* "در ایران هیچ دولتی به پاکدستی دولت احمدی نژاد وجود نداشت" * یکی دیگر از واگذاری های دولت احمدی نژاد غیرقانونی اعلام شد
"در ایران هیچ دولتی به پاکدستی دولت احمدینژاد وجود نداشت"
علی اکبر جوانفکر مشاور وقت رسانهای و مطبوعاتی محمود احمدینژاد در گفتوگویی با هفتهنامه تجارت فردا، «منتقدان احمدینژاد را دستور گیرنده از شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دانسته است.» وی در بخشی از این گفتوگو مدعی شده «دولت احمدینژاد، پاکترین دولت پس از انقلاب اسلامی است» و به صورت تلویحی قوه قضائیه را جزو «عوامل داخلی» و «دشمنانی» محسوب کرده که قصد داشتند «سیاستهایی را که دولت احمدینژاد در جهت تقویت بنیه مالی و اقتصادی مردم و به ویژه طبقات محروم و ضعیف جامعه اجرا میکند، ابتر و عقیم کنند.» جوانفکر در این گفتوگو از قوه قضائیه به دلیل نحوه بازداشت «حمید بقایی» معاون وقت اجرایی محمود احمدینژاد انتقاد کرده است.
به گزارش «سحام»، علی اکبر جوانفکر در پاسخ به این سوال که خواستار ارائه تحلیل وی درباره ٬بازداشت حمید بقایی و تشکیل پرونده زمینخواری کامران دانشجو و وضعیت پروندههای زریبافان و ملکزاده٬ شده، گفته است: «اخبار دروغ درباره آقای احمدینژاد زیاد منتشر میشود. علاوه بر این توجه داشته باشید که کار دستگاه قضایی مبتنی بر بازداشت، محاکمه و محکومیت یا تبرئه افراد است. قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط نظیر قانون ٬احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی٬ وضع شده است تا هرگونه رفتاری در دستگاه قضایی له یا علیه افراد، بر طبق قانون انجام شود. من هر چه مطالعه کردم در هیچ کجای قانون ندیدم که میشود یک نفر را به اتهامی نامعلوم دستگیر و برای او قرار بازداشت یک ماهه، آن هم در ماه مبارک رمضان صادر کرد، نام او را برخلاف قانون و تصریحات رهبری در اختیار رسانهها قرار داد و پیش از اثبات هرگونه جرمی آبروی او را برد، اعضای خانواده و فرزندانش از خوف هجوم ماموران، تا آنجا وحشت زده شوند که راهی بیمارستان شوند، اتاق خانه و کل ساختمان محل کار او را پلمب کنند و هرچه از کتاب و سیدی و یادداشت و غیره در دسترسشان باشد با خود ببرند. به اعتقاد بنده، رفتار صورت گرفته با آقای بقایی، قابل دفاع نیست. اگر اتهام دقیق و درستی متوجه او باشد، چه ضرورتی دارد که محل کار و زندگیاش، برای یافتن نشانهای از یک جرم اینطور مورد هجوم قرار گیرد؟ رفتارها نباید به گونهای باشد که شائبه اصل بودن مجرمیت افراد به وجود آید.»
يكي ديگر از واگذاريهاي دولت احمدينژاد غيرقانوني اعلام شد
خانه ملت: علی لاریجانی، رئیس مجلس طی نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور يكي از مصوبات آخرين هفته كاري دولت احمدينژاد مبنی بر «واگذاری پلاک ثبـتی شماره ١٦٢ متعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)» را مغایر قانون اعلام کرد. در نامه لاريجاني به روحاني آمده است: «براساس ماده ١١٨ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ١٣٦٦- اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، با تصویب هیأت وزیران قابلانتقال به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشد... . علیهذا انتقال سهام دولت که ٥/١٩درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل میدهد، از حیث عدم تطابق با موضوع ماده ١١٨ که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز میکند، مغایر با قانون است». اين واگذاري روز ٦ مرداد ٩٢ در هیأت دولت احمدينژاد به تصويب رسيده بود.
منبع خبر: پیک ایران
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران