جزییات تازه از تخلف گسترده در پرونده دانشگاه ایرانیان؛ حساب شخصی احمدی‌نژاد مسدود شد

چکیده :پالیزدار: پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه طی کمتر از دو هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع به‌کار می‌کند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسوولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند....

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: دبیر همان ستادی که در دو دولت قبل جلساتش تعطیل شده بود و خبری از آن نبود حالا از تخلفات همان دولتی می‌گوید که رغبتی به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشت.

از ارتباط مسوولان دولت سابق با بابک زنجانی گرفته تا احضار همان مسوولان در روال بررسی پرونده متهم نفتی. از روال اخذ مجوز برای دانشگاه ایرانیان در روزهای آخر دولت می‌گوید و از اتهاماتی که مسوولان دولت سابق به بهانه آن از معاون اول این دولت شکایت کرده‌اند. کاظم پالیزدار که مشاور معاون اول رییس‌جمهور هم هست از بابک زنجانی می‌گوید و تاکید می‌کند که «رابطه دولت یازدهم با آقای زنجانی رابطه شاکی و متشاکی است.

دولت یازدهم مردادماه سال ٩٢ سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریبا به‌طور کامل فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری‌های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی‌ماه همان سال دستگیر شد. با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارایه و قید شده نشان می‌دهد که ارتباطی بین آقای زنجانی و مسوولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده زیرا اگر حمایت‌های دولت قبل نبود نمی‌توانست فعالیت‌های خود را ادامه دهد.»

به گزارش فارس، او از همکاری‌های دولت سابق و به ویژه اجازه نامه سه وزیر دولت قبل به بابک زنجانی برای معاملات نفتی هم می‌گوید: «آن سندی که اخیرا در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی ارایه شد، هیچ‌گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. در حالی ‌که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به‌صورت دست نویس بدون هیچ‌گونه طبقه‌بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه داشت نسخه‌ای از آن را برای رویت به شما ارایه می‌کنم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این برگه به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست. با این شرایط آقایان می‌آیند و می‌گویند ما هیچ حمایتی نکردیم همان چهار فردی که آن نامه را نوشته‌اند این متن را امضا کردند. خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تایید می‌کردند و می‌گفتند زنجانی تمام بدهی‌هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد.

وی در ادامه در مورد احضار این افراد هم گفت: «دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و رسیدگی و تکمیل پرونده‌ها نیاز به تحقیق و بررسی دارد و البته دراین خصوص هیچ‌گونه اغماضی نمی‌کند. افراد متعددی در منصب‌های مختلف برای پاسخگویی به قوه قضاییه و در خصوص همین پرونده و این‌گونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند.»

وی اما از یک تخلف دیگر دولت سابق هم توضیحات بیشتری داده و می‌گوید: موضوع دیگر سوءاستفاده از ٢٢ میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است. بانک مرکزی ظرف مدت ١٧ ماه از مهر ماه سال ١٣٨٩ تا دی ماه سال١٣٩٠؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش ٢/٢٢ میلیارد دلار از طریق توزیع ٧/٢٠ میلیارد دلار ارز به صرافی‌های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به‌صورت حواله و فروش ۵/١ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس به صرافی‌های منتخب داخل کشور کرد. این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن صورت گرفته، لیکن شاهد آن بودیم که تاثیر کاملا معکوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد کشور داشت. در خلال این روند شتاب‌زده و مداخله ارزی با حجم غیرمعقول برای مدیریت بازار ارز به عنوان مصداق از چاله درافتادن و در چاه افتادن؛ مفاسد کلانی به وقع پیوسته است. به‌واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد صلاحیت حرفه‌ای برای توزیع ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون اعمال نظارت و کنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزیع میان صرافی‌ها تخلفات بسیاری در سوءاستفاده از این منابع ارزی حادث شده است. در حال حاضر برخی افراد مرتبط در این زمینه پرونده کیفری مفتوح نزد دستگاه قضایی دارند و در بازداشت به‌سر می‌برند.

پالیزدار تصریح کرد: «رییس‌جمهور سابق ١٢ اتهام را نسبت به سخنان آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور مطرح کردند این در حالی است که تمام این ١٢ بند به سوء‌عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی‌گردد.» دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما از یک تخلف دیگر دولت سابق هم توضیحات بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تاسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، سوء‌جریان به وقوع پیوسته است.

شاهد این مدعا روند زمانی شتاب‌زده تاسیس و شکل‌گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تاسیس از محل منابع نهادریاست‌جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است. مصوبه‌ای در دولت به‌منظور جواز کمک نهاد ریاست‌جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صادر می‌شود بدون آنکه در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

در نهایت مورخ ١٢/۵/١٣٩٢ و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح. ب» مبلغ ١۶ میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رییس‌جمهور وقت با وی، واریز می‌شود. البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجددا به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ ۵/۶/١٣٩٢ حسابرس کل هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت آن تاکید می‌کند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب‌ شخصی رییس‌جمهور سابق و آقای «ح. ب» مسدود می‌شود و با پیگیری‌های مکرر معاون کل محترم نهاد ریاست‌جمهوری در تاریخ ١١/٧/١٣٩٢ این وجه به حساب نهاد باز می‌گردد.

وی افزود: پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه طی کمتر از دو هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع به‌کار می‌کند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسوولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند.