واکنشها به نامه چهار وزیر/ طیبنیا: پیشبینی کردیم؛ منتقدان: نامهنگاری چرا؟
کلمه – گروه خبر: با گذشت دو روز از انتشار نامه هشدار گونه، چهار وزیر در خصوص شرایط نابسامان اقتصادی در کشور، وزیر اقتصاد می گوید که این نامه هشدار نبوده، بلکه پیش بینی از وضعیت بازار سرمایه بوده است.
انتشار نامه چهار وزیر کابینه روحانی بازتاب گسترده ای در میان فعالان سیاسی و اقتصادی و رسانه ها داشت. برخی این نامه را آغاز تحولات اقتصادی طی روزهای آتی می دانند. نامه ای که تاکنون واکنشی از سوی رییس جمهوری در بر نداشته است.
در همین حال برخی از منتقدان دولت با اظهار اینکه هر هفته جلسات کابینه برگزار می شود و لزومی به نامه نگاری نبود، این نامه را یک اقدام سمبلیک خوانده اند.
با توجه به اینکه بهبود شرایط اقتصادی یکی از محورهای اصلی دولت روحانی است و هنوز مردم گشایشی در سبد مصرفی خود مشاهده نکرده اند، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند انتشار این نامه، آماده سازی برای افکار عمومی جهت اعمال سیاست های اقتصادی جدید است. سیاست هایی که احتمالا منجر به گرانی بیشتر خواهد شد. اما از سوی دیگر کمکی برای ارتقای بخش صنعت و کشاورزی خواهد بود.
دو روز پیش، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریمها و برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه میخوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکتها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیتهای موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت لازم لاشد.»
طیب نیا: نامه ۴وزیر به روحانی پیش بینی بود نه هشدار
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد تاکید کرد: آن چه که برای دولت اولویت اصلی بوده مقابله با رکود است، اما این که ما به تورم پرداختیم به دلیل این است که کاهش تورم را شرط لازم برای مقابله با رکود میدانیم.
علی طیب نیا درباره نامه مشترک چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد به طوری که از دو تکانه شدیدی که از خارج تحمیل شده بود با موفقیت عبور کرد.
وی با اشاره به این که در آستانه رونق و رشد اقتصادی قرار گرفتهایم ادامه داد: در طول دو سال گذشته به توفیقاتی در عرصه سیاست و اقتصاد نائل شدهایم.
وی با اشاره به این که تحریمها در طول تاریخ بی سابقه بود گفت: هدف این تحریمها در هم شکستن اراده ملت ایران بود.
طیب نیا با تاکید بر این که با سیاستهایی که اعمال شد آثار ناشی از تحریم به خوبی مورد مدیریت قرار گرفت، افزود: با سیاستهای مناسب تورم مهار شد و توانستیم از رکود اقتصادی نیز خارج شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین اولویت را در اقتصاد کشور مقابله با رکود و دست یابی به رشد اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ ، چهار فصل متوالی رشد اقتصادی را تجربه کردیم.
وی با اشاره به تکانه دومی که در سال ۱۳۹۳ شاهد بودیم گفت: وقتی قیمت نفت کاهش پیدا کرد و رکود اقتصادی در جهان مستولی شد طبیعی است که در این شرایط اقتصاد وابسته به نفت هم متحمل این تکانه شود.
وی گفت: طی دو سال گذشته نامه های متعددی را برای رئیس جمهور فرستادیم و آینده را مورد پیش بینی قرار دادیم و متناسب با آن سیاستها را تنظیم و اجرا کردیم.
نامه چهار وزیر برای پیشبینی بازار سرمایه بود نه هشدار
طیب نیا با بیان این که نامه چهار وزیر به رئیس جمهور هشدار نبود گفت: بلکه این نامه را بر اساس شرایط متعارف نوشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حساسیتهای رئیس جمهور در چهار محور رشد اقتصاد، تورم، ثبات آرامش بر بازار ارز و طلا و بازار سرمایه، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بنده رئیس شورای عالی بورس هستم و سایر وزرا نیز عضو سهام دار عمده در بازار مشغول فعالیت هستند لذا این نامه ناظر بر بازار سرمایه است.
وی با بیان این که این نامه شرایط بازار سرمایه را پیش بینی میکند گفت: معاون اول رئیس جمهور جلساتی را تشکیل داده تا به رسیدگی این موضوع بپردازیم و اکنون بسیاری از مواردی که در نامه اشاره شده بود راجع به آنها تصمیم گیری شد.
سیاستهای پولی اقتصاد انقباضی نبوده است
طیب نیا درباره این که آیا با نوشتن این نامه مشکلات حل خواهد شد؟ گفت: ما مسائل مربوط به بخش واقعی و بازار سرمایه را طی دو سال گذشته به طور مستمر رصد و پیگیری میکردیم و این گونه نیست که توجه به بازار سرمایه با این نامه شروع شده باشد کما این که رسیدگی به مسائل بخش واقعی اقتصادی نیز با این نامه شروع نشده است و ما طی دو سال گذشته مرتب در حال رصد و تصمیمگیری بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: آخرین نوبتی که در این باره اقدام شد اوایل تابستان بود که رئیس جمهور نامهای را برای معاون اولشان نوشت و از وی خواست که مسائل مربوط به بازار سرمایه، سیستم بانکی و مسائل بودجه ای را که چالشهای عمده اقتصاد ایران است بررسی کرده و بسته سیاستی مناسب برای مقابله با این شرایط فراهم کند.
وی افزود: طی این مدت جلسات متعددی وجود داشت که و تصمیمات مختلفی گرفته شده و این که گفته میشود سیاست پولی ما یک سیاست انقباضی بودهاست و سیاستهای دولت تنها معطوف به تورم است را بنده قبول ندارم.
منبع خبر: کلمه
اخبار مرتبط: اختلاف در دولت یازدهم بر سر نامه اقتصادی چهار وزیر به حسن روحانی
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران