می‌داند و در شرایط “خوف، ترس، اکراه، تهدید و سلول انفرادی” به اقرار مجبور شده و چیزهایی را اعتراف کرده که از گفتن آن‌ها متاسف است.

کوکبی مدتی بعد در نامه دیگری به صادق لاریجانی با اشاره به وعده و وعیدهایی که به او و خانواده اش شده بلکه او با امنیتی ترین بخش کشور همکاری کند، استدلال کرده: امروز که هیچ خطایی نکرده‌ام و هیچ اطلاعی از موضوعات و فعالیت‌های محرمانه نظام ندارم با من اینگونه رفتار می‌شود و تمام زندگی و خانواده‌ام را به واقع گروگان گرفته‌اند. در آینده اگر راضی به همکاری شوم و به سبب آن از این اطلاعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواهد شد؟ و چه چیزی را برای حصول اطمینان و اعتمادشان از من به گروگان خواهند گرفت؟

این نخبه علمی کشور نیز چندی پیش، به همراه بیش از ۷۵ زندانی در چارچوب پروژه امنیتی انحلال بند ۳۵۰ اوین به قرنطینه بند ۷ زندان اوین منتقل شد. اطلاعات بیشتر درباره همکاری نکردن و بازداشت وی را در اینجا بخوانید.

دو ماه پیش، هجده برنده جایزه نوبل فیزیک در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای خواستار آزادی امید کوکبی، فیزیکدان ۳۲ ساله ایرانی شدند که از سه سال و هشت ماه پیش تا امروز در زندان اوین زندانی است.

امید کوکبی ماه قبل هم از سوی سازمان غیر دولتی بین المللی «پیشرفت علم» برنده جایزه «آزادی و مسئولیت علمی» شد. به گزارش کلمه، وی اولین دانشجوی دکترایی است که توانسته این جایزه را بدست بیاورد. سازمان غیر دولتی «پیشرفت علم» در آمریکا (AAAS) با اعلام این خبر گفت این جایزه به دلیل موضع شجاعانه کوکبی و تحمل حبس به دلیل نپذیرفتن نقض اخلاق در استفاده از تخصص علمی به او اختصاص داده شده است.

هیئت داوری انتخاب کننده برنده این جایزه اعلام کرد که اهدای این جایزه معتبر به امید کوکبی پیامی برای همه دنیا و نیز برای زندانبانان اوست تا بدانند کسانی که در قبال دانش‌شان مسولیت اخلاقی دارند، تحت حمایت معنوی قرار دارند.

کلمه برای نشان دادن میزان بی پایه بودن احکام سنگین دادگاه های امنیتی و جلوگیری از اعمال نفوذ احتمال دستگاه های امنیتی، تصویر رای چهار صفحه ای شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور را نیز منتشر می کند:

‌