سیاست‌های سوداگرانه سنگ بنای حقوق‌های نجومی بود/ عده‌ای خاص پاداش‌ میلیونی را حق می‌دانند

چکیده :رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: رویکرد سوداگرانه‌ای که از زمان خاتمه جنگ بر مناسبات اقتصادی کشور حاکم است باعث شده تا امروز در مقابل انبوه مزدبگیر، برخی گروه‌ها بتوانند مسیر سرمایه را به سمت خود سرازیر کنند....

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: رویکرد سوداگرانه‌ای که از زمان خاتمه جنگ بر مناسبات اقتصادی کشور حاکم است باعث شده تا امروز در مقابل انبوه مزدبگیر، برخی گروه‌ها بتوانند مسیر سرمایه را به سمت خود سرازیر کنند.

«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: دریافتی چند ده میلیون تومانی مدیران موسسات مختلف پدیده‌ تازه‌ای نیست و دست‌کم فعلان کارگری باسابقه باید به یاد داشته باشند زمانی که در سالهای دهه ۷۰ مجموع دریافتی یک کارگر حدود ۱۰۰ هزار تومان بود، چگونه درآمد برخی مدیران از مزر دومیلیون تومان در ماه می‌گذشت.

وی افزود: مزدبیگران و به ویژه کارگران آن زمان هم نسبت به وضعیت پیش آمده معترض بودند اما چون شکاف طبقاتی هنوز به این میزان گسترده نشده بود و فعالیت‌های سوداگرانه غیر مولد به صورت امروز علنی و آشکار نبودند، این مسئله چندان علنی و آشکار نشد.

این فعال کارگری افزود: سکوتی که در نتیجه علنی نشدن این نابرابری اقتصادی ایجاد شد؛ باعث شد تا در نهایت ابعاد آن گسترده‌تر شود و دریافت کنندگان چنین مبالغی آنرا به مانند یک حق اجتماعی برای خود قلمداد کنند بنابراین اگر امروز مجموعه سه قوه فارغ از دیدگاه‌های سیاسی که ممکن است میان آنها باشد برای مهار توقع سیری ناپذیر دریافت کنندگان چنین پاداش‌هایی اقدام نکنند باید منتظر وضعیتی بدتر باشیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه همان زمان هم پیشنهاد کارگران ی این بوده که سقف حقوق مدیران در نهایت تا ۷ برابر حداقل دستمزد کارگران باشد، اظهار داشت: اختلاف تصاعدی میان حقوق مدیران بانک‌ها و بیمه با متوسط دریافتی یک کارگر تاثیر نامطلوبی بر افکار جامعه کارگری دارد.

صادقی در همین خصوص به قانون کار فرانسه که این روزها زمزه اصلاح آن شنیده می‌شود؛ اشاره کرد و افزود: قانون کار فرانسه حقوقی را برای تمام اقشار جامعه اعم از کارگران، پزشکان، پرستاران و معلمان و مدیران تعیین کرده و هیچ کس حق دریافت حقوق بیشتر از این میزان را ندارد و تنها نظامیان این کشور هستند که حقوق بالایی می‌گیرند که حقوق آنها هم به گونه‌ای نیست که مانند کشور ما تا ۲۰ برابر کارگران و معلمان حقوق دریافت کنند.

وی با به آمار بالای تعطیلی واحدهای تولیدی و ورشکستگی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: این باعث تعجب است که مدیرانی که یک بانک را به ورشکستگی کشانده اند تا ۲۰ برابر دستمزد کارگران حقوق دریافت کنند و پرداخت حقوق و پاداش به مدیران در واحدهای تولیدی و سازمان هایدولتی باید با شایسته سالاری همراه باشد و اگر مدیری از کفایت لازم برای مدیریت سازمان دولتی برخوردار نیست حتما باید برکنار و به تخلفات وی رسیدگی شود.

صادقی با تاکید بر اینکه در نظام پرداختی ایران هیچ تعادلی وجود نداشته و ندارد؛ افزود: به نظر می‌رسد کسانی که اقدام به افشای فیش‌های حقوقی کرده اند بیشتر به بازی‌های جناحی و سهم خواهی و تضعیف دولت توجه دارند و نگرانی از بابت حقوق کارگران که جمعیت قابل توجهی از آنها زیر حداق مصوب وزارت کار دریافت می‌کنند ندارند. زیرا زمانی که قدرت را در اختیار داشتند با سیاست‌های خود منجر به کاهش حقوق و دستمزد و افزایش تورم شدند.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران با توجه به بی عدالتی پرنگی که در نظام پرداختی‌اش وجود دارد بهشت وسیعی برای سرمایه‌داران و جهنمی برای مزد بگیران و بازنشستگان است.