ما تا کنون به واقع بورژوازی ملی نیرومند و منسجم نداشته ایم و اگر برخی زمینه ها، از جمله تجارت فرش و مصنوعات هنری خاص ایران و عرصه هایی مانند آنها را که اکنون و در شرایط امروزی دچار رکود شده و رقبای نیرومندی پیدا کرده اند نادیده بگیریم، بورژوازی ایران، چه در گذشته و چه در شرایط امروزی، به بورژوازی وابسته ی دلال صفت و بورژوازی تجاری وابسته محدود می شود

در نشریه ی محترم اخبار روز متنی به نام "سطحی نگری به چپ ایران"، به قلم آقای حمید آصفی انتشار یافته است که افکندن نگاهی به بخشهایی از آن لازم به نظر می رسد. نگارنده در سر آغاز متن نوشته است:
"برخی از اقتصاد دانان وطنی نئولیبرال مدافع و پرورش یافته ی مکتب شیکاگو، مکتب اطریش که دردوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی حرف اول را در برنامه ریزی و تدوین سیاستهای اقتصادی داشتند مدعی هستند که "تئوری راه رشد سرمایه               داری" در زمانی که قانون اساسی تدوین می شد نقش تعیین کننده ای در تدوین این قانون داشته و متاثر از ایدئولژی چپ بوده است. این ادعا را راستگراها و لیبرالها و دقیقتر نئولیبرالها مطرح می کنند و به نظر می رسد با طرح چنین موضوعی به دنبال                     توجیه شکست برنامه های پیشنهادی اجرا شده ی خودشان هستند تا نشان دادن یک حقیقت و واقعیت و گذاره ی تاریخی. اقتصاد دانان بازارگرا مدعی هستند که اگر برنامه اقتصادی آنها جلو نرفته است ایدئولژی چپ مانع بوده است و اگر ایدئولژی چپ نبود امروز اقتصاد ایران می توانست به رشد و توسعه ی تاریخی برسد."

در اینجا چند پرسش مطرح است:
۱. آیا لیبرالها وپیروان مکتب شیکاگو قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کردند؟ و آیا به طور دقیق سندی در دست است که آقایان کاتوزیان و حبیبی و دیگرانی که متن اولیه ی قانون اساسی، از جمله بندهای مربوط به مسائل اقتصادی ان را تدوین کردند، پیرو مکتب شیکاگو بودند؟ من درباره ی این موضوع تردید دارم؛ اما براین باورم که حتی اگر نیز چنین باشد این پیروان مکتب شیکاگو، بر حسب اتفاق، دیدگاههایی منطبق با واقعیت تاریخی و آنچه را که چپ اصیل ایران ازمرحله ی ملی- دمکراتیک ایران در نظر داشته و به تبلیغ آن می پرداخته، یعنی اصول این مرحله از انقلاب، را در متن پیشنهادی خود آورده بودند؛ و آنچه پس از پیشنهاد دادن این پبش نویس قانون اساسی ایران، در مجلس خبرگان رهبری به تصویب رسید، عدول آشکار از این اصول بود. به هرحال، باوجود این پسگرد تاریخی اعضای مجلس خبرگان رهبری نتوانستند در اصول اقتصادی این قانون دست ببرند وبر پایه ی تقاضاهای مطرح در جریان انقلاب که نیروهای چپ نیز نقش بایسته ی خود را در آن داشتند اعتقاد به این اصول و ضرورت اجرای ان برقرار بود تا اینکه بر حسب اتفاق همین اقتصاددانان لیبرال و تکنوکراتهای وابسته به بورژوازی وابسته ی دلال صفت، گرد محور آقای هاشمی رفسنجانی، به عنوان متمم قانون اساسی در این اصول دست بردند. و زمان این اقدام نیز در نخستین دوره ی ریاست جمهوری ایشان و در سال ۱٣۶٨ بود. به باور من، این دیدگاه که آقای آصفی آن را مبتنی برسیاست های شرمگنانه و فرافکنانه ی هواداران آقای رفسنجانی می داند در نخستین سال حکومت او دگرگون شد و هیچ ربطی به دیدگاه های خود آنان نداشت؛ شاید خود آقای رفسنجانی بر پایه ی دیدگاه های نخستینش گوشه ی چشمی به آن داشته، اما بی تردید بانی تغییر آن نیز خود او و همراهان نئو لیبرالش در دوران ریاست جمهوری بوده اند. و در این صورت این برخورد فرافکنانه و شرمگنانه ی مدعای آقای آصفی درست در می آید. به هر حال، آنچه بی تردید انکار آن روانیست، نقش و نفوذ نیروهای چپ در تدوین آن پیش نویس و تدوین قانون مصوب پس از بازنگری آن بوده است. چه آن طیف اقتصادی بخواهد و چه نخواهد.

