غیردولتی‌ها هم حق افزایش خودسرانه قیمتها را ندارند!

به گزارش خدمت به نقل از تابناک؛ محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نخستین نشست با خبرنگاران در سال 94 با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی دولت در سال 93 در مقایسه با سال قبل آن یک و نیم برابر افزایش داشت، گفت:‌ پیش بینی شده بود بودجه طرح های عمرانی 29 هزار و 700 میلیارد تومان تحقق یابد که این رقم در سال 93 به حدود 32 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: علت توجه دولت به گسترش طرح های عمرانی حرکت در چارچوب سیاست خروج از رکود و کاهش تورم بود و با این سیاست نرخ تورم 12ماهه در اسفند 93 چهارده ممیز هشت دهم درصد شد که 10 واحد درصد کمتر از پیش بینی سال 93 بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه عملکرد دولت در مهار تورم و کاهش آن رضایت بوده است، گفت: رشد اقتصادی نیز در نه ماهه سال گذشته 3.8 درصد شد و برای امسال نیز افزایش رشد اقتصادی را در برنامه داریم و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد را دنبال می کنیم.

نوبخت افزود: در نرخ تورم نیز برنامه داریم تا این نرخ در سال جاری از متوسط نرخ تورم سال گذشته که 14.8 درصد بود به زیر 14 درصد کاهش یابد و برای تحقق آن توجه به اجرای طرح های عمرانی و توسعه سرمایه گذاری به ویژه در بخش های غیر دولتی دنبال می شود.

سخنگوی دولت با اشاره به پیش بینی های قانون بودجه و پیش بینی دو سقف بودجه ای با توجه به نوسانات قیمت نفت گفت: یک مورد سقف 224 هزار میلیارد تومانی برای شش ماهه نخست و سقف دوم 236 هزار میلیارد تومان متناسب با درآمد نفت تعیین شده است تا هم برای ارقام بالای 236 هزار میلیارد تومان اگر درآمدهایی با لغو تحریم ها در پی مذاکرات هسته ای داشته باشیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه سایه ای را در کنار بودجه فعلی تهیه کرده است که اگر با لغو تحریم ها منابع مالی بیشتری آزاد شد از این منابع بهتر استفاده شود.
سخنگوی دولت ادامه داد:‌ همچنین بودجه اضطراری دیگری هم داریم که اگر سقف از 224 هزار میلیارد تومان کمتر باشد با محدود کردن هزینه های جاری بر روی اعتبارات دارایی های سرمایه ای متمرکز خواهیم شد و عمده رشد اعتبارات را طرح های عمرانی به دوش می کشد.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به بخشنامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی در خودداری از افزایش قیمت ها خارج از چارچوب قانون گفت: اجرای این بخشنامه که انضباط کاری و مالی را از ابتدای سال به همه دستگاهها داد، قابل پیگیری و نظارت است و هیچ دستگاه حتی غیر دولتی بدون توجیه قانونی و منطقی نمی تواند بهای کالا و خدمات را افزایش دهد.