اغلب بحث می‌شود که در دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰، و ۱۹۷۰ که ایالات متحده به‌عنوان قدرت برتر سرمایه‌داری سرنگونی حکومت‌ها را مهندسی می‌کرد از مصدق تا آربنز و آلنده که کوشیده بودند به زیان شرکت‌های فراملیتی کنترل بیش‌تری بر منابع طبیعی خود داشته باشند امپریالیسم یک پدیده‌ی واقعی بود و اکنون دیگر نیست. بحث ما درست در جهت عکس این ادعاست

سرمایه‌داری در وجه کلی نظامی است که از پول استفاده می‌کند یعنی بخش عمده‌ای از ثروت یا به صورت پول نگاه‌داری می‌شود یا به صورت دارایی‌هایی که به شکل پول بیان می‌شود ـ مثل دارایی‌های مالی. برای این که این نظام کار بکند ضروری است که ارزش پول در مقابل ارزش کالاها سقوط نکند، در غیر این صورت مردم از حفظ پول خودداری خواهند کرد و درنتیجه نه فقط پول دیگر یک شکل بیان ثروت نیست بلکه حتی نمی‌تواند یک وسیله‌ی مبادله باشد.

درنتیجه، سرمایه‌داری به شکل‌ها و شیوه‌های متعدد می‌کوشد ارزش پول باثبات باشد. یک راه آن حفظ ارتش عظیمی از نیروی کار نه‌تنها در کشورهای متروپل بلکه حتی درجهان سوم است. این ارتش ذخیره «از راه دور» نه فقط باعث می‌شود نرخ مزد در آن جوامع پایین و درنتیجه هزینه‌ی تولید مواد اولیه کم‌تر باشد بلکه حتی روی مزد پولی کارگران در کشورهای متروپل هم اثر می‌گذارد که با احتمال حرکت سرمایه به کشورهای جهان سوم، اگر هم‌چنان خواهان مزدهای بالاتر باشند، در معرض خطر بیکاری هستند.

وجود این ارتش ذخیره در کشورهای متروپل و در کشورهای پیرامونی کافی نیست. حتی اگر افزایش خودبه‌خودی قیمت مواد اولیه و مزد پولی به خاطر وجود این ارتش ذخیره اتفاق نیفتد قیمت بعضی از کالاهای کمیاب در نتیجه‌ی انباشت سرمایه و هرچه‌ بیش‌تر شدن تقاضا برای آن‌ها بیش‌تر خواهد شد. خطری که این فرایند برای ارزش پول دارد تا حدودی با محدود کردن تقاضا برای این محصولات در خارج از کشورهای متروپل و از طریق کاستن از قدرت خرید عمومی کم‌تر شده است (یعنی با تحمیل «ضدتورم درآمدی»)[I].

ازنگاه تاریخی دو ابزار نمونه‌وار برای کاستن از قدرت خرید عمومی و برای بیرون کشیدن مازادی که درکشورهای پیرامونی تولید می‌شود به‌کار گرفته می‌شود که اقتصاددانان ضد استعماری هندی به آن می‌گویند «زهکشی ثروت» ـ و این یعنی انهدام تولیدکنندگان خرد با واردات از کشورهای سرمایه‌داری متروپل (که همان نویسندگان به این فرایند می‌گویند صنعت‌زدایی) یعنی فرایندی که ارتش ذخیره‌ی کار از راه دور را ایجاد کرد. کل این ترتیبات که همه‌ی جهان خارج از مرکز سرمایه‌داری را دربرمی‌گیرد چیزی است که به آن «امپریالیسم» می‌گوییم. امپریالیسم با استعمار به پایان نمی‌رسد به عکس، اهمیت‌اش با مالی کردن نظام سرمایه‌داری بیش‌تر می‌شود وقتی که ثبات ارزش پول به صورت یک هدف همه‌جا گیر در می‌آید (وسواسی که درسال‌های اخیر دراجرای هدف‌گذاری تورم[II] شاهد بوده‌ایم).

امپریالیسم به‌عنوان مجموعه‌ای از ترتیبات به طور کلی درعرصه‌ی آموزش اقتصاد حتی برای دست اندرکاران و حتی در دوره‌ی استعمار نامریی باقی ماند. جان مینارد کینز در کتاب «پی‌آمدهای اقتصادی صلح» از «الدورادوی اقتصادی» سخن گفت که درسال‌های قبل از جنگ اروپا نماد آن بود ولی اشاره نکرد که این الدورادو برچارچوب امپریالیسم استوار بود. دسترسی اروپا به غذا از «دنیای تازه» ـ که به‌طور عمده با مازادی که انگلیس از مستعمره‌ها و نیمه‌مستعمره‌ها زهکشی کرد پرداخت شد ـ جنبه‌ی مهمی از این الدورادوی اقتصادی بود، یعنی همان «زهکشی ثروت» و صدور کالاهای ساخته‌شده‌ی صنعتی به مستعمره‌ها و نیمه مستعمره‌ها که باعث نابودی صنایع محلی در این جوامع شد (صنعت‌زدایی)(1).

امپریالیسم ولی محدود به چند پدیده‌ی تاریخی نیست. به ضرورت با سرمایه‌داری در همه‌ی ادوار و از جمله در عصر جهانی‌سازی، عجین شده است.

1

اقتصاددان‌ها همیشه از دورنمای «نرخ بازده نزولی» واهمه داشته‌اند. معروف است که ریکاردو نرخ بازده نزولی در کشاورزی را علت اصلی کاهش ادامه‌دار نرخ سود و هم‌چنین تغییر ادامه‌دار در نرخ مبادله بین صنعت و کشاورزی که دایماً به نفع کشاورزی تغییر می‌کند و در نهایت هم به یک حالت ایستایی می‌رسد که هیچ گونه رشدی دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود، می‌دانست. حتی کینز در کتابش که پیش‌تر به آن اشاره کرده‌ایم اعتقاد داشت که نرخ بازده نزولی در تولید مواد غذایی باعث لطمه‌زدن به الدورادوی اقتصادی می‌شود ـ اگر جنگ این چنین نکرده باشد. با این همه، هیچ‌کدام از این واهمه‌ها به واقعیت نپیوستند. نرخ مبادله بین محصولات صنعتی و کشاورزی برخلاف انتظار علیه بخش کشاورزی تغییر کرد و درحالی که میزان رشد تحت نظام سرمایه‌داری اخیراً کاهش یافته است ولی این رشد کم‌تر به خاطر سود کم‌تری که نتیجه‌ی «بازدهی نزولی» باشد، نیست.(2) در عین حال کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری تا به این‌جا برای برآوردن نیازهای غذایی خود برخلاف نگرانی‌ای که کینز داشت، مشکلی ندارند. این تناقض بین واهمه و واقعیت را چه‌گونه می‌توان توضیح داد؟