۲. نگارنده در طرح ادعای حضور چپ در تدوین برنامه های اقتصاد ملی دمکراتیک و اشاره اش به آن به سان دلیل شکست این طرح، نام راستها، لیبرالها و دقیقتر نئولیبرالها را یکجا و با هم می آورد؛ اما از فحوای کلام او چنین به نظر می رسد که مقصودش همان پیروان مکتب شیکاگو باشد که همه همزمان راستگرا، لیبرال و دقیقتر نئولیبرال بوده اند. من باز هم تصور می کنم که این شکل درآمیختن پیروان مکتب شیکاگو، راستگراها، لیبرالها و نئولیبرالها و پیوند زدن همه ی این جرگه ها با هواداران آقای هاشمی رفسنجانی از مصادیق کم دقتی آشکار در به کارگیری مفاهیم است که نگارنده ی محترم لازم است از ان دوری جوید.
این نکته نیز دقیق نشده است که مقصود آقای آصفی از اقتصاددانان بازارگرا چیست؟ آیا مقصود او جناح بورژوازی تجاری است یا اقتصاددانان پیرو اقتصاد بازار آزاد؟ و این نیز نکته ای است که می بایست تدقیقتر تبیین می شد.

٣. نکته ی قابل تدقیق دیگر در این بخش از متن این است که اکنون ۲۵ سال از تغییر محتوای اقتصادی قانون اساسی در زمان آقای رفسنجانی گذشته است. اگر آنان مدعی جلو نرفتن برنامه ی اقتصادی آن طرح به سبب نفوذ ایدئولژی چپ در انقلاب شده اند، پس چگونه است که حتی ۲۵ سال پس از تغییر قانون اساسی به همت آنان هنوز هم بهبودی در وضع اقتصادی که با مداخله ی ایشان دچار تغییر شده پیش نیامده، بلکه کار به مراتب از ان زمان خرابتر شده است. البته، این نکته باید امیدواران به موفقیت دیدگاههای ایشان در آینده را که باورمند به امکان بهتر شدن اوضاع بدون شکل گرفتن تحول دمکراتیک در جامعه و قانون اساسی اند نیز به فکر وا دارد. با طرح این نگاه اشتباه آمیز، آخرین عبارت بخش پیشگفته ی متن نیز درخور تدقیق افزونتر به نظر می رسد.
دشواری دیگر این متن واگذار کردن همه ی تغییرات و تحولات اجتماعی چه در جامعه ی غرب و چه در ایران به خواست و اراده ی مردم بدون اعتنا به عامل ذهنی است. ایشان در ادامه ی متن می نویسد:
"همتایان غربی اقتصاددانان نئولیبرال نیز بانی شکست توطئه هایشان را توطئه ی سوسیالیست ها و اتحاد منحوس سندیکاها و اتحادیه های کارگری واحزاب چپ معرفی می کنند؛ اما به نظر می رسد که جنبشهای ضدنئولیبرالی نه در جهت تحقق سوسیالیسم یا احیای ناسیونالیسم، بلکه محصول منافع اجتماعی گسترده ای بوده که در واکنش به گسترش نئولیبرالیسم و مکانیسم بازارگرایانه (به همت) طبقه ی کارگر و اقشار متوسط و نیز فرو دستان که لطمه ی اجرای این برنامه ها را خورده اند به وجود آمده است. این ضدیت و مخالفت با بازار آزاد کاملا خودجوش و فاقد ایدئولژی و غالبا بر آمده از متن جامعه به دلیل صدمات سنگینی که به منافع آنها خورده می باشد و هیچگونه تئوری فکری و یا هماهنگی ایدئولژیک در میان نبوده است."
آقای آصفی در اینجا نیز، مثل بخش پیشگفته ی بحث، از زبان نئولیبرالها، و این بار همتایان غربی آنها، به این اشتباه نظری درغلتیده است که تصور می کند عامل عینی بدون حضور عامل ذهنی می تواند کاری در راستای پیشبرد نبرد طبقاتی انجام دهد و حضور عام نیروهای چپ، چه در ایران و چه در سراسر جهان، ممکن نیست نقش کاتالیزور ذهنی را در انقلاب ایران و انقلابات جهانی سده های ۲۰ و ۲۱ انجام داده باشد. علاوه براین، این نکته فراموش شده است که هدف طبقه ی کارگر و زحمتکشان در جامعه های پیشرفته ی بورژوازی (انحصاری)، شکستن سد بورژوازی انحصارگرای جهانی از راه اقدام دمکراتیک است که این هدف بی تردید با برقراری اتحاد نظری نیروهای ترقیخواه، و طبقه کارگر در پیشاپیش آنها، و جز در اتحاد با طبقه ی جهانی کارگر، و بدون حضور سوسیالیستها، و مردم ترقیخواه جهان سوم ممکن نخواهد بود. در ضمن، آقای آصفی هم در بخش پیشگفته و هم در این بخش مسئله ی نفی ایدئولژی را به پیش کشیده است که در این بحث نظری نا به جاست.

در ادامه نگارنده ی محترم متن می نویسد:
"... اما در ایران اقتصاددانان نئولیبرال تاکیدی بر سندیکای کارگری، اتحادیه ی کارگری به عنوان مسبب شکست برنامه ی خود ندارند چرا که در ایران نه سندیکاها و نه اتحادیه های کارگری و نه احزاب چپگرا در قدرت سهیم نیستند. و لذا بر تاثیرگذاری متوهم                        گرایشهای چپ و با استراتژیهای چپگرایانه، مثل "راه رشد غیر سرمایه داری" تاکید می کنند، یعنی امری عینی که حاصل برنامه های بازارگرایانه ی آنان است... ."
در اینجا آقای آصفی از زبان اقتصاددانان نئولیبرال تاکید بر سندیکاها و اتحادیه های کارگری را به دلیل قدرت نداشتن و سهیم نبودن آنها در قدرت (حاکم) منتفی می داند؛ و حال آنکه اتحادیه ها و ستدیکاهای کارگری درایران کنونی به صورت بالفعل از نیروهای چپ بیشتر در صحنه ی سیاسی ایران حضور دارند و به همین دلیل هم اکنون بیشتر از انان در معرض سرکوب و زندان قرار می گیرند و بخشی از نیروهای حاکم (بخوان نئولیبرالها) همواره در پی تعطیل و جلوگیری ازاقدام آنهایند. گذشته از این، اکنون که به باور نگارنده ی محترم هیچ یک از این گروهها در قدرت سهیم نیستند تاثیرگذاری متوهم گرایشهای چپ و... چه محلی از اعراب می تواند داشته باشد. و عامل خودجوش حرکت اجتماعی و صدمات وارد بر طبقات محروم کجا رفته است؟ عیب کار این است که آقای آصفی همواره درک خود از زبان نیروهای حاکم را بازگو می کند؛ اما هیچ گاه نمی گوید که هدف اصلی آنان از این گیر و دارها چیست. آیا جز این است که آنها برای حفظ منافع نامشروع و داراییهای بی قید وشرط و بلامنازع خود دست به این توهم افکنی ها می زنند؟
در پاراگراف سوم آقای آصفی به برخی نکته های تکراری درباره ی تاثیر چپ در دهه ی اول انقلاب رو آورده که من از ورود مجدد به آنها می گذرم و به برخی نکته های تازه در این بخش از بحث اشاره می کنم.
   "نظام تازه تاسیس شده با شرایطی مواجه بود که می بایستی طبقه ی اقتصادی رژیم شاه را از نظام اقتصادی کشور "تصفیه" کند و شرایط جابه جایی اساسی در نخبگان و بورژوازی میراث شاه را انجام دهد و آنان را از چرخه ی نظام اقتصادی اخراج کند و                     سامانه های اقتصادی به وجود بیاورد که ضامن بقای وضعیت نظام جدید باشند و مصادره های گسترده و ملی سازی های چند سال اول انقلاب درهمین راستا بود. دراین فاصله بخش خصوصی وفادار به نظام هنوز پا نگرفته بود و تنها از توان و پتانسیل بخشی از بورژوازی تجاری که از انقلابیون و هواداران نظام نوپا بود استفاده می شد. اما این جناح بورژوازی که عمدتا در جریان موتلفه تبلور داشت در شرایط انقلابی و جنگی به هیچ وجه کفاف تامین نیازهای جامعه و ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را نمی داد و به اجبار در فقدان بخش خصوصی گسترده و وفادار به نظام، مالکیت های اقتصادی بزرگ و تمشیت امور جامعه در سطح ملی به دوش دولت افتاد."   
تا اینجا مسئله به گونه ای کمابیش دقیق شرح داده شده است؛ اما صرف نظر از نکته های تکراری ابتدای این بحث، این نکته نیز بر آن وارد است که جناح موتلفه به سان یکی از نیرومند ترین جناح های بورژوازی، و در بر دارنده ی لایه ی بورژوازی تجاری، به سان یکی از عوامل بازدارنده ی حرکت انقلابی مردم، به همراه "انجمن حجتیه"، بخشی عمده از عوامل درگیر درنبرد "که بر که" را برای قبضه کردن سیاست و اقتصاد کشور تشکیل داد و بر کم توانی نظام در تامین هدفهای انقلاب افزود و در پیش آوردن پیش شرطهای تغییر مواد بخش اقتصادی قانون اساسی و گیر ودارهای پس از انقلاب، و بنا به برخی شایعه های قوی در برخی از ترورهای جناحی نیز، سهیم شد. من از جهاتی بر این باورم که "جمعیت موتلفه ی اسلامی" و "انجمن حجتیه" نیروهایی کمابیش مرتبط با گذشته ی شاهنشاهی بودند و هستند که برخی از عناصرشان در ارتباط نزدیک با رژیم بودند؛ و برخی از عناصر اعدامی آنها نیز قربانی درگیری های جناحی میان طرفداران انگلیس و آمریکا در حاکمیت زمان پهلوی دوم شدند. بنابراین، و اگراین ادعا درست باشد، و من بنا به تجربه های عینی، برخی شایعات قوی و برخی فاکتهای تاریخی، آن را درست می دانم، بازگشت به گذشته، به شکل جدید، یکی از هدفهای واقعی آنها بوده و هست. البته تردیدی نیست که علاوه بر این گروه های راستگرا، برخی عوامل ملی و ملی- مذهبی نیز در بازار نفوذ داشتند که همین امر بازار را به یکی از مراکز اعتراض در برابر رژیم تبدیل کرده بود.
    این نکته نیز فراموش شده است که عناصر وابسته به این طیف در چارچوب فعالیتهای سیاسی و صنفی، و به نمایندگی چهره هایی مشخص، از جمله برادران عسکر اولادی مسلمان، بادامچیان، خاموشی، پوراستاد، امیر محبیان، نهاوندیان، که هم اکنون نیز رئیس نهاد ریاست جمهوری و از افراد برجسته ی پیرامونی آقای روحانی است، و... ، نقش عمده در سیاستگذاری اقتصادی کشور داشته اند و دارند و از بدنه ی دولت اسلامی جدا نبوده اند و نیستند تا چه رسد به اینکه بخواهند کارها را بر دوش دولت بگذارند. پیش از این، از جمله درباره ی سفر حبیب اله عسکر اولاوی مسلمان به پاکستان در رابطه با تسلیم اسناد کوزیچکین به او درباره ی حزب توده ی ایران نوشتم. اکنون نیز اسداله عسکر اولادی مسلمان، برادر او، مسئولیت روابط بازرگانی میان ایران و چین را بر عهده دارد که برایند کنشهای او دراین زمینه ملموس و محسوس است. حضور نهاوندیان در دولت یازدهم، به سان عنصری متنفذ در این کابینه نیز چنین است.
    درست است که سهمی عمده از اقتصاد بورژوایی زمان شاه بر دوش بورژوازی وابسته ی دلال صفت بود؛ اما نقش "نئولیبرال"های پس ازانقلاب، از جمله و به ویژه تکنوکراتیک های زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، در این زمینه را در اعاده ی شرایط تولید به وضعیت زمان شاه نیز نمی توان نادیده گرفت.
    ما تا کنون به واقع بورژوازی ملی نیرومند و منسجم نداشته ایم و اگر برخی زمینه ها، از جمله تجارت فرش و مصنوعات هنری خاص ایران و عرصه هایی مانند آنها را که اکنون و در شرایط امروزی دچار رکود شده و رقبای نیرومندی پیدا کرده اند نادیده بگیریم، بورژوازی ایران، چه در گذشته و چه در شرایط امروزی، به بورژوازی وابسته ی دلال صفت و بورژوازی تجاری وابسته محدود می شود، که البته در چنین شرایطی بورژوازی ملی کوچک ایران در خور تقویت همراه با نظارت، مالیات بندی نسبی و دادن یارانه، مشروط به رعایت حقوق کارگران و تصویب قانون کار دمکراتیک و همگام با شرایط انقلاب است.
    اینکه، پس ازانقلاب و در شرایط جنگی دولت ناگزیر به مداخله در شرایط اقتصادی و محدود کردن اقتصاد خصوصی شد و درکشورهای دیگر نیز وضع به همین منوال بوده است درست است؛ اما در شرایط پس از جنگ و با سیاست دستهای باز آقای رفسنجانی و پس از او چه تغییری بجز بدترشدن روز افزون اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد؟ سیاست بازار آزاد و بخش خصوصی ایران در این ۲۵ سال چه گلی به سر مردم کشورمان زده است که حالا بخواهد بزند؟ شرایط در این ۲۵ سال به گونه ای رقم خورده و شکاف فقر و ثروت آنچنان عمیق شده است که مردم حسرت همان روزگاران جنگ و اقتصاد حکومتی آن را می خورند. تفاوت نجومی میان درآمد طبقات و اقشار دمکراتیک از یک سو و ثروتمندان جامعه از سوی دیگر، غارت هزاران میلیاردی "بیت المال" که تا به امروز هیچکس نتوانسته است به آن پایان دهد یا اقدامی چشمگیر در راستای وصول مطالبات ناشی از آن انجام دهد و مبلغ آن به چیزی نزدیک به نیم ترلیون دلار رسیده است، باد شدن و به هوا رفتن بزرگترین درآمد حاصل از فروش نفت در دوره ی ٨ ساله ی حکومت آقای احمدی نژاد (به مبلغ افزون بر هفتصد میلیارد دلار) و پاسخگو نبودن دردانه های نظام در برابر آن... و، همه ی اینها در شرایط نبود یا کمبود آزادیهای دمکراتیک، بر هیچ چیز بجز سلب بیشتر حقوق و آزادیهای دمکراتیک مردم در شرایط حضور اقتصاد بی در و پیکر مبتنی برسلطه ی بورژوازی بی هویت انحصارگرا در اقتصاد ایران گواهی نمی دهد.
    من فراموش کرده ام که زنده یاد مهندس بازرگان در دوره ی ٨ ماهه ی کابینه ی خود چه چیز را ملی کرد. و ای کاش آقای آصفی درباره ی ملی کردن های حکومت بازرگان نمونه هایی درخور توجه ارائه داده بود تا بتواند نظر خوانندگان را بیشتر به اقدامات دمکراتیک ایشان جلب کند.
    درباره ی افاضات "چپ" آقای احمدی نژاد و یارانش که پس از دو دوره ی حکومت ایشان اکنون بر سرزبانها افتاده است در همین پاراگراف پیشین اشاره هایی کردم. کافی است یاد آور شویم که سهمی عمده از اختلاسهای بی جواب از "بیت المال" در دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری رخ نموده است؛ و البته در دوره ی یازدهم نیز ادامه یافته است. بد نبود نگارنده ی محترم درباره ی تقویت اقشار میانی در دوره های نهم و دهم نمونه هایی به خوانندگان عرضه می کرد و مایه ی یادآوری این گونه اقدامهای مردم دوستانه می شد.
    سرانجام، به عنوان حاصل این بحث، لازم است یادآور شوم که نیروهای چپ و چپگرا، از آغاز کوشش برای ولادت دولت سوسیالیستی، و به طورعمده از انقلاب اکتبر شوروی به بعد، در مجموعه تحولات ایران و جهان تاثیر جدی از خود به جا گذاشته و یکی از نیروهای محرکه ی عمده ی تحولات اجتماعی بوده اند. در ایران تاثیر گرایش چپ، در انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن ۵۷ مشهود بود و نادیده گرفتن حضور و نفوذ آن در تحولات جامعه ِی ایران شایسته نیست؛ تا چه برسد به اینکه کسی بخواهد یا نخواهد این حضور و تاثیر را آبادگر یا ویرانگر توصیف کند و به آن پر بها بدهد یا آن را انکار کند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: