سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران: مجلس پروتکل الحاقی را تصویب نکند، توافق اجرا نمی شود

بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که اگر مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی را تصویب نکند، توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵ اجرا نمی شود.

به گزارش بی بی سی، آقای کمالوندی، روز یکشنبه هفدهم خرداد (هفتم ژوئن) به العالم، تلویزیون عربی زبان رسمی ایران گفت که "آنچه در ژنو توافق شده این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات خودش پروتکل الحاقی را اجرا و تصویب کند."

ایران و گروه ۱+۵، روز سیزدهم فرودین ماه امسال در لوزان سوئیس درباره مفاد اصلی توافق جامع اتمی ایران به تفاهم رسیدند که اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران یکی از آنهاست. قرار است این توافق تا آخر ماه ژوئن (نهم تیرماه) نهایی شود.

در دوره ای که حسن روحانی، مسئول پرونده اتمی ایران بود، این کشور پروتکل الحاقی را امضا و به صورت داوطلبانه آن را به اجرا در آورد، اما با ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی، دولت را از اجرای این پروتکل منع کرد.

پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می دهد که بازرسی های سرزده ای از مراکز اتمی کشورها داشته باشند و در مواردی که آژانس اسناد قانع کننده ای ارئه کند، امکان دسترسی به مراکز غیر اتمی را بیابند.

از جمله این موارد، موضوع سایت نظامی پارچین است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بازرسان آژانس "در سایت پارچین یک بار ۴ مورد و بار دیگر ۷ یا ۸ مورد نمونه برداری کردند و آنها در این ۱۲ سال همکاری ایران با آژانس با این همه دسترسی ها و اطلاعات خودشان بالاخره باید به یک جمع بندی برسند."

معاون سازمان انرژی اتمی ایران در این باره گفته "نکته ای که به نظرم می رسد برای محافل مختلف در ایران نگران کننده است، تفسیر موسع از پروتکل الحاقی و تجربه پیشین ایران از اجرای این پروتکل است."

شماری از نمایندگان مجلس و گروهی از نظامیان ایران می گویند که امکان جاسوسی از مراکز نظامی ایران در صورت اجرای این پروتکل وجود دارد. گروهی از منتقدان هم می گویند که مسائل ایران و آژانس در دوره ای که ایران به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می کرد، حل نشده باقی ماند.

آقای کمالوندی گفته که ایران می تواند برداشت خودش را از پروتکل الحاقی بپذیرد و در حال مذاکره درباره این موضوع است.

او درباره سواستفاده احتمالی آژانس گفته "البته صرفا بحث پروتکل الحاقی نیست، از موافقتنامه پادمان نیز ممکن است با یک تفسیری موسع سوء استفاده شود و ما نباید اجازه دهیم چنین تفاسیری ایجاد شود."