جمیل محمد فعال کارگری و از هماهنگ کنندگان نامه ی ۴۰هزار امضایی کارگران روز شنبه در دادگاه جمهوری اسلامی به سه سال و نیم زندان محکوم شد

* جعفر عظیم زاده فردا صبح مورد محاکمه قرار خواهد گرفت

جمیل محمد فعال کارگری و از هماهنگ کنندگان نامه ی ۴۰هزار امضایی کارگران روز شنبه در دادگاه جمهوری اسلامی به سه سال و نیم زندان محکوم شد و قرار است امروز جعفر عظیم زاده دیگر فعال کارگری هماهنک کننده ی این نامه محاکمه شود.

به گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران صبح روز شنبه جمیل محمدی به همراه وکیل خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حضور پیدا کرد و رای دادگاه به وی ابلاغ شد. بر اساس این رای جمیل محمدی به اتهام واهی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۴۲ ماه حبس محکوم شده است. همچنین وی بر اساس ماده ۱۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات ماهواره ای ضمن ضبط دستگاه ماهواره به نفع دولت جمهوری اسلامی، به پرداخت ٣ میلیون ریال جزای نقدی و نگهداری یک بطر مشروب به پرداخت ۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. این حکم امروز در حالی به جمیل محمدی ابلاغ شد که قرار است فردا صبح جعفر عظیم زاده با اتهامات واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی مورد محاکمه قرار بگیرد.
جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده دو تن از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با یورش گسترده مامورین امنیتی (۲۰ نفر با انواع تجهیزات و ...) به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت ۲۱ و ۴۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس شدند. این بازداشتها بدنبال آن صورت گرفت که شورایعالی کار با زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین حداقل مزد و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ کنندگان و بخشی از امضا کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت و آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل مزد تعیین شده برای سال ۹٣ شدند، اما بدلیل عدم توجه وزارت کار به این اعتراض و همچنین اعتراضات متوالی دو سال قبل این کارگران برای تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، آنان طی نامه ای به وزیر کار اعلام کردند در اعتراض به این بی توجهی ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت ماه دست به تجمع در محل وزارت کار خواهند زد. در پی این نامه از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، مامورین امنیتی نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با هجوم به منازل جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی آنان را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.

جمیل محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد و جزو شش نماینده هزار کارگری است که با وکالت دکتر خلیل بهرامیان شکایتی را علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده اند.
جمیل در حالی به سه و نیم سال حبس محکوم شد که به عنوان یک کارگر هیچ جرمی جز تلاش برای افزایش حداقل مزد کارگران و شکایت علیه غارت کنندگان صندوق سازمان تامین اجتماعی مرتکب نشده است.
حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت سه و نیم ساله جمیل محمدی، نه صرفا حکمی بر علیه این فعال خوشنام جنبش کارگری ایران، بلکه حکمی با هدف تداوم تحمیل حداقل مزد خفت بار بر میلیونها کارگر و حکمی بر علیه هر گونه اعتراض کارگران به ستم معیشتی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم صادره بر علیه جمیل محمدی را حکمی بغایت ظالمانه بر علیه حق اعتراض و حق حیات طبقه کارگر ایران ارزیابی کرده و نوشته است: بدینوسیله با توجه به گزارشات مغرضانه وزارت کار به مامورین امنیتی و دخالت مستقیم اش در دستگیری این فعال جنبش کارگری، با رویکردی بشدت معترضانه با محکومیت جمیل و محاکمه و محکومیت احتمالی جعفر عظیم زاده برخورد خواهد نمود و سازمان جهانی کار را با ارائه اسناد چهل هزار امضای کارگری برای تضمین مزدی عادلانه برای کارگران ایران و اسناد تجمعات و جوابیه ها و برخوردهای وزارت کار، در جریان صدور چنین حکم ظالمانه ای بر علیه جمیل محمدی و صدور هر گونه حکم ظالمانه ای بر علیه جعفر عظیم زاده قرار خواهد داد.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: