چنانچه دسترسی آزاد به اطلاعات غیرمحرمانه انجام می‌شد پرداخت حقوق‌های نامشروع به وقوع نمی‌پیوست
خدمت
به گزارش خدمت؛ احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی مطلبی با عنوان «درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت از رسانه‌ها» در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
این مطلب به شرح زیر است:
درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت از رسانه‌ها
مطالبات روز افزون مردم، مقام معظم رهبری و دلسوزان انقلابی در زمینه شفاف‌شدن هرچه بیشتر عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی باعث گردیده تا از یکسو این خواسته همگانی و ملی، بروز و ظهور بیشتری یابد و از سوی دیگر روند مبارزه با فساد شتاب بگیرد.
پرداخت حقوق‌های نامشروع، یکی از نمونه‌های اقدامات فساد‌آمیز است که چنانچه اصل شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات غیرمحرمانه بخش عمومی طبق قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات به مورد اجرا گذاشته می‌شد، به وقوع نمی‌پیوست.
از آنجایی که شفافیت و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از وقوع فساد و محدودکننده بسترهای فسادخیز است، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا به وظیفۀ ذاتی و مردمی خود پیشنهاد می‌نماید دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت، قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن‌ها، نسبت به ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی حقوق مدیران ارشد خود اقدام نمایند. در روزهای اخیر اخباری حاکی از اخراج و یا برخورد با افشاءکنندگان حقوق‌های نامشروع برخی مدیران، شنیده می‌شود. لیکن برای این اخبار مستندی یافت نشد ولی راه عملی رد این شایعات به اقدام سریع در پشتیبانی از شفاف‌کنندگان اطلاعات مجرمان و متخلفان بستگی دارد که قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر آن را حمایت قانونی می‌نماید.
سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت از ملت شریف ایران، دلسوزان انقلابی، خبرنگاران محقق و رسانه‌ها دعوت می‌کند تا ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی حقوق مدیران بخش عمومی را، به عنوان مطالبه جدی و به حق خود از مسئولان ارشد نظام مطرح نمایند و از این رهگذر گامی در جهت کاهش زمینه‌های فساد برداشته شده و این اقدام الگویی برای توسعه فعالیت‌های مردمی در راه مبارزه با فساد قرار گیرد.
جای امیدواری و خرسندی است که این موضوع در گزارش معاون محترم رئیس‌جمهور به ریاست جمهور نیز مورد استقبال دولت قرار گرفته و آن را فرصتی برای ارتقاء شفافیت و تقویت دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات دانسته و حمایت قاطع ریاست محترم جمهوری مورد تقاضا قرار گرفته است.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد (سمن)
«دیده بان شفافیت و عدالت»
این مطلب به شرح زیر است:
درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت از رسانه‌ها
مطالبات روز افزون مردم، مقام معظم رهبری و دلسوزان انقلابی در زمینه شفاف‌شدن هرچه بیشتر عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی باعث گردیده تا از یکسو این خواسته همگانی و ملی، بروز و ظهور بیشتری یابد و از سوی دیگر روند مبارزه با فساد شتاب بگیرد.
پرداخت حقوق‌های نامشروع، یکی از نمونه‌های اقدامات فساد‌آمیز است که چنانچه اصل شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات غیرمحرمانه بخش عمومی طبق قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات به مورد اجرا گذاشته می‌شد، به وقوع نمی‌پیوست.
از آنجایی که شفافیت و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از وقوع فساد و محدودکننده بسترهای فسادخیز است، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا به وظیفۀ ذاتی و مردمی خود پیشنهاد می‌نماید دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت، قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن‌ها، نسبت به ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی حقوق مدیران ارشد خود اقدام نمایند. در روزهای اخیر اخباری حاکی از اخراج و یا برخورد با افشاءکنندگان حقوق‌های نامشروع برخی مدیران، شنیده می‌شود. لیکن برای این اخبار مستندی یافت نشد ولی راه عملی رد این شایعات به اقدام سریع در پشتیبانی از شفاف‌کنندگان اطلاعات مجرمان و متخلفان بستگی دارد که قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر آن را حمایت قانونی می‌نماید.
سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت از ملت شریف ایران، دلسوزان انقلابی، خبرنگاران محقق و رسانه‌ها دعوت می‌کند تا ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی حقوق مدیران بخش عمومی را، به عنوان مطالبه جدی و به حق خود از مسئولان ارشد نظام مطرح نمایند و از این رهگذر گامی در جهت کاهش زمینه‌های فساد برداشته شده و این اقدام الگویی برای توسعه فعالیت‌های مردمی در راه مبارزه با فساد قرار گیرد.
جای امیدواری و خرسندی است که این موضوع در گزارش معاون محترم رئیس‌جمهور به ریاست جمهور نیز مورد استقبال دولت قرار گرفته و آن را فرصتی برای ارتقاء شفافیت و تقویت دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات دانسته و حمایت قاطع ریاست محترم جمهوری مورد تقاضا قرار گرفته است.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد (سمن)
«دیده بان شفافیت و عدالت»
منبع خبر: خدمت 
اخبار مرتبط: چنانچه دسترسی آزاد به اطلاعات غیرمحرمانه انجام می‌شد پرداخت حقوق‌های نامشروع به وقوع نمی‌پیوست
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
