حذف یارانه دو میلیون نفر

یک هفته پس از اعلام حذف جمعیتی ۱ میلیون نفری از دریافت یارانه، وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی این جمعیت را دو میلیون نفر دانست و اعلام کرد که شهروندان بیشتری از دریافت یارانه محروم خواهند شد.

در ادامه سیاست حذف تدریجی دریافت یارانه نقدی، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی گفت: "تا پایان ماه جاری تعداد افرادی که از دریافت یارانه حذف شده اند به 2میلیون نفر خواهد رسید. متاسفانه فرهنگ اشتباهی از سوی برخی از مسئولان دولت قبل اعلام شد که پول یارانه متعلق به امام زمان است. این موضوع بشدت اشتباه است زیرا این پول مختص افرادی است که در جامعه از تمکن مالی کافی برخوردار نمی باشند. فردی بازنشسته را می شناسم که پیش از بازنشستگی معاون یکی از مدیران شرکت های خودروساز بود و در حال حاضر در فعالیت اقتصادی خصوصی چندین نفر را در استخدام خود دارد. وقتی شخص یادشده به من مراجعه کرد با بازگویی وضعیت مالی خود به او گفتم شما که توان مالی خوبی دارید بنابراین چرا از حذف یارانه دلخور هستید؟ پاسخ داد مگر تمکن مالی جرم است. به وی گفتم تمکن جرم نیست و ما قرار نیست که مجرمین را حذف کنیم. این پول به اقشار تهیدست جامعه تعلق دارد نه افرادی که توان اداره یک زندگی نسبتاٌ خوب را دارند".

او افزود: "خوشبختانه دولت در راستای اجرای قانون برای حذف یارانه گام برمی دارد. جامعه به شکل یو(U) است. در راس دو قسمت افراد متمول و تهیدست و در قسمت های میانی طبقات متوسط جای دارند بنابراین حذف یارانه با وجود گستردگی طبقات میانی، باید با دقت بسیار زیادی صورت گیرد و ضروری است این منابع به سمت رفاه بخشی از جامعه که به انحا مختلف محروم می باشند، سوق یابد. دولت تدبیر و امید برنامه های بسیاری برای افراد نیازمند اجرایی کرده و در آینده باز هم اجرا می کند. از جمله برنامه هایی که در دولت یازدهم با جهت گیری به سوی محرومان انجام شده تخصیص سبد امنیت غذایی به خانواده های محروم و پوشش بیمه درمانی اقشار مختلف جامعه است. منابع یارانه باید صرف امور بهداشت محرومان، صرف کودکان بازمانده از تحصیل، رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد و صرف روستاهای محروم کشور که در نقاط بسیار دور پراکنده اند، شود".

سيدابوالحسن فيروز‌آبادي، قائم‌مقام ربیعی در وزارت کار، اما هفته گذشته تعداد حذف شدگان را یک میلیون نفر معرفی کرده بود.

او گفته بود: "تاكنون بيش از يك‌ميليون نفر از دريافت يارانه حذف شده‌اند. وزارت كار با همكاري سازمان هدفمندي مشغول شناسايي افراد غيرمشمول است و تلاش مي‌كند قانون را اجرايي كند. براساس قانون بودجه سال‌جاري دولت بايد يارانه نقدي دست‌كم ۶ميليون نفر را قطع كند كه با روش حذف تدريجي و قطره‌چكاني يارانه دست‌كم يك ميليون نفر از ابتداي امسال، كسري بودجه سنگيني در نتيجه پرداخت يارانه نقدي به ثروتمندان به دولت تحميل خواهد شد".

او افزوده بود: "تاكنون اعتراض ۱۷هزار خانوار از بين مجموع خانوارهاي معترض براي حذف يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. اعتراض اين تعداد خانوار پذيرفته و پرداخت يارانه آنها ازسرگرفته شد البته اين افراد درصد كمي از افراد معترض ثبت‌نام شده هستند. حذف يارانه افراد غيرنيازمند ادامه خواهد داشت. آن دسته از افرادي كه تا‌كنون يارانه‌هايشان قطع شده است مي‌توانند اعتراض خود را در سامانه مربوطه اعلام و اعتراض‌ها به‌صورت روزانه بررسي مي‌شود و آن دسته از اعتراض‌هايي كه پذيرفته شود يارانه‌ها مجدداً‌ برايشان پرداخت مي‌شود. توزيع مساوي يارانه به همه اقشار جامعه كار درستي نيست و بايد باور داشته باشيم كه يارانه براي همه نيست، اين موهبت سهم اقشاري است كه از نعمت‌هاي طبيعي محروم هستند".(لینک)

همزمان با این خبر، روزنامه "اعتماد" که به دولت نزدیک است نیز در یادداشتی در توجیه حذف یارانه شهروندان نوشت: "در قانون بودجه سال ١٣٩٤ مبلغ ٢٣ هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه نان و مبلغ ٤٠ هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه سوخت نيروگاه‌ها منظور شده كه در مجموع ٦٣ هزار ميليارد ريال به منابع در اختيار سازمان هدفمندي اضافه مي‌شود. با توجه به حدود ٥٤٣ هزار ميليارد ريال مصرف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ١٣٩٤ براي هدفمند كردن يارانه‌ها و مجموع منابع ٧/٤٢٢ هزار ميليارد ريالي سازمان، كسري منابع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال ١٣٩٤ حدود ١٢٠ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌شود. طبق قانون بودجه سال ١٣٩٤ دولت موظف به پرداخت فقط ٣٩٠ هزار ميليارد ريال بابت يارانه نقدي در سال ١٣٩٤ است. در صورت عدم حذف قابل توجهي از يارانه‌بگيران و پرداخت يارانه نقدي به ٧٦ ميليون نفر در ماه، منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها در سال ١٣٩٤ بيش از ٤١٥ هزار ميليارد ريال خواهد بود. در نتيجه با توجه به سرجمع منابع سازمان هدفمندي در سال ١٣٩٤ حدود ٧/٤٢٢ هزار ميليارد ريال عمده اين منابع صرف پرداخت نقدي به خانوارها خواهد شد و در اين صورت منابع ناچيزي براي انجام ساير تكاليف دولت باقي خواهد ماند. در صورت حذف دو ميليون نفر از پردرآمدها مبلغ ١١ هزار ميليارد ريال، در صورت حذف ٥/٣ ميليون نفر ١٩ هزار ميليارد ريال و در صورت حذف ١٠ ميليون نفر ٥٤ هزار و ٦٠٠ ميليارد ريال از منابع آزاد شده و مي‌تواند در بخش‌هاي تكليفي ديگر هزينه شود. در مجموع محدود كردن پرداخت يارانه نقدي به مبلغ ٣٩٠ هزار ميليارد ريال، نيازمند كاهش تعداد يارانه‌بگيران تا سقف حدود ٥/٧١ ميليون نفر است".(لینک)