تأکید مجدد خامنه‌ای بر "خطوط قرمز"

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه شنبه بار دیگر بر "خطوط قرمز" ایران در مذاکرات اتمی تأکید کرد و در صورت توافق خواستار لغو "فوری" تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده شد. او مجدداً بر این مسأله تأکید ورزید که هرگونه بازرسی از "مراکز نظامی" امکان پذیر نخواهد بود.

این اظهارات که در سایت رسمی شخصیت شماره یک جمهوری اسلامی قابل مشاهده است، درحالی منتشر می شود که ماراتن هسته ای تنها یک هفته فرصت برای تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه اتمی تهران دراختیار دارد.

آیت الله خامنه ای که حرف آخر را در پرونده اتمی می زند، این اظهارات را در برابر کلیه مقامات حکومتی، ازجمله رییس جمهور حسن روحانی، بیان کرد.

او گفت: "تمامی تحریم های اقتصادی، مالی، و بانکی مربوط به شورای امنیت و دولت آمریکا باید بلافاصله پس از امضای توافق ملغی و مابقی تحریم ها نیز باید براساس یک برنامه زمانی منطقی لغو شوند."

او با اشاره به اینکه نسبت به آژانس اتمی بدگمان است گفت: "لغو تحریم ها نباید ارتباطی به اجرای تعهدات ایران داشته باشد. این طور نگویید که: تعهدات خود را بجا آورید [و منتظر بنشینید] تا آژانس اتمی آن را تأیید کند و سپس تحریم ها برداشته شوند. ما به هیچ وجه چنین شیوه ای را نمی پذیریم."

شخصیت شماره یک ایران همچنین به مخالفت خود نسبت به "بازرسی های غیرمتعارف از مراکز نظامی و همچنین پرس و جو از شخصیت‌های ایرانی" اشاره کرد.

فرانسه و بریتانیا روز دوشنبه بر این نکته تأکید ورزیدند که هرگونه توافق باید شامل دسترسی، "در صورت لزوم"، به مراکز نظامی شود.

آیت الله خامنه ای در ادامه گفت: "برخلاف اصرار آمریکایی ها، ما محدودیت های طولانی مدت ۱۰ ساله و ۱۲ ساله را نمی پذیریم و آنها را از تعداد سال هایی که حاضریم محدودیت ها را بپذیریم مطلع کرده ایم."

در پیش توافقی که در ماه آوریل میان ایران و قدرت های گروه شش کشور به امضاء رسید، محدودیت برنامه غنی سازی اورانیوم ایران به مدت ۱۰ سال پیش بینی شده بود.

آقای خامنه ای همچنین براین نکته تأکید ورزید که فعالیت های مربوط به توسعه و تحقیقات طی این مدت ادامه خواهد داشت.

این اظهارات درحالی بیان می شد که صبح آن روز مجلس ایران نیز مصوبه مناقشه آمیزی را به تصویب رساند تا "دستاوردها و حقوق هسته ای" کشور را حفظ کند.

این مصوبه ازسوی دولت مورد انتقاد قرار گرفته و دولت به این دلیل که مذاکرات تحت نظر شورای عالی امنیت ملی اداره می شود، آن را برخلاف مفاد قانون اساسی دانسته است. شورای عالی امنیت ملی نهادی سیاسی است که ریاست آن را رییس جمهور برعهده دارد و همچنین تحت نظر مستقیم آیت الله خامنه ای فعالیت می کند.

شخصیت شماره یک ایران همچنین با حمایت از هیأت مذاکره کننده ایرانی، آنها را افرادی "امین، غیور، شجاع و متدین" خواند.

او گفت: "در ایران، همه افراد، من، دولت، مجلس، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح خواستار یک توافق خوب و درست هستیم تا عظمت کشور ما را تضمین کند و در راستای منافع ایران باشد."

منبع: لوپوئن، ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