تحریم‌های اقتصادی؛ مصداق نقض حقوق بشر/ یادداشتی از حسن اسدی زیدآبادی

چکیده :اکنون دیگر تباین و تعارض تحریم های اقتصادی با موازین حقوق بشر اجمالا نزد مخاطبان بی غرض چنین بحث هایی روشن شده است. اما بحث از تحریم ها برای جامعه ما موضوعیت فوری داشته و ان شاء لله در وهله بعد با پایان گرفتن تحریم های اقتصادی، بر جامعه مدنی، فعالان و صاحبنظران ایرانی است که به مطالعه در مورد این تجربه دشوار ملی پرداخته و جمع بندی از آن را در اختیار افکار عمومی دنیا، جامعه بین المللی و فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا قرار دهند....

کلمه – حسن اسدی زیدآبادی:

طی هفته های اخیر و در جریان مهمترین دور گفت‌و‌گوهای میان هیات مذاکره کننده کشورمان و گروه کشورهای ۱+۵ جهت دستیابی به توافق نهایی جامع در مساله هسته ای، بار دیگر موضوع تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در صدر توجهات قرار گرفت. بیشتر از آن جهت که دیپلمات های ایرانی در کنار مطالبه شناسایی بین المللی برنامه غنی سازی صنعتی ایران تاکید ویژه ای بر حل و فصل تحریم های عمدتا اقتصادی علیه ایران گذاشته و افکار عمومی در ایران نیز مشتاقانه تحقق این امر را پی گیری می کرد.

ماجرای تحریم های کم سابقه بین المللی علیه ایران که در سطح وسیعی بر زیست فردی و جمعی ایرانیان طی سالهای گذشته تاثیرات ملموسی گذاشته است طبعا از زوایای متفاوت اقتصادی و سیاسی قابل ارزیابی است اما یکی از وجوه این پدیده نیز بعد حقوقی و به ویژه حقوق بشری آن است. درپی نمودار شدن هر چه افزون تر آثار مخرب تحریم ها بر جامعه ایرانی و به خصوص پس از روی کارآمدن دولت یازدهم -که بنای آشتی با دنیا دارد- اعتراض ها از این زاویه به پدیده تحریم نیز رو به فزونی گذارده و به یکی از دستورکارهای جامعه مدنی بدل شد. در تابستان ۹۲ ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی در نامه ای سرگشاده به رییس جمهور آمریکا خواستار رفع تحریم ها شدند. صاحب این قلم نیز چندی بعدتر در مقاله ای تحت عنوان “استبداد تحریم” به بررسی برخی ابعاد مغایرت چنین تحریم هایی با موازین حقوق بین الملل بشر پرداخت -که ابتدا در کلمه منتشر شد و سپس ترجمه ای از آن به زبان انگلیسی در وب‌سایت antiwar بازنشر شد- و کارشناسان و فعالان غیردولتی متعددی نیز در این رابطه طی کارزاری علیه تحریم ها به اظهارنظر پرداختند.

هرچند این کارزار می توانست با اندکی توجه از سوی مقامات رسمی و نیز پی گیری بیشتر در جامعه مدنی، محملی مناسب برای طرح نظرات و گفتگویی عمومی در مورد یکی از مهمترین مسائل کشور (خصوصا در حوزه حقوق بشر) باشد، همچنان نیز بحث از تحریم ها برای جامعه ما موضوعیت فوری داشته و ان شاء لله در وهله بعد با پایان گرفتن تحریم های اقتصادی، بر جامعه مدنی، فعالان و صاحبنظران ایرانی است که به مطالعه در مورد این تجربه دشوار ملی پرداخته و جمع بندی از آن را در اختیار افکار عمومی دنیا، جامعه بین المللی و فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا قرار دهند.

نگارنده بر آن است که اکنون دیگر تباین و تعارض تحریم های اقتصادی با موازین حقوق بشر اجمالا نزد مخاطبان بی غرض چنین بحث هایی روشن شده است اما همچنانکه گفته شد پی گیری و تداوم بحث در این سوژه ضروری بوده و بعلاوه مسیری را در جهت ارتقاء آگاهی و ترویج مفاهیم حقوق بشری در جامعه می گشاید. از این رو بی مناسبت ندیدم که ضمن ترجمه یکی از اسناد بسیار مهم حقوق بشری در این خصوص را در این مقال ارائه کنم تا شاید به درگرفتن چنین بحث هایی کمک کند.

اما توضیح در باب این سند اینکه: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) فعالیت می کند، نهاد ناظر و مفسر میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که اهمیت آن به عنوان بخشی از منشور جهانی حقوق بشر (در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی) بر همگان آشکار است. این کمیته از باب تفسیر و تبیین مفاد میثاق مذکور اسنادی تحت عنوان نظریه تفسیری [General Comment] صادر می کند که از نظر حقوقی و کارشناسی واجد ارزش قابل توجهی هستند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که سند مورد بحث مصوب ۱۸ سال پیش بوده، یعنی زمانی که هنوز رژیم تحریم ها علیه ایران وضع نشده و فهم موسع از موازین جهانی حقوق بشر نیز تا درجه امروز پیش نرفته بود.

* * *

نظریه تفسیری (شماره ۸) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد

“بررسی نسبت تحریم های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی”

۱- تحریم های اقتصادی به نحو فزاینده ای در سطح بین المللی، منطقه ای و یک جانبه، اعمال می شوند. هدف از صدور این نظریه تفسیری تاکید بر این است که تحت هر شرایطی، چنین تحریم هایی بایستی همواره با در نظر داشت مفاد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال شوند. کمیته به هیچ وجه درصدد به زیر سوال بردن ضرورت اعمال تحریم در موارد مرتبط و منطبق با فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و یا دیگر قوانین بین المللی قابل اجرا، نیست. با این حال [تاکید بر آن است که] آن دسته از مقررات منشور که به حقوق بشر مربوطند(مواد ۱، ۵۵ و ۵۶) نیز بایستی تا سر حد ممکن در این موارد در نظر گرفته شوند.

۲- طی دهه ۹۰ شورای امنیت تحریم های متفاوتی از جهت نوع و مدت زمان در رابطه با آفریقای جنوبی، عراق / کویت، بخش هایی از یوگسلاوی سابق، سومالی، جمهوری عربی لیبی، لیبریا، هاییتی، آنگولا، رواندا و سودان برقرار کرده است. تاثیر تحریم ها بر سطح بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شماری از دول متعاهد میثاق، که از سوی برخی از آنها به طور منظم گزارش شده است، توجه کمیته را جلب و در نتیجه کمیته مجالی برای بررسی و مداقه در این وضعیت بدست آورده است.

۳- هرچند تحریم ها در هر مورد متفاوت اند، کمیته بر آن است که آنها تقریبا همیشه تاثیر فاجعه باری بر حقوق به رسمیت شناخته شده وفق میثاق دارند. بنابراین، برای مثال، آنها اغلب منجر به اختلال قابل توجهی در توزیع مواد غذایی، دارو و لوازم بهداشتی، تهدید کیفیت مواد غذایی و در دسترس بودن آب آشامیدنی، اختلال شدید در عملکرد نظام های پایه ای بهداشت و آموزش شده و بهره مندی از حق به اشتغال را تضعیف می کنند. علاوه بر این، عواقب ناخواسته تحریم ها می تواند شامل این موارد باشد: تقویت قدرت سرکوبگر، ظهور تقریبا همواره بازار سیاه و سودهای بادآورده هنگفت برای خواصی که مدیریت این بازارها را در دست دارند، گسترش کنترل حاکمان بر جامعه، و محدودسازی فرصت درخواست پناهندگی یا ابراز مخالفت سیاسی. با وجود ماهیت اساسا سیاسی پدیده های مذکور، آنها تاثیری عمده در سطح بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارند.

۴- در بحث تحریم، تمیز بین مقصود اساسی از اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر هیات حاکمه کشوری به منظور متقاعد ساختن آنها به تبعیت از قوانین بین المللی، و وارد آوردن درد و رنج بر اقشار آسیب پذیر در کشور هدف، ضروری است. به همین دلیل، تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت اکنون نیز شامل معافیت های بشردوستانه ای است که جهت تجویز جریان [واردات و صادرات] کالا و خدمات ضروری برای مقاصد بشر دوستانه طراحی شده اند. عموما فرض بر این است که این استثنائات جهت تضمین احترام اساسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور هدف، برقرار می شوند.

۵- با این حال، شماری از مطالعات و بررسی های اخیر صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد و دیگر [نهادها] چنین تحلیل کرده اند که تاثیر تحریم ها [چنان است که] این معافیت ها را بی اثر می سازد. بعلاوه این معافیت ها در دامنه بسیار محدودی اعمال می شوند. چنین استثنائاتی، به عنوان مثال، به حق دسترسی به آموزش ابتدایی، تعمیرات زیرساخت های ضروری ارائه آب سالم، مراقبت های بهداشتی مناسب و غیره نمی پردازند. دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ پیشنهاد داد که تهیه برآوردی از تاثیر بالقوه تحریم ها پیش از اعمال آنها و افزودن ترتیباتی برای فراهم ساختن کمک های انسان دوستانه به گروه های آسیب پذیر، ضروری است. در سال بعد، پژوهش وسیعی، جهت ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط خانم گراسا ماچل در مورد تاثیر مخاصمات مسلحانه بر کودکان تهیه شد که اظهار داشت “معافیت های بشردوستانه به ابهام و تفسیر خودسرانه و متناقض گرایش دارند … تاخیر، آشفتگی و رد درخواست برای واردات اقلام بشردوستانه مورد نیاز موجب کمبود منابع شده …. [که اثر آن] سقوط بیشتر فقرا است “. چندی پیش گزارشی از سازمان ملل متحد (اکتبر ۱۹۹۷) به این نتیجه رسیده است که شیوه های بررسی تحریم ها تحت کمیته های مختلف شورای امنیت “دست و پا گیر بوده و نهادهای کمک رسانی همچنان با مشکلاتی در کسب تاییدیه برای تامین معافیت روبرو می شوند. … این کمیته ها از مشکلات بزرگتر تجاری و موارد نقض دولتی در قالب بازار سیاه، قاچاق و فساد غافلند”.

۶- بنابراین بر اساس طیفی از مطالعات درخور توجه در دو سطح بررسی، یک کشور معین و بررسی عمومی، روشن است که توجه کافی به تاثیر تحریم ها علیه اقشار آسیب پذیر مبذول نشده است. با این وجود و بنا به دلایل گوناگون، این مطالعات به طور خاص عواقب ناخوشایند [تحریم ها] بر سطح بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت بررسی قرار نداده اند. در واقع آشکار است که در اکثر موارد -اگر نگوییم همه موارد- چنین عواقب و تبعاتی در حساب نیامده و یا توجه جدی و درخوری به آنها داده نشده است. بر این مبادی، نیاز جدی به تزریق ابعاد حقوق بشری در جریان مذاکرات در مورد این موضوع [تحریم] احساس می شود.

۷- کمیته بر آن است که مقررات این میثاق [حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]، و تقریبا همه موازینی که در طیف وسیعی از دیگر معاهدات حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده است را نمی توان صرفا به موجب تصمیمی که بنا به ملاحظات صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شده و متضمن تحریم است، ابطال و یا به هر نحوی غیرقابل اعمال دانست. همچنانکه جامعه بین المللی اصرار دارد که هر کشوری باید به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود احترام گذارد، به طریق اولی دولت و جامعه بین المللی خود نیز تا سرحد امکان بایستی از حداقل محتوای اصلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آسیب دیده آن دولت [هدف تحریم]، صیانت کنند. (همچنین بنگرید به نظریه تفسیری شماره ۳ [۱۹۹۰]، بند ۱۰).

۸- هرچند که این تعهد هر دولتی است – و از تعهد مندرج در منشور سازمان ملل متحد برای ترویج احترام به حقوق بشر- هم به دست می آید، نیز باید یادآوری شود که تمامی اعضای دائم شورای امنیت، میثاق [حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی] را امضاء کرده اند، هر چند دو عضو آن (چین و ایالات متحده) تاکنون آن را از تصویب نگذرانده اند. و بسیاری از اعضای غیر دائم شورا در هر دوره زمانی نیز جزء دول متعاهد [به میثاق] اند. هر دولت متعاهد [به میثاق] مطابق با بند ۱ ماده ۲ میثاق، متعهد شده است، به اینکه “به طور انفرادی و یا از طریق همکاری های بین المللی، بویژه اقتصادی، فنی و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کلیه وسائل مناسب بویژه ابزارهای قانونگذاری در جهت دستیابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، اقدام نماید”. هرگاه که دولت متاثر [از تحریم] بعلاوه از جمله دول متعاهد نیز هست، به نحو مضاعفی بر سایر دول متعاهد است که به تعهدات مربوطه احترام گذارده و آنها را در حساب آرند. حتی در جایی که تحریم ها در کشورهایی که عضو این میثاق نیستند اعمال می شود، همان اصول در هر وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد گروه های آسیب پذیر، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عام، مثلا بواسطه کنوانسیون تقریبا جهانی شده حقوق کودک و [وضعیت عام الشمول] اعلامیه جهانی حقوق بشر، رعایت می شود.

۹- اگر چه کمیته هیچ نقشی در تصمیم گیری برای تحمیل یا عدم اعمال تحریم ها ندارد، با این حال، مسئولیت نظارت بر تبعیت تمامی دول متعاهد از میثاق متوجه این نهاد است. لذا هرگاه که اقداماتی انجام می شود که توانایی یک دولت متعاهد را در ایفای تعهدات اش به میثاق محدود می سازد، شرایط تحریم و نحوه اعمال آن در زمره دغدغه ها و ملاحظات کمیته قرار می گیرد.

۱۰- کمیته بر این باور است که دو مجموعه تعهدات از این ملاحظات نشات می گیرد. اولین مجموعه [تعهدات] مربوط به دولت متاثر [از تحریم] است. تحریم موجب الغاء یا کاهش تعهدات این دولت متعاهد [به میثاق] نمی شود. همچنانکه در دیگر موقعیت های قابل مقایسه، این تعهدات در زمان بروز دشواری ها واجد اهمیت عملی بیشتری هم می شوند. کمیته بر این اساس خواستار مداقه بیشتر دولت در ملاحظات اش برای اتخاذ گام هایی با استفاده از “حداکثر منابع موجود” جهت تامین بیشترین صیانت ممکن از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر فردی در حوزه حاکمیت اش، می باشد. هرچند تحریم لاجرم ظرفیت های دولت متاثر را در سرمایه گذاری یا حمایت از برخی از اقدامات لازم کاهش می دهد، تعهدات و تکالیف این دولت همچنان در زمینه تضمین عدم تبعیض در بهره مندی از این حقوق، و اتخاذ تمامی تدابیر ممکن از جمله مذاکره با کشورهای دیگر و جامعه بین المللی، به منظور کاهش و به حداقل رساندن تاثیرات منفی [تحریم] بر حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه، پابرجاست.

۱۱- مجموعه دوم تعهدات، مربوط به دولت و یا دولت های مسئول اعمال، حفظ و یا اجرای تحریم است، خواه این طرف جامعه بین المللی، یک سازمان بین المللی و یا منطقه ای و یا یک دولت یا گروهی از دولتها باشد. در این رابطه، کمیته معتقد است که به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقا سه نتیجه گیری را به دنبال دارد.

۱۲- [نتیجه] اول، این حقوق بایستی به تمامی به هنگام طراحی یک رژیم تحریم مناسب، در حساب آیند. بدون تاکید بر اقداماتی خاص در این زمینه، کمیته توجه می دهد به پیشنهاداتی مانند: ایجاد سازوکاری در سازمان ملل متحد برای پیش بینی و ردیابی آثار تحریم، احصاء مجموعه ای شفاف تر از اصول مورد توافق و روش های مبتنی بر احترام به حقوق بشر، شناسایی طیف وسیع تری از کالاها و خدمات مشمول معاف، اعطای مجوز به سازمان های فنی برای تعیین معافیت های ضروری، ایجاد مجموعه ای از منابع بهتر برای کمیته های ناظر بر تحریم، هدف گذاری دقیق تر در مورد نقاط آسیب پذیری کسانی که جامعه بین المللی در پی تغییر رفتار آنهاست و اعمال انعطاف پذیری بیشتر.

۱۳- [نتیجه] دوم، نظارت موثر است که همواره منطبق با الزامات میثاق، باید در طول دوره تحریم، اعمال شود. هرگاه یک طرف خارجی خود را درگیر مسئولیت های جزئی در وضعیت یک کشور می کند (چه تحت فصل هفتم منشور و یا در غیر این صورت)، نیز به شکل غیرقابل انکاری مسئولیت او جهت بکارگیری تمام قدرت اش برای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت متأثر [از تحریم] مفروض خواهد بود.

۱۴- [به عنوان نتیجه] سوم، طرف خارجی موظف است “به طور انفرادی و یا از طریق همکاری های بین المللی، بویژه اقتصادی، فنی و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود اقداماتی نماید”، به منظور واکنش مناسب به هر گونه آلام وارده در کشور هدف که متوجه گروه های آسیب پذیر می شود.

۱۵- برخلاف پیش بینی که [معتقد است] تحریم ها، تقریبا بنا به تعریف، اگر بخواهند به اهداف خود دستیابند، منجر به نقض عمده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، کمیته خاطرنشان می سازد نتیجه پژوهش وسیعی در سازمان ملل متحد تاکید دارد که “تصمیم در مورد کاهش سوءاثر بر کودکان و یا به حداقل رساندن عواقب نامطلوب را می توان بدون به خطر انداختن هدف سیاست تحریم” اتخاذ کرد. این امر به همین ترتیب در مورد وضعیت تمام گروه های آسیب پذیر، صدق می کند.

۱۶- در صدور این نظریه تفسیری تنها هدف کمیته جلب توجهات به این واقعیت است که ساکنان یک کشور معین نباید با نقض حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان به خاطر رهبرانی که هنجارهای مربوط به صلح و امنیت بین المللی را نقض کرده اند جریمه شوند. [در اینجا] هدف حمایت یا تشویق چنین رهبرانی و یا تضعیف منافع مشروع جامعه بین المللی در اجرای احترام به مفاد منشور سازمان ملل متحد و اصول کلی حقوق بین الملل نیست. بلکه، تاکید مصرانه بر آن است که یک بی قانونی نباید با بی قانونی دیگری که بی اعتنا به حقوق اساسی که زمینه و مشروعیت ساز هر اقدام جمعی است، پاسخ داده شود.

مصوب چهارم دسامبر ۱۹۹۷

* * *

* این یادداشت و ترجمه را حسن اسدی زیدآبادی، زندانی سیاسی، در فروردین ماه ۱۳۹۴ در زندان اوین نگاشته است.