نمی‌توان گفت «بازدهی نزولی» صرفاً یک اسطوره است. محدودیت اندازه‌ی زمین بدون شک یک واقعیت عینی است که باید به آن برخورد شود. البته که اندازه‌ی زمین می‌تواند بیش‌تر شود ـ نه از نظر کمیت طبیعی بلکه واحدهای مفید و موثر یعنی از طریق فناوری‌هایی که میزان برداشت محصول را بیش‌تر می‌کند یا از طریق سرمایه‌گذاری‌های ویژه برای نمونه آبیاری که برداشت چندباره‌ی محصول در سال را امکان‌پذیر می‌کند. به عبارت دیگر «بیش‌تر شدن اندازه‌ی زمین» به‌یقین عملی است. ولی در نبود آن، محدودیت‌های اندازه‌ی زمین در گذر زمان بیش‌تر خواهد شد. یعنی با افزایش تقاضا «هزینه‌ی واقعی» محصولات کشاورزی به زبانی که کینز می‌گفت بیش‌تر خواهد شد. این بدان معناست که برای یک میزان مشخص مزد پولی و بهای پولی دیگر داده‌ها، بهای عرضه‌ی[III] این محصول درگذر زمان به همراه افزایش تولید بیش‌تر خواهد شد. چنین افزایشی در بهای عرضه برای سرمایه‌داری مشکلات جدی ایجاد می‌کند. این مشکلات به خاطر نرخ نزولی سود و یا چرخشی درجهت یک موقعیت ایستا آن‌گونه که ریکاردو می‌گفت پیش نمی‌آید. این واهمه‌ها به دورنمای درازمدت مربوط می‌شود. افزایش بهای عرضه همین که به صورت افزایش قیمت‌ها در می‌آید از ارزش پول می‌کاهد و این یک مشکل جدی و فوری برای سرمایه‌داری است. اگر صاحبان ثروت به این نتیجه برسند که ارزش پول به زیان کالاها در گذر زمان روند کاهنده خواهد داشت دیگر هیچ کس ثروت‌اش را به شکل پول نگاه نمی‌دارد.

ممکن است این گونه تصور شود که از آن جایی که نگاه‌داری ثروت به صورت کالاها ممکن است هزینه داشته باشد در حالی که نگاه‌داری ثروت به صورت پول فاقد این هزینه است حرکت از پول به سوی کالا به‌عنوان شکل نگاه‌داری ثروت ممکن است اتفاق بیفتد اگر انتظار این باشد که حداقلی از تورم در بهای کالا قراراست اتفاق بیفتد (درواقع این افزایش قیمت باید اتفاق بیفتد و درنتیجه انتظار می‌رود که چنین بشود) که از هزینه‌ی نگاه‌داری ثروت به صورت کالا بیش‌تر باشد. اگراین حداقل نرخ تورم به دست نیامدنی باشد، درنتیجه هیچ انتقال شکل ثروت از پول به کالا اتفاق نخواهد افتاد.

به دونکته باید اشاره کنیم. اولاً اگربعضی افراد براین گمان باشند که نرخ تورم از هزینه‌ی نگاه‌داری ثروت به صورت کالا بیش‌تر باشد ـ حتی اگر اکثریت چنین فکر نکنند ـ آن‌ها شکل نگاه‌داری ثروت به شکل پول را به شکل کالا تغییر خواهند داد. این کار باعث می‌شود قیمت آن کالا افزایش یابد و باعث می‌شود تا شمار بیش‌تری شکل نگاه‌داری ثروت از شکل پول به کالا را تجربه کنند چون انتظارشان درباره افزایش قیمت کالا بیش‌تر شده است. اما اگر به خاطر قیمت عرضه‌ی فزاینده هیچ کس انتظار نداشته باشد که قیمت کالا کاهش یابد در نتیجه یک فرایند تورمی شکل پولی نگاه‌داری ثروت را حذف می‌کند. ثانیاً و مهم‌تر این که درمیان زمین‌های کشاورزی کل زمین‌های استوایی موقعیت ویژه‌ای دارد. اندازه‌ی این زمین به‌طور مطلق ثابت است (در نبود ابزارهایی که باعث گسترش زمین می‌شوند) ولی می‌توانند زنجیره‌ای از کالاها را برای سرمایه‌داری تولید کنندکه تولیدشان در مناطق دیگر عملی نیست و اهمیت‌اش از همین جا می‌آید. پنبه‌ی خام ـ ماده‌ای که در انقلاب صنعتی اولیه نقش مرکزی داشت در مناطق استوایی و نیمه‌استوایی تولید می‌شود. در نتیجه همین که انباشت درکشورهای متروپل ادامه می‌یابد قیمت عرضه‌ی زنجیره‌ای از محصولات که در زمین‌های ثابت استوایی تولید می‌شود به‌شدت افزایش می‌یابد. تورمی که ناشی می‌شود از هرگونه نرخ پایه برای انتقال شکل ثروت از پول به کالا بسیار بیش‌تر است.

این گونه افزایش در قیمت عرضه به‌طور اساسی با نقش پول به بیان شکلی از ثروت جمع‌شدنی نیست. نظر به این که حتی نگاه‌داری پول برای اهداف مبادلاتی هم نگاه‌داری پول به صورت ثروت را مطرح می‌کند، درنتیجه هر چیزی که پول را به‌عنوان بیان ثروت حذف کند، پول را به‌عنوان وسیله‌ی مبادله هم حذف می‌کند و در نتیجه اقتصادی بر اساس پول را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، این گونه افزایش بهای عرضه به‌طور اساسی با اقتصاد پولی غیر قابل جمع است. برای حفظ نظام سرمایه‌داری اساسی است که این پدیده یعنی افزایش قیمت عرضه نباید خود را عیان سازد. و این دقیقاً چیزی است که در همه‌ی اعصار سرمایه‌داری اتفاق افتاده است و به همین خاطر راه‌حل‌های ریکاردویی و یا پیش‌بینی‌های کینزی هیچ‌گاه به واقعیت در نیامده‌اند. نه به این علت که بازدهی نهایی نزولی یک اسطوره بود بلکه عمدتاً به این دلیل که سرمایه‌داری طرق دیگری در پیش گرفت تا این‌ها به صورت واقعیت در نیاید.

امپریالیسم یکی از این ابزارهاست که باعث می‌شود تا پدیده‌ی قیمت عرضه‌ی فزاینده خود را نشان نمی‌دهد. در واقع همان طور که خواهیم دید این نه‌تنها یکی از ابزارهای ممکن بلکه وسیله‌ای است که به‌طور نمونه‌وار به‌وسیله‌ی سرمایه‌داری برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. درنتیجه امپریالیسم درواقع در شکل پولی خود را نشان می‌دهد. بد نیست ببینیم چرا امپریالیسم به کل این مقوله مربوط می‌شود.

2

اجازه بدهید اول بخش کشاورزی را بررسی کنیم تا بعد به صنایع استخراجی برسیم که وضع‌اش مشابه است. اندازه‌ی ثابت زمین‌های استوایی مشکلی نیست اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که باعث گسترش زمین می‌شود و یا باعث پیشرفت فناوری‌های مربوط می‌شود به حدی باشد که جلوی افزایش بهای عرضه را بگیرد. ولی لازمه‌ی این کار سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی است. آبیاری مصنوعی در مناطق استوایی برای برداشت چندباره‌ی محصول در سال ـ همان‌طور که مارکس اشاره کرد، ضروری می‌سازد تا دولت این کار را بکند ـ چون میزان سرمایه‌گذاری لازم به حدی است که برای یک تولیدکننده‌ی فردی که اغلب یک خرده تولیدکننده است (3) امکان‌پذیر و یا سودآور نیست. حتی فناوری‌هایی که باعث گسترش میزان زمین می‌شود و یا ریسک را برای تولیدکننده‌ی خرده‌پا کاهش می‌دهد ـ به صورت شیوه‌های کار تازه ـ پژوهش‌هایی لازم دارد که تنها دولت قادر به انجام و پراکندن گسترده‌ی نتایج آن است. (حتی وقتی بنگاه‌های فراملیتی انواع بذرهای تازه را تولید کرده و می‌پراکنند که می‌تواند باعث تولید بیش‌تر بشود میزان جذب این نوآوری‌ها به میزان اعتبارات یارانه‌ای و دیگر داده‌هایی بستگی دارد که دولت تدارک می‌بیند. ولی وقتی که دولت به خاطر پیروی کردن از اصل «مالیه‌ی قابل قبول» محدود می‌شود، همان گونه که در کشورهای استوایی قبل از استعمارزدایی شاهد بودیم، وقتی دولت کوشید تا بودجه‌اش را به توازن برساند ـ وضعی که در تحت جهانی‌سازی شاهد آن هستیم، وقتی «مسئولیت‌پذیری مالی» ـ به این معنا که کسری بودجه دولت نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی بیش‌تر باشد ـ به صورت تورم درمی‌آید، افزودن بر زمین به‌دست دولت دیگر صورت نمی‌گیرد. تمایل خودبه‌خود در سرمایه‌داری ـ به غیر از دوره‌ی گذار پسااستعماری که دولت اقتصاد و جامعه را کنترل می‌کرد ـ این است که از افزودن بر زمین اجتناب کند.

جلوگیری از این که قیمت عرضه‌ی فزاینده خود را بازتاب بدهد به‌طور نمونه‌وار به صورت کاهش عملی تقاضا برای این کالاها درمی‌آید حتی اگر تقاضای پیش‌بینی شده‌ی آن‌ها افزایش نشان بدهد. عدم افزایش تقاضای واقعی به این معناست که پدیده‌ی قیمت عرضه فزاینده‌ی خود را بازتاب نمی‌دهد.

کوشش برای کاستن از تقاضای واقعی به دو صورت انجام می‌گیرد. اول از طریقی که کینز آنها «تورم در سود»[IV] می‌نامید، یعنی افزایش درقیمت در مقایسه با سطح معینی از هزینه‌ی پولی مزد و درآمد پولی کارگران و شیوه‌ی دوم هم چیزی است که آن را «ضدتورم درآمدی» می‌توان نامید یعنی کاهش در مزد پولی و درآمدپولی کارگران برای سطح مشخصی از قیمت‌ها. شیوه‌ی اول برای ارزش پول و در نتیجه برای ثبات نظام پولی مخاطره‌آمیز است.

واقعیت دارد که می‌توان موقعیتی را تصور کرد که تورم در سود محلی می‌شود و در نتیجه برای واحدهای پولی کشورهای متروپل خطری ندارد ـ یعنی وقتی افزایش در قیمت‌ها در مقایسه با مزد پولی در کشورهای غیر متروپل یا گروهی از کشورهای غیر متروپل اتفاق می‌افتد و درنتیجه به همان نسبت نرخ مبادله‌ی واحد پولی‌شان درمقابل پول کشورهای متروپل کاهش می‌یابد. ولی حتی این نوع محلی کردن تورم در سود به ضرورت ارزش پول محلی را کاهش می‌دهد و درنتیجه نظام پولی محلی را منهدم می‌کند. آن‌چه مهم‌تر است این که حرکت از پول به کالاها در میان شماری از این کشورها باعث می‌شود قیمت بعضی از کالاها حتی به واحد پولی کشورهای متروپل هم افزایش یابد و در نتیجه برای ارزش پول در کشورهای متروپل هم مشکل‌آفرین شود. درنتیجه هر زمان که این تورم درسود پیش بیاید شیوه‌ی مطلوب برای کاستن از تقاضای واقعی درتحت سرمایه‌داری ـ یعنی بهترین شیوه برای جلوگیری کردن از بازتاب قیمت عرضه‌ی فزاینده ـ درواقع ضد تورم درآمدی است. برای کسب اطمینان از این که تقاضای واقعی برای کالاهایی که قیمت عرضه‌شان رو به افزایش است کاهش خواهد یافت، با کاستن از درآمدهای پولی کارگران، از مجموعه‌ای از ابزارها استفاده می‌شود(4).

اما این پرسش پیش می‌آید که کارگران در کجا؟ حفظ ارزش پول در کشورهای متروپل با جلوگیری از بازتاب قیمت‌های روزافزون عرضه با تحمیل ضد تورم درآمدی بر آن بخشی از کارگران که متقاضی آن کالاهای خاص هستند صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، ضد تورم درآمدی ممکن است برای کارگران در کشورهای متروپل تحمیل شود و یا در کشورهای پیرامونی و یا در هر دو. به‌هرحال اهداف مورد نظر به دست می‌آید. این غیر واقعی است اگر گمان کنیم این ضد تورم درآمدی برکارگران کشورهای متروپل تحمیل شود ولی کارگران کشورهای پیرامونی از آن برکنار می‌مانند. همه چیز به کنار ثبات اجتماعی سرمایه‌داری درکشورهای متروپل نیاز دارد که عکس این جریان اتفاق بیفتد، یعنی سنگینی ضد تورم درآمدی تا جایی که ممکن است نصیب کشورهای پیرامونی بشود. درنتیجه می‌توان گفت که سرمایه‌داری در کشورهای متروپل به ضرورت ضد تورم درآمدی را بر کارگران کشورهای پیرامونی تحمیل می‌کند از جمله حتی بر تولیدکنندگان خردی که پیش‌بینی می‌شود قیمت عرضه‌ی محصولات‌شان افزایش یابد (یعنی به نرخ‌های ثابت درآمد پولی برای آن‌ها).

این که درباره‌ی چه مرحله‌ای از سرمایه‌داری سخن می‌گوییم و یا این که در این مرحله چه چیزهای دیگری دارد اتفاق می‌افتد این واقعیت که سرمایه‌داری کشورهای متروپل به‌ضرورت ضد تورم درآمدی را بر کارگران کشورهای پیرامونی تحمیل می‌کند بدون تغییر مانده است. این یک خصلت تعیین‌کننده‌ی امپریالیسم است. در یک جهان منحصراً سرمایه‌داری که حتی فعالیت‌هایی که «بازدهی نزولی» دارند در بخش سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد ـ یعنی همان وضعیتی که ریکاردو می‌گفت، واژه‌ی «امپریالیسم» بی‌معنی خواهد شد. ضد تورم مزدی[V] در درون سرمایه‌داری تنها شکل ضد تورم درآمدی خواهد بود. ولی وقتی دیگر شیوه‌های تولیدی و طبقات دیگر وجود دارند که در فضای متفاوتی وجود دارند ـ برای مثال در کشورهای پیرامونی به‌طور کلی و یا در زمین‌های استوایی در مقابل سرمایه‌داری متروپل که عمدتاً در مناطق دارای شرایط اقلیمی معتدل مشاهده می‌شود ـ در آن صورت تحمیل ضد تورم درآمدی یک بُعد فضایی هم دارد و این بعد تازه است که اغلب با اشاره به « امپریالیسم» بیان می‌شود.

در شرایط کنونی که سنگینی بخش مالی بیش‌تر شده است ضروت حفظ ارزش پول نیز بیش‌تر شده است. به این ترتیب، نیاز به تحمیل ضد تورم درآمدی به‌طور کلی و بر کارگران در کشورهای پیرامونی به ویژه از همیشه مهم تر شده است. امپریالیسم نه این که محوشده باشد بلکه از همیشه بااهمیت‌ترشده است. این که بخشی از بورژوازی کشورهای پیرامونی با سرمایه در کشورهای متروپل ادغام شده‌اند، و این که بعضی از کشورها نرخ «رشد» بالا دارند و این که کارگران درکشورهای متروپل با ضد تورم درآمدی بیش‌تر از گذشته روبرو هستند همه تفاوت‌هایی هستند ـ در مقایسه با گذشته ـ که باید در پیوند با سرمایه‌داری کنونی جهان ثبت شود. علاوه بر ثبت این تفاوت‌ها، باید تأکید کنیم که کوچک‌ترین تغییر در واقعیت امپریالیسم ایجاد نمی‌شود، یعنی واقعیت تحمیل ضد تورم درآمدی از سوی سرمایه‌‌ی کشورهای متروپل بر کارگران در کشورهای پیرامونی هست.

با توجه به مباحث مطروحه تاکنونی ما در این مقاله، برای بعضی‌ها ممکن است این گونه به نظر برسد که واقعیت امپریالیسم تنها در حوزه‌ی محدود کشاورزی کاربرد دارد. گذشته از این واقعیت که دریک تصویر جهانی این حوزه محدود نیست ولی آن‌چه تاکنون درباره‌ی کشاورزی گفته‌ایم ـ به‌ویژه محصولات زمین‌های استوایی ـ در مورد معادن هم کاربرد دارد. تحمیل ضد تورم درآمدی بر کارگران در کشورهای پیرامونی وسیله‌ای است برای کسب اطمینان از این که مشکل قیمت عرضه‌ی فزاینده با محصولات معادن هم بازتاب نمی‌یابد.

صنایع استخراجی ـ معادن ـ یک ویژگی دیگر هم دارند. برخلاف زمین‌های انبوه که به‌وسیله‌ی تعداد کثیری دهقانان کشت می‌شود، معادن در مناطق خاصی وجود دارند و مالکیت آن‌ها به‌سهولت می‌تواند به صورت انحصاری در بیاید. سرمایه‌ی کشورهای متروپل اغلب می‌کوشد مالکیت انحصاری معادن را به دست بیاورد. در دوره‌ی رقابت درون امپریالیستی، در میان سرمایه‌ی کشورهای متروپل هم برای مالکیت ـ نه فقط بر سر معادن موجود بلکه حتی برای معادن احتمالی ـ همان طور که لنین در این‌باره نوشت، رقابت وجود دارد. ولی در دوره‌هایی چون جهانی‌سازی کنونی ـ که به شکل‌گیری سرمایه‌ی مالی بین المللی منجر شده است ـ در مقابل صرفاً یک قرارو مدار بین‌المللی بین سرمایه‌های مالی محلی ـ آن گونه که کارل کائوتسکی می‌گفت ـ موجب تخفیف رقابت درون امپریالیستی به‌طور کلی می‌شود از جمله رقابت برسر مالکیت و کنترل ثروت پیوسته به معادن واقعی و احتمالی. همه‌ی انواع سرمایه‌های متروپل براین نکته اصراردارند که مالکیت معادن باید به جای این که در کنترل دولت در کشورهای پیرامونی باشد در تحت نظارت یک رژیم نولیبرالی قرار بگیرد.

3

امپریالیسم قدیمی ـ یعنی امپریالیسم با مستعمره‌ها ـ از دولت استعماری استفاده می‌کرد تا ضد تورم درآمدی را بر کارگران کشورهای پیرامونی تحمیل کند تا توان‌شان در مصرف آن‌چه تولید می‌کرده‌اند کم‌تر شود و کالاها یا مستقیماً به کشورهای متروپل صادر شود و یا این که برای تولید کالاهای دیگری که موردنیاز کشورهای متروپل است مورد استفاده قرار بگیرد و در نتیجه زمینی که برای تولید آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند صرف تولید کالاهای دیگری بشود. دو شکل عمده‌ی ضد تورم درآمدی یکی نظام مالیاتی استعماری بود که بخش عمده‌ای از درآمدهای ناشی از آن صرف خرید این کالاها می‌شد ـ یعنی درواقع فایده‌اش برای قدرت مستعمره‌گر به صورت «به‌دربردن مازاد» که پیش‌تر به آن اشاره کردیم درمی‌آمد. شکل دوم هم افزودن بر بیکاری از طریق انهدام صنایع دستی داخلی درنتیجه واردات از کشورهای متروپل بود، یعنی فرایند «صنعت‌زدایی» که پیش‌تر به آن اشاره کردیم. «صنعت‌زدایی» به‌طور مستقیم هم موجب آزادشدن کالاهایی می‌شد که تا آن موقع داخلی‌ها مصرف می‌کردند، برای مثال مواد اولیه، که در تولید کالاهای نساجی به‌کار گرفته می‌شد و یا مواد غذایی که صرف زندگی بخور ونمیر تولیدکنندگان بیکار شده‌ی خرده‌پا می‌شد.

امپریالیسم قدیمی این «امتیاز» را داشت که قدرت برتر در کشورهای متروپل آن موقع، یعنی بریتانیا، می‌توانست اقتصاد خود را به روی کالاهای تولیدشده در کشورهای تازه صنعتی‌شده باز بگذارد بدون این که بدهکاری‌اش زیاد شود. برعکس تا قبل از جنگ جهانی اول بریتانیا به صورت بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی سرمایه درآمد. حداقل برای چهار دهه تا 1928 هندوستان صاحب دومین مازاد صادراتی در جهان بود (دوم تنها پس از ایالات متحده امریکا) اگرچه در طول همین سال‌ها واردات کالاها باعث صنعت‌زدایی داخلی شد. ولی این مازاد صادراتی به‌تمامی از سوی بریتانیا تصاحب شد نه فقط برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌های جاری خود با اروپا و امریکای شمالی بلکه برای صدور سرمایه به این مناطق (5). این وضعیت با موقعیت کشورهای متروپل برتر کنونی تفاوت دارد. برای مثال، امریکا در حال حاضر بدهکارترین کشور جهان است و بدهی‌اش به‌سرعت رشد می‌کند. تفاوت بین این وضعیت به این دلیل پیش می‌آید که بازارهای استعماری و «به‌دربردن» استعماری دیگر نمی‌تواند همان نقش پیشین را ایفا کند، اگرچه مداخله در بازارها و به دربردن مازاد ادامه می‌یابد ـ به‌دربردن مازاد از جمله به صورت سود فوق‌العاده از انحصار فناوری، که درحال حاضر بوسیله تریپ ـ TRIPSجنبه‌های وابسته به تجارت حقوق مالکیت بر دارایی‌های فکری – نهادینه شده است. اهمیت کم‌تر بیرون کشیدن مازاد و بازارها در کشورهای پیرامونی نه فقط ناشی از استعمارزدایی سیاسی بلکه به این دلیل است که با نفوذ فوق‌العاده‌ای که به این بازارها شده است دامنه‌ی موجود برای نفوذ بیش‌تر محدود شده است در حالی که نیازهای کشورهای سرمایه‌داری متروپل به واقع بسیار عظیم است. در سرمایه‌داری معاصر برخلاف دوره‌ی استعماری تحمیل سیاست‌های نولیبرالی عمده‌ترین وسیله برای تحمیل ضدتورم درآمدی برکارگران کشورهای پیرامونی است. حداقل به پنج شیوه این سیاست‌ها به صورت ضدتورم درآمدی برای کارگران کشورهای پیرامونی درمی‌آید. عیان ترین شیوه افزایش چشمگیر در نابرابری درآمدهاست. ارتش ذخیره‌ی کار عظیمی که درکشورهای پیرامونی و در کشورهایی چون هندوستان، چین، اندونزی و بنگلادش وجود دارد به جای این که استفاده شده و کم‌تر شده باشد به‌طور نسبی بیش‌تر شده است که موجب می‌شود تا مزد واقعی کارگران نه‌فقط در کشورهای پیرامونی که در کشورهای متروپل هم روند نزولی داشته باشد. دلیل‌اش این است که کارگران در کشورهای متروپل در حال حاضر باید با کارگران در کشورهای پیرامونی رقابت کنند. سرمایه‌ی کشورهای متروپل تمایل تازه ای دارد که در گذشته نداشت تا به کشورهای پیرامونی منتقل شود و واحدهای تولیدی ایجاد کند نه برای برآوردن نیازهای محلی‌ها که برای نیازهای کشورهای متروپل. سطح عمومی مزد واقعی درجهان در نتیجه نه‌تنها روند صعودی ندارد بلکه کاهش یافته است.(6) ولی بازدهی کار در همه جا افزایش یافته است که نتیجه‌اش بیش‌تر شدن سهم مازاد است. این وضعیت یک ضد تورم درآمدی را بر کارگران تحمیل می‌کند حتی در وضعیتی که ممکن است به صورت «کمبود مصرف» جهانی دربیاید. شیوه‌ی دوم که در نولیبرالیسم ضد تورم درآمدی تحمیل می‌شود از طریق سیاست‌های مالی دولت است. با توجه به این که اقتصادها به روی سرمایه جهانی باز می‌شوند ـ از جمله جریان سرمایه‌ی مالی جهانی ـ دولت‌ها با یک دیگر برسر دادن تخفیفات مالی به سرمایه‌ی جهانی به رقابت می‌پردازند تا آن‌ها را تشویق کنند که واحدهای تولیدی را در کشورشان بنا کنند برای این که «توسعه» بیابند. در عین حال نظر به این که «مسئولیت‌پذیری مالی» برای میزان کسری بودجه‌ای دولت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند درنتیجه تخفیف‌های مالیاتی به سرمایه به ضرورت باید با کاستن از هزینه‌های اجتماعی تأمین مالی شود، یعنی با کاستن از پرداخت‌های انتقالی به فقرا، یارانه‌ی پرداختی به مواد غذایی، و یا تدارک عمومی خدمات اساسی مثل بهداشت و آموزش که همه‌ی این‌ها به کارگران لطمه می‌زند و قدرت خرید واقعی شان را کاهش می‌دهد. ضدتورم درآمدی مصرف کارگران از کالاهای اساسی مثل نان را محدود می‌کند تا استفاده از زمین محدود برای برآوردن نیازهای ثروتمندان امکان‌پذیر شود بدون این که ارزش پول به مخاطره بیفتد. آن‌چه به همراه این فرایند اتفاق می‌افتد رشد گرسنگی درمیان مردم است. ارقام زیر این نکته‌ها را نشان می‌دهد. اگر جهان را در کلیت‌اش در نظر بگیریم در طول سه سال 1979 تا 1981 و سه سال 1999 تا 2001 تولید سرانه‌ی غلات (متوسط تولید سالانه تقسیم بر کل جمعیت) از 355 کیلوگرم به 344 کیلوگرم کاهش یافته است.(7) با افزایش درآمد سرانه‌ی جهانی و نظر به این که کشش درآمدی تقاضا برای غلات مثبت است و از آن جایی که هیچ گونه کاستن از انبارهای غله در مرحله‌ی دوم اتفاق نیفتاده است، انتظار این بود که قیمت غلات درطول این دودهه به‌شدت افزایش یافته باشد و درنتیجه رابطه‌ی مبادله بین غلات و محصولات صنعتی به نفع غلات افزایش بیابد. درواقع نرخ مبادله برای غلات درطول این دو دهه 46درصد کاهش یافته است.(8) پی‌آمدهای هراسناک ضد تورم درآمدی که بر کارگران به‌ویژه در کشورهای پیرامونی تحمیل می‌شود را به‌وضوح می‌توان از این تغییرات درک کرد.

سومین شیوه از طریق کاستن از سهم تولیدکنندگان خرده‌پا در کل ارزش افزوده‌ای است که در کل زنجیره‌ی تولید از خرمن‌برداری تا رسیدن به مغازه‌ها تولید می‌شود. به این دلیل این گونه می‌شود چون تولیدکنندگان خرده پا توان چانه زنی ندارند و آژانس‌های بازاریابی دولتی که در گذشته وجود داشتند تا سهم «منصفانه‌ای» به تولیدکنندگان برسد به‌طور روزافزونی با سرمایه‌داران انحصاری ـ ازجمله شرکت‌های فراملیتی ـ جایگزین می‌شوند. چهارمین شیوه هم از طریق تداوم همان فرایند استعماری است که تولیدکنندگان و تجار خرده‌پای محلی با بنگاه‌های بزرگ ازجمله شرکت‌های فراملیتی جایگزین می‌شوند. پدیده‌ی صنعت‌زدایی درحال حاضر به بخش خدمات هم سرایت کرده است جایی که وال مارت و دیگر شرکت‌های فراملیتی روند تازه‌ای از جابجایی و بیکاری را رقم زده‌اند. چنین سرنوشتی در انتظار صنعتگران دستی، ماهی‌گیران و شمار دیگری از خرده‌تولیدکنندگان محلی است. شیوه‌ی پنجم و احتمالاً از همه مهم‌تر هم رها کردن فرایند انباشت بدوی سرمایه ـ علیه دهقانان ـ است جایی که سرمایه‌ی بزرگ در تحت نام «توسعه» و «زیرساخت» نه فقط زمین‌های عمومی و دولتی را غصب می‌کنند بلکه زمین‌های دهقانان را هم به قیمت «بسیار ارزان» می‌خرند. تحمیل ضدتورم درآمدی بردهقانان نه فقط بر روی تقاضا اثر می‌گذارد که برجهت عرضه‌ی تولیدات کشاورزی هم تأثیر خواهد داشت. مهم این است که برای حفظ ارزش پول کاستن ازتقاضا باید از کاهش عرضه بزرگ‌تر باشد. جهانی‌سازی به‌شدت فرایند جدایی تولیدکنندگان خرده‌پا را از ابزارهای تولیدی تشدید کرده است. در عین حال، این فرایند بر اندازه‌ی ارتش ذخیره‌ی کار جهانی می‌افزاید و اجازه نمی‌دهد میزانش کاهش یابد.(9)

4

وجود بیکاران و دیگرانی با اشتغال نامکفی خود به صورت وسیله‌ای برای ضدتورم درآمدی عمل و در عین حال از هرگونه امکانی برای افزودن بر میزان پولی مزد جلوگیری می‌کند ـ چیزی که برای حفظ ارزش پول اساسی است.(10)

بحث‌های متعارف درباره‌ی نقش ارتش ذخیره‌ی کار در سنت مارکسی بر تأثیری که در محدودکردن مزد واقعی دارد تأکید می‌کند و درنتیجه امکان می‌دهد تا فرایند بهره کشی ادامه یابد. این شیوه ای است که خود مارکس در این‌باره بحث کرده است. درحالی که در نظریه‌ی مارکس تغییر در میزان پولی و میزان واقعی مزد با هم اتفاق می‌افتد (چون او روی نظامی تمرکز کرده بود که «کالای پول»[6] در آن وجود داشت) ولی در دنیایی که با پول اعتباری مواجه هستیم این دو تغییر دلیلی ندارد با هم اتفاق بیفتد. در این چنین دنیایی از منظر سرمایه این کافی نیست که عامل محدودکننده‌ای تنها برای مزد واقعی باشد و باید عامل محدودکننده برای میزان پولی مزد هم وجود داشته باشد.

دراین دنیا ارتش ذخیره‌ی کار با پایین نگاه داشتن سطح مزد پولی در ثبات نظام پولی نقش دارد. تنها کارش این نیست که فرایند تصاحب ارزش مازاد را امکان‌پذیر نماید بلکه باعث می‌شود تا نظام پولی هم عمل کند و این‌جاست که اندازه‌ی این ارتش به‌ضرورت باید بزرگ باشد. در عصر جهانی‌سازی وقتی سرمایه مزد کارگران در کشورهای متروپل را به مزد کارگران درکشورهای پیرامونی گره می‌زند، ارتش ذخیره‌ی کار نقشی جهانی ایفا می‌کند. حتی اگر در کشورهای متروپل قرار نداشته باشد ولی ارتش ذخیره‌ی کار باعث می‌شود تا سطح مزد پولی در همه‌ی کشورها ازجمله درکشورهای متروپل پایین باشد و به این ترتیب ثبات نظام پولی در کشورهای متروپل هم تأمین می‌شود. در نتیجه، حفظ این ارتش ذخیره‌ی کار جهانی فرایند ضدتورم درآمدی را تکمیل می‌کند و به این ترتیب بخشی عمده از عملکرد امپریالیسم است.

ارتش ذخیره‌ی کار جهانی به‌طور خودجوشی بازتولید می‌شود و حتی در عصر جهانی‌سازی به‌نسبت بزرگ‌تر هم شده است. نابرابری روزافزون درآمدها در جهان وقتی دیگر عوامل تغییر نمی‌کنند نرخ رشد بازدهی کار را بیش‌تر می‌کند. دلیل‌اش این است که به‌طور متوسط ثروتمندان برخلاف فقرا چندان متقاضی کالاهایی که با روش‌های کاربر تولید می‌شوند نیستند و به‌طور دایم متقاضی کالاهای هرچه تازه‌تری هستند که به‌لزوم کاربر نیستند. درنتیجه، برای هر میزان نرخ رشد در تولید، نرخ افزایش اشتغال در عصر جهانی‌سازی آهسته‌تر می‌شود.

البته واقعیت دارد که نرخ رشد تولید در بعضی از کشورهای پیرامونی در عصر جهانی‌سازی بالاتر بوده است ولی حتی این نرخ رشد بالاتر هم باعث نشد تا افزایش نسبی در ارتش ذخیره متوقف شود و از همین جاست که واژه‌ی «رشد بدون اشتغال» برای اقتصادهایی چون هندوستان به‌کار برده می‌شود. (11) عامل مهم‌تری که باعث افزایش ارتش ذخیره‌ی کار می‌شود همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ایم فرایند انباشت بدوی سرمایه است که در عصر جهانی‌سازی تشدید شده است درنتیجه‌ی آن تعداد بزرگی از تولیدکنندگان خرده‌پا {با ازدست دادن زمین} به بازار کاری پیوستند که در آن تقاضا برای کار به اندازه‌ای که لازم است رشد نمی‌کند.

پی‌آمد این مباحث ما باید روشن باشد که عدم کاهش ارتش ذخیره‌ی کار در کشورهای پیرامونی نه‌فقط برای بورژوازی در این کشورها مهم است که برای سرمایه در کشورهای متروپل هم اهمیت دارد. درنتیجه این ادعا که رشد در کشورهای پیرامونی باعث می‌شود دیر یا زود با کمبود نیروی کار روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه فشارهای رو به بالا روی سطح مزد باعث حذف فقر می‌شود به نظر ما ساده‌لوحانه است. چنین سرانجامی به سقوط نظام پولی در کشورهای متروپل منجر می‌شود و طبیعتاً کشورهای متروپل در برابر آن مقاومت خواهند کرد. البته بخشی از بورژوازی محلی که با سرمایه در کشورهای متروپل ادغام شده هم با آن‌ها خواهد بود.

5

امپریالیسم زنجیره‌ای از نیازهای سرمایه‌داری را برآورد می‌کند از جمله به دست آوردن بازارهای خارجی، و تضمین عرضه‌ی مواد اولیه که بدون آن‌ها به گفته‌ی ‌هری مگداف هیچ تولید صنعتی ـ حتی مهم نیست که سهم این تولیدات صنعتی در ارزش کل تولیدشده کم باشد ـ اتفاق نخواهد افتاد.(12)

همه‌ی این نیازها در عصر جهانی‌سازی هم وجود دارند ولی یکی از این نیازها از بقیه مهم‌تر می‌شود و آن‌هم به علت حضور چشمگیرتر بخش مالی است ـ یعنی حفظ ارزش پول. مجموعه‌ای از فرایند‌ها مربوط به سرمایه‌داری در عصر جهانی‌سازی که به کشورهای متروپل محدود نمی‌شود بلکه روی کشورهای پیرامونی هم تأثیر دارد برای رسیدن به این هدف در کارند. فرایند تشدیدشده‌ی انباشت بدوی سرمایه (همان‌طور که رزا لوکزامبورک یادآور شد به پیشاتاریخ سرمایه‌داری محدود نمی‌شود بلکه درتاریخ سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد)، گسترش و رشد ارتش ذخیره‌ی کار در کشورهای پیرامونی به خاطر این انباشت بدوی و هم‌چنین به این دلیل که نرخ افزایش بازدهی کار در بخش سرمایه‌داری شده بالاست، پی‌گیری سیاست‌های نولیبرالی که باعث تشدید سیاست ضدتورم درآمدی می‌شود مستقل از این که رشد نسبی ارتش ذخیره‌ی کار چه پی‌آمدهایی دارد، همه بخشی از این پدیده هستند. همه‌ی این فرایندها که کشورهای پیرامونی را در شبکه‌ی امپریالیستی درگیر می‌کند بخش‌های اساسی امپریالیسم در عصر کنونی هستند. همه‌ی این‌ها تحمیل‌هایی هستند که بر کارگران در کشورهای پیرامونی تحمیل می‌شود که در برابرش فاقد قدرت‌اند و این به‌رغم استعمارزدایی سیاسی است که اتفاق می‌افتد مگر این که بتوانند رابطه‌ی اقتصادشان را با رژیم اقتصادی بر اساس سرمایه رها شده و جریان تجارتی قطع کنند.

اغلب بحث می‌شود که در دهه‌های 1950، 1960، و 1970 که ایالات متحده به‌عنوان قدرت برتر سرمایه‌داری سرنگونی حکومت‌ها را مهندسی می‌کرد از مصدق تا آربنز و آلنده که کوشیده بودند به زیان شرکت‌های فراملیتی کنترل بیش‌تری بر منابع طبیعی خود داشته باشند امپریالیسم یک پدیده‌ی واقعی بود و اکنون دیگر نیست. به عبارت دیگر، امپریالیسم یک مقوله‌ی معنی‌دار نه فقط در عصر استعمار که حتی در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی بود و حالا دیگر نیست.

بحث ما درست در جهت عکس این ادعاست. در آن سال‌ها، امپریالیسم به این دلیل بسیار علنی شد که پس از استعمارزدایی رژیم‌هایی که در این کشورها روی کارآمدند معتقد به اقتصاد دولتی بوده و کوشیده بودند خود را از قیدوبند امپریالیسم رها سازند. کوشیدند بر منابع ملی خود کنترل بیش‌تری داشته باشند، اصل «سیاست مالی معقول» را کنار گذاشتند و اگرچه بر سرمایه‌داران داخلی و خارجی مالیات بستند ولی بر بخش دولتی به صورت یک انتخاب درمقابل مقاومت و عدم همکاری سرمایه‌داران تکیه کردند و با هدایت بخش دولتی سرمایه‌گذاری در فناوری و برای «گسترش زمین» را در پیش گرفتند تا نیازی به در پیش گرفتن سیاست ضدتورم درآمدی نباشد و دولت را به تهیه و تدارک خدمات اصلی و اولیه متعهد کردند. همه‌ی این‌ها به این معنا بود که سلطه‌ی امپریالیستی تضعیف شود و به همین دلیل هم بود که امپریالیسم هم به آن شکل علنی با این دولت‌ها مخالفت می‌کرد.

ولی با تحمیل سیاست‌های نولیبرالی در عصر جهانی‌سازی، حیطه‌ی هرگونه فعالیت مستقل دولت ـ ملت در مقابل مالیه‌ی جهانی‌سازی‌شده که می‌تواند هر لحظه که اراده کند کشور را ترک کند به‌شدت محدود شده است. به عبارت دیگر، دولت در جهان سوم از عصر دولت مداخله‌گر به عصر نولیبرالی تغییر کرده است، از یک دولت (حتی یک دولت بورژایی) که درواقع بر سر طبقات می‌ایستد و برای «خوب اجتماعی» مداخله می‌کند، و حتی گاه به نمایندگی از ستم‌کشیدگان ممکن است عمل کند، و حال دولتی که به طور انحصاری منافع اولیگارشی مالی بنگاه سالار را نمایندگی می‌کند که در سرمایه‌ی جهانی ادغام شده است با این ادعا که منافع اولیگارشی مالی همان «خوب اجتماعی» است. با این تغییر درماهیت دولت که تقریباً در همه جا درنتیجه‌ی فرایند جهانی‌سازی اتفاق افتاده است نیاز به مداخله‌ی علنی و مستقیم امپریالیسم محو شده است (مگر در جایی که کنترل مستقیم نفت مورد نظر باشد، مثل عراق). سخن کوتاه، عیان نبودن امپریالیسم در شرایط کنونی به این معناست که از همیشه پرقدرت‌تر شده است نه این که از میان رفته است.

6

قدرت امپریالیسم البته بسیار بیش‌تر از احتمال فرار سرمایه است. جهانی‌سازی به‌طور منظم همه‌ی امکانات موجود برای مقاومت در کشورهای پیرامونی علیه هژمونی سرمایه‌ی مالی بین المللی را کاهش داده است. رشد در اندازه‌ی نسبی ارتش ذخیره‌ی کار فعالیت‌های اتحادیه‌ی کارگری را دشوارتر کرده است. حقوق کارگران در پوشش «انعطاف‌پذیرکردن بازار کار» در همه جا زیر ضرب قرار گرفته است تا بتوان با جلب سرمایه «توسعه» پیدا کرد. هم‌چنین به‌صورت خصوصی‌سازی واحدهای دولتی درآمده است، «برون‌سپاری» کارها به بخش غیر سازمان‌یافته‌ی کارگری، جایگزین کردن کارگران تمام‌وقت با کارگران موقت، و حرکت برای «تولید خانگی» با مزدهای فوق‌العاده پایین، و این همه در کلیت خود مقاومت کار سازمان‌یافته را دشوارتر می‌کند. هم‌زمان سلب مالکیت از دهقانان، و تحمیل ضد تورم درآمدی بر آن‌ها فعالیت‌های دهقانان برای مقاومت و مبارزه را دشوارتر می‌کند. به این ترتیب دو «طبقه‌ی اساسی» تضعیف می‌شوند.

اما باید گفته شود که این نکته‌ها به این معناست که اشکال سنتی مقاومت طبقاتی دشوارتر شده است و باید اشکال تازه‌ی مقاومت ابداع شود. برای انحراف از سختی‌های اقتصادی که رژیم‌های نولیبرالی در تحت فرایند جهانی‌سازی بر مردم تحمیل می‌کنند، می‌کوشند برای بقای خویش علل سیاسی پیدا کنند و به همین علت به درگیری‌های اخلاقی، مذهبی و دیگر اشکال درگیری‌های فرقه‌ای در جامعه دامن می‌زنند. با این کار به فروپاشی زندگی اجتماعی کمک می‌کنند. البته این تمایل در عین حال شرایط لازم برای سرنگونی نولیبرالیسم را فراهم می‌کند و جنبشی که با گذر از مراحل مختلف در راستای رسیدن به چیزی بهتر از سرمایه‌داری خواهد رسید چون به‌طور روزافزونی به مردم نشان داده است که انتخاب، همان‌طور که رزا لوکزامبورک می‌گفت، بین سوسیالیسم و بربریت است.

***********************
اصل مقاله را به انگلیسی در این لینک بخوانید.

monthlyreview.org

اوتسا پاتنیک: استاد بازنشسته‌ی مرکز بررسی‌های اقتصادی و طرح‌ریزی در دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو است. بعضی از آثارش: Peasant Class Differentiation (1987), The Long Transition (1999), and The Republic of Hunger and Other Essays (2007).

پرابهت پاتنیک: استاد بازنشسته‌ی مرکز بررسی‌های اقتصادی و طرح‌ریزی در دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو است. بعضی از آثارش: Accumulation and Stability Under Capitalism (1997), The Value of Money (2009), and Re-envisioning Socialism (2011)

یادداشت‌ها

برای نقش این نوع «بیرون کشیدن مازاد» و «صنعت‌زدایی» بنگرید به:
          Amiya Kumar Bagchi, Perilous Passage: The Global Ascendancy of Capital (Delhi: Oxford University Press, 2006); and Utsa Patnaik, “The Free Lunch: Transfers from the Tropical Colonies and their Role in Capital Formation in Britain during the Industrial Revolution” in K.S. Jomo, ed., Globalization under Hegemony: The Long Twentieth Century (Delhi: Oxford University Press, 2006), 30–70.

برای یک برآورد تازه از حرکت دایمی در نرخ مبادله بنگرید به:
          Shouvik Chakraborty, “Movements in the Terms of Trade of Primary Commodities vis-à-vis manufactured Goods: A Theoretical and Empirical Study,” PhD thesis, Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2011.

Karl Marx, “The British Rule in India,” in Iqbal Husain, ed., Marx on India (New Delhi: Tulika Books, 2006). Originally published in the New York Daily Tribune, June 25, 1853.
برای بحثی در چارچوب هندوستان بنگرید به :
Utsa Patnaik, “Deflationary Neo-liberalism: An Indian Perspective” in Paul Bowles, et al., eds., National Perspectives on Globalization: A Critical Reader(London: Palgrave, 2007).

See Utsa Patnaik, “India in the World Economy 1900 to 1935: The Inter-War Depression and Britain’s Demise as World Capitalist Leader,” Social Scientist 42, nos. 1–2 (January–February 2014): 13–35.
درباره‌ی ایالات متحده برای مثال جوزف استیگلیتز می‌گوید «اگر برای تورم مزدها را تعدیل کنیم، مزد واقعی یا ثابت‌مانده و یا کاهش یافته است، درآمد {سالانه} یک کارگر مذکر نمونه‌وار در 2011 – 32986 دلار از میزان درآمدش در 1968- 33880 دلار کم‌تر بود، بنگرید به:
          “Inequality Is Holding Back the Recovery,” New York Times Opinionator, January 13, 2013, http://opinionator.blogs.nytimes.com.

آمار تولید غلات رااز سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد گرفته ایم.
از دکتر شاوویک چگرابورتی به خاطر این ارقام متشکریم.
در بحثی که در پی می‌آید از این منبع بسیار فایده بردیم.
          John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism,” Monthly Review 63, no. 6 (November 2011): 1–31.

بحثی که در پی می‌آید براساس این نوشته است: Prabhat Patnaik, The Value of Money (New York: Columbia University Press, 2009).
در فاصله‌ی 2004 تا 2005 و 2009 تا 2010 برای مثال وقتی تولید ناخالص داخلی هندوستان سالانه هفت درصد رشد داشت براساس بررسی نمونه‌ای ملی شمار کسانی که «موقعیت معمولی» شان این بود که شاغل بودن سالی 0.8 درصد رشد کرد که از رشد عرضه کار کمتر است.
Harry Magdoff, The Age of Imperialism (New York: Monthly Review Press, 1969).
پی‌نوشتهای مترجم

[I] این عبارت را به جای «income deflation» گذاشته ام یعنی کوشش برای کاستن از سطح درآمدها

[II] Inflation targeting

[III] Supply price

[IV] Profit inflation

[V] Wage deflation

[VI] Commodity money

منبع:نقد اقتصاد سیاسی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: